قال مسؤول في وزارة الطاقة والثرورة المعدنية ان المملكة تواجه تحدي تامين نحو 2ر1 مليار دينار سنويا لاستثمارها في البنى التحتية لقطاع الطاقة.

وقدر امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس مروان الحياري حاجة الاردن الى نحو 14 الى 18 مليار دولار للاستثمار في القطاع على مدى الاثني عشر عاما المقبلة.
ولخص باقي التحديات التي تواجه القطاع بافتقار المملكة الى مصادر الطاقة المحلية ما يدفعها الى استيراد حوالي 96 بالمئة من اجمالي احتياجاتها من الطاقة حاثا المستثمرين على التوجه للاستفادة من الميزات التنافسية التي يوفرها القطاع.
وعن الكلفة المترتبة على استيراد الطاقة قال انها بلغت العام الماضي حوالي 2280 مليون دينار وشكلت اكثر من 20 بالمئة من قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية.
واشار المهندس الحياري الى ان نسب النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية تشكل تحد اخر للاقتصاد الوطني مقدرا نسبة النمو على الطاقة الاولوية بحوالي 5ر5 بالمئة سنويا فيما قدر نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية سنويا بحوالي 4ر7 بالمئة، متوقعا ان يصل الطلب على الطاقة الاولية عام 2020 الى حوالي 15 مليون طن مكافئ نفط مقابل 6ر7 مليون طن مكافئ نفط العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاستطاعة التوليدية المطلوبة لقطاع الكهرباء توقع الحياري ان تصل الى حوالي 5770 ميغا واط عام 2020 مقابل 2100 ميغا واط العام الماضي مشيرا الى ان الاستطاعة التوليدية الاضافية المطلوبة هي بحدود 4100 ميغا واط اي بمعدل 300 ميغا واط سنويا.
واشار الى الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء وقال انها تشمل الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب إضافتها الى النظام الكهربائي الاردني خلال الفترة (2008-2020) حوالي (4000) ميجاوات.
وقدر كلفة المشروع بحوالي خمسة مليارات دولار مؤكدا ان جميع مشاريع التوليد المستقبلية ستكون من خلال استثمار القطاع الخاص على أساس أسلوب"بناء تشغيل وتمليك " ومن خلال عطاءات عالمية.
وبين الحياري انه سيتم خلال شهر ايلول المقبل طرح عطاء الاستثمار في شركات استيراد وتسويق المشتقات النفطية المزمع إنشاؤها والشركة اللوجستية لتخزين المشتقات النفطية.
وعلى ذات الصعيد بين المهندس الحياري ان مصفاة البترول تبحث حاليا عن شريك استراتيجي للاستثمار في مشروع تحديث وتوسعة مصفاة البترول الذي تقدر كلفته الاستثمارية بحوالي 3ر1 مليار دولار،مشيرا الى ان المشروع يهدف لتمكين المصفاة من القدرة على المنافسة في ظل تحرير السوق والقدرة على تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية حتى عام 2015.
وعن عناصر المشروع قال انها تتكون من زيادة الاستطاعة التكريرية من 14 الف طن /يوم – 17الف طن / يوم وتحسين مواصفات المشتقات النفطية لتتلاءم مع الموصفات الاوروبية واضافة وحدات تحويل المشتقات الثقيلة الى مشتقات خفيفة.
واشار الى ان المصفاة تقوم حاليا بالتباحث مع الجهات التي تقدمت بعروضها بموجب عطاء تنافسي للدخول كشريك استراتيجي للاستثمار في المشروع.