أظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن وزارة المالية

خلال الشهر الجاري ان كلفة نفقات تشغيل الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة موازناتها ضمن قانون الموانة العامة سجلت ارتفاعا قياسيا خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 اذ بلغت نحو 235 مليون دينار مقابل نحو 114 مليون دينار خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2007 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 106% اذ يعتبر ذلك ارتفاعا غير مسبوق وبلغت قيمة الزيادة في الانفاق التشغيلي نحو 121 مليون دينار مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من العام الذي سبقه .
وأوضحت البيانات ذاتها ان نفقات التشغيل المقدرة للوزارات والدوائرة الحكومية ضمن قانون الموازنة للعام ذاته قدرت بحوالي 3ر243 مليون دينار مقابل نحو 138 مليونا خلال فترة المقارنة من العام الذي سبقه لتسجل بذلك المخصصات المقدرة للتشغيل زيادة بنسبتها 76% وبزيادة بلغت نحو 105 مليون دينار فيما شكل الانفاق الفعلي خلال فترة العشرة شهور الاولى من العام الماضي مانسبته حوالي 97% من مجمل المخصصات المقدرة بقانون الموازنة للغاية ذاتها اذ تاتي هذه النفقات لتغطية الاحتياجات اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية من المشتريات من السلع والخدمات ونفقات التشغيل الاخرى .
ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ في قيمة نفقات التشغيل للدوائر الحكومية في ظل فترة سادها ارتفاع واضح في نسبة التضخم وارتفاع بمستويات الاسعار وصلت الى نسبة 16% خلال الفترة ذاتها حيث شهدت اسعار النفط والمحروقات خلال الفترة السابقة ارتفاعا مصحوبا بارتفاع واضح في اسعار السلع والمواد الاساسية وكانت مخصصات التشغيل لتلك الدوائر الرسمية قد شهدت سلسلة من الارتفاعات خلال الفترة الماضية اذ بلغت نحو 5ر92 مليون دينار في عام 2003 وزادت الى نحو 110 ملايين دينار في عام 2005 ثم ارتفعت الى 138 مليون دينار في عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 20% اي بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليون دينار لكنها سجلت في عام 2008 مستويات قياسية غير مسبوقة اذ بلغت المخصصات المقدرة مايزيد عن 243 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 76% فيما بلغ الانفاق الفعلي لهذا النوع من الانفاق خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 نحو 235 مليون دينار مشكلا بذلك ارتفاعا بقيمة 121 مليون دينار .
كما جاء هذا الارتفاع الواضح في الانفاق الجاري التشغيلي في ظل ارتفاع مستويات الاسعار العالمية التي انعكست على الاسواق المحلية من جهة ومن جهة أخرى حاجة الوزارات والدوائر الحكومية لتغطية تكاليف التشغيل للتوسعات الحكومية في الابنية والمشاريع الجديدة التي تم انجازها خلال السنوات السابقة لاسيما في مجال الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والابنية المدرسية وغيرها .
وتشير المؤشرات الاقتصادية ان مستويات الاسعار للمواد الاساسية بما في ذلك اسعار المشتقات النفطية شهدت انخفاضا واضحا مطلع شهر تشرين ثاني في ظل انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العاملية نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية وحالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها الاسواق العالمية بما في ذلك تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في تلك الاسواق كما شهدت الاسعار المحلية للمواد الاساسية والمشتقات النفطية انخفاضا واضحا وانخفض معدل التضخم في الاسواق المحلية بنسبة 2% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2008 وتوقع محللون ان يستمر هذا الانخفاض خلال الفترة القادمة في اسعار المشتقات النفطية واسعار السلع والمواد الاساسية .
يشار الى ان نفقات التشغيل للوزارات والدوائر الحكومية تشمل على بدل الايجارات للابنية الحكومية المستاجرة بما في ذلك الابنية المدرسية كما تشمل كلفة استخدامات الهاتف والبريد وكذلك نفقات استهلاك المياه والكهرباء والمشتقات النفطية بمختلف انواعها لغايات استخدام السيارات الحكومية ولاغراض التدفئة والتبريد للابنية الحكومية الى جانب نفقات تكاليف صيانة الاجهزة والمعدات والالات والاثاث ولوازمها بالاضافة الى نفقات صيانة واصلاح الابنية الحكومية بما في ذلك المستلزمات اللازمة للغاية ذاتها هذا بالاضافة الى تكاليف القرطاسية بمختلف انواعها وكذلك مشتريات الاجهزة الحكومية من المواد الخام المختلفة بما في ذلك نفقات الاعاشة والالبسة والادوية للمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها علاوة على تكاليف نفقات التنظيفات ولوازمها للابنية الحكومية بما في ذلك تكاليف عقود التنظيف بالاضافة الى النفقات المترتبة على تكاليف السفر للخارج للوفود الرسمية في المهمات والاعمال الرسمية وبعض النفقات التغشيلية الاخرى .
الى ذلك تشكل النفقات التشغيلية السنوية خلال عام 2008 مانسبته حوالي 2ر5% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي وتتزايد هذه النفقات طرديا مع ارتفاع نسبة التضخم التي سجلت في العشرة شهور الاولى من العام الماضي ارتفاعا بنسبة حوالي 16% لكنها سجلت انخفاضا خلال شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2% مما انعكس ذلك ايجابيا على مستويات الاسعار المحلية بصورة عامة لكن الاهم من ذلك انخفاض الاسعار العالمية لمادة النفط الخام .حيث توقع محللون ان تشهد اسعار المواد الاساسية بما في ذلك اسعار المواد الغذائية انخفاضا خلال فترة الربع الاخير من العام 2008 وخلال الاشهر الاولى من عام 2009 في ظل انخفاض الاسعار العالمية للنفط الخام التي شهدت انخفاضا واضحا بنهاية فترة الربع الثالث من العام الماضي حيث سبق وان سجلت اسعار النفط الخام ارتفاعيا قياسيا بلغ 147 دولارا للبرميل ثم لتنخفض تدريجيا الى مستويات متدنية وصلت الى نحو 40 دولارا للبرميل اذ جاء هذا الانخفاض الملموس في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق العالمية نتيجة ازمة التسهيلات الائتمانية والرهن العقار وافلاس بعض الشركات المالية الكبرى في اسواق العالم حيث ادى ذلك الى انكماش اقتصادي واضح وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض واضح في الطلب على النفط والسلع الاساسية .
وعلى الصعيد المحلي شهد الانفاق العام في الموازنة العامة خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 ارتفاعا ملحوظا اذ بلغ نحو 4ر4 مليار دينار مقابل نحو 3ر3 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه ليسجل بذلك ارتفاعا بلغ نحو 1ر1 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 33% اذ تعتبر هذه النسبة من اعلى النسب التي سجلت منذ سنوات سابقة وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع في نفقات الموازنة العامة نتيجة الزيادة في الانفاق الجاري الحكومي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 32% وبمقدار 920 مليون دينار حيث بلغ الانفاق الجاري خلال الفترة ذاتها نحو 7ر3 مليار دينار مقابل نحو 8ر2 مليار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الذي سبقه واستاثر الانفاق الجاري بما نسبته 84% من مجمل الانفاق العام الحكومي خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع مستويات الاسعار التي سادت تلك الفترة ونتيجة معدلات النمو الطبيعية في بنود الانفاق الجاري كنفقات الدفاع والامن والزيادات التي طرأت على زيادة رواتب واجور العاملين بالاضافة الى زيادة رواتب المتقاعدين من الجهازين حيث شهد هذا النوع من الانفاق زيادات استثنائية طرأت على الرواتب والعلاوات للعاملين والمتقاعدين مما أدى الى ارتفاع فاتورة الرواتب الى جانب ارتفاع الدعم الموجه الى دعم المؤسسات العامة المستقلة وكذلك ارتفاع دعم بعض المواد الاساسية .
وشكلت فاتورة مدفوعات الرواتب والاجور للعاملين في الاجهزة الحكومية بما في ذلك الاشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي مانسبته حوالي 17% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي وبلغت خلال فترة العشرة شهور نحو 631 مليون دينار اما فاتورة التقاعد من الجهازين فبلغت 564 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين اول من العام الماضي وبذلك يكون مجمل قيمة فاتورة الرواتب والاشتراكات ورواتب المتقاعدين حوالي 2ر1 مليار دينار لتشكل نحو 33% من الانفاق الجاري اي مايعادل ثلث الانفاق الجاري الحكومي .
واشتمل الانفاق الجاري الحكومي على ماقيمته حوالي 394 مليون دينار تمثل نفقات الدعم منها نحو 42 مليون دينار تمثل اعانات لمؤسسات عامة غير مالية وحوالي 352 مليون دينار نفقات دعم موجهة لدعم بعض السلع الاساسية بالاضافة الى ماقيمته حوالي 179 مليون دينار نفقات دعم المؤسسات الاجتماعية المحلية من ضمنها نحو 43 مليون دينار نفقات موجهة لدعم شبكة الامن الاجتماعي خلال فترة العشرة شهور الاولى من عام 2008 هذا الى جانب ماقيمته حوالي 302 مليون دينار تمثل مدفوعات قيمة فوائد مترتبة على الاقتراض الحكومي المحلي والخارجي منهاحوالي 191 مليون دينار قيمة مبالغ تم دفعها لتغطية فوائد الاقتراض المحلي .