انخفض إجمالي الدين العام، الداخلي والخارجي، للمملكة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 1ر94 بالمئة في نهاية تموز من العام الحالي، مقارنة مع ما نسبته 1ر95 بالمئة من الناتج المحلي في نهاية 2016.

وحسب نشرة وزارة المالية الشهرية، التي أصدرتها اليوم الثلاثاء ، فقد بلغ إجمالي الدين العام لنهاية تموز من العام الحالي 2ر26550 مليون دينار مقارنة مع 7ر26092 مليون دينار في نهاية عام 2016.

وأشارت الوزارة أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6ر7 مليار دينار، وأنه من المتوقع أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام بالمستوى ذاته في نهاية العام الماضي والبالغة 1ر95 بالمئة.

وبحسب النشرة، فقد أظهر صافي الدين العام في نهاية تموز من العام الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 1108 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 5ر25187 مليون دينار نسبتها 3ر89 بالمئة إلى الناتج المقدر لنهاية تموز مقابل بلوغه حوالي 4ر24079 مليون دينار أو ما نسبته 7ر87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016 .

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية تموز ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 2ر606 مليون دينار إلى 2ر10905 مليون دينار تمثل 7ر38 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية السبعة شهور الأولى من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار بنسبة 5ر37 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016.

وذكرت الوزارة في نشرتها الشهرية أن خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) بلغت لنهاية تموز من العام الحالي حوالي 6ر635 مليون دينار موزعة بواقع 6ر469 مليون دينار أقساطا و9ر165 مليون دينار فوائد.

بالمقابل، أرتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية تموز من العام الحالي إلى حوالي 3ر14282 مليون دينار أو ما نسبته 6ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 4ر13780 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2016.

وجاءت هذه الزيادة محصلة لارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 3ر114 مليون دينار، وارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 5ر387 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تموز بحوالي 2ر270 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 7ر657 مليون دينار.