أظهرت نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2011، نموا بنسبة 2.26% مقارنة بالربع المقابل من العام 2010.

وبناءا على التقديرات السنوية النهائية الفعلية فقد بلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة لعام 2009 ما نسبته 5.5% مقارنة بعام 2008. 

وجاء هذا النمو، بحسب النتائج التي أعلنتها دائرة الإحصاءات العامة، نتيجة النمو المتحقق في القطاعات الإنتاجية والتي حققت نمواً نسبته 2.5% خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة بالربع الاول من العام 2010.

وعلى المستوى القطاعي، تمكن قطاع الصناعات الاستخراجية من تحقيق أعلى نسبة نمو قطاعية بلغت 43.0% في الربع الأول من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، تلاه قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بنمو مقداره 5.6%، فقطاع الخدمات المنزلية الذي حقق نمواً بلغ 5.5%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنمو نسبته 4.1%، أما قطاع الصناعات التحويلية فقد حقق نموا نسبته 3.3%، وأخيرا قطاع منتجو الخدمات الحكومية بما نسبته 3.0% في نفس الفترة.

أما القطاعات التي تراجع النمو فيها في نفس الفترة فكانت قطاع الإنشاءات بنسبة 17.7%، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بتراجع بنسبة (1.0%).

أما من حيث مساهمة القطاعات المختلفة في النمو المتحقق خلال الربع الأول من هذا العام والبالغ 2.26% بالأسعار الثابتة، فقد كانت مساهمة قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال 1.15نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وقطاع الصناعات الاستخراجية 0.61 نقطة مئوية، وكذلك ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.53 نقطة مئوية، فتجارة الجملة والتجزئة بمقدار 0.43 نقطة مئوية، ثم جاء قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمقدار 0.35 نقطة مئوية.