أدى إنهاء الحكومة لملف أراضي غور الصافي، دون الإشارة إلى الدور الذي أداه مجلس النواب في متابعة القضية، لموجة غضب نيابية في مستهل جلسة المجلس اليوم، وسط انتقادات حادة للحكومة على طريقة إدارتها للملف، واعتبار نواب أن ما جرى يمثل تجاوزاً للدور الرقابي للمجلس وتهميشاً لموقفه في قضية شغلت الرأي العام والشارع النيابي خلال الفترة الماضية.

واعتبر نواب أن الحكومة كان يفترض بها، قبل الإعلان عن إنهاء القضية، أن تضع مجلس النواب بصورة ما توصلت إليه من حلول وإجراءات، خصوصاً أن المجلس كان قد تابع الملف بصورة مباشرة، واخذ بالاعتبار تلك المشكلة من خلال إضافة فقرة في مشروع القانون، وشهدت أروقته نقاشات ومداخلات نيابية واسعة بشأن أراضي غور الصافي وحقوق أصحابها.
وقال نواب إن القضية لم تكن ملفاً حكومياً مغلقاً، وإنما كانت موضع متابعة نيابية، وبالتالي فإن إنهاءها بصورة منفردة، ومن دون وضع المجلس في صورة ما تم التوصل إليه، او الإشارة للمادة التي عدلها المجلس يطرح سؤالاً حول طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحدود التنسيق المطلوب في القضايا التي تحظى باهتمام نيابي وشعبي.
وانتقد النواب ما وصفوه بـ”تجاوز مجلس النواب”، مؤكدين أن دور المجلس لا ينتهي بمجرد إثارة القضية أو مناقشتها تحت القبة، وإنما يمتد إلى متابعة ما تلتزم به الحكومة وما تتخذه من إجراءات لمعالجة الملفات التي تطرحها السلطة التشريعية.
واعتبر نواب أن الحكومة، عندما تتعامل مع قضية كانت محور نقاش نيابي واسع، مطالبة بأن تحافظ على مسار التواصل مع المجلس، وألا تكتفي بإعلان انتهاء الملف وكأن القضية لم تكن موضع مساءلة ومتابعة تحت القبة.