اختتمت في البحر الميت يوم السبت أعمال ورشة عمل تدريبية متخصصة للمحامين الأردنيين نظمها مركز حماية وحرية الصحفيين تحت عنوان "الحماية القانونية للإعلاميين" بمشاركة 21 محامياً ومحامية بهدف تطوير قدراتهم القانونية في الدفاع القانوني في قضايا الإعلام والصحافة.

وعقدت الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 8 - 10/10/2009 في فندق البحر الميت العلاجي ونفذها المركز في إطار برنامج الحماية القانونية للإعلاميين "ميلاد" بدعم من السفارة الهولندية في الأردن.

وقال الزميل نضال منصور الرئيس التنفيذي للمركز في افتتاح الورشة "إن الورشة التي يعقدها المركز تأتي في سياق جهود المركز لتطوير البيئة الإعلامية معرباً عن شكر المركز لاهتمام السفارة الهولندية في دعم هذا البرنامج في عام 2009".

وأضاف منصور "إن برنامج الحماية القانونية للإعلاميين يعد برنامجاً أصيلاً ولصيقاً بمركز حماية وحرية الصحفيين حيث كان أول مؤسسة تصمم وتنفذ تدريبات متخصصة في الحماية القانونية منذ تأسيس المركز عام 1998 وذلك في الوقت الذي لم يكن هناك اهتمام بهذا الجانب في الساحة الإعلامية والقانونية في الأردن والعالم العربي".

وأوضح منصور أن المركز وبعد 10 سنوات ما زال يعتبر برنامج الحماية القانونية هو أحد الأعمدة الرئيسة لعمله ونشاطه في الأردن والدول العربية.

وأشار إلى أن "البرنامج مر خلال السنوات العشرة بمحطات ومراحل تطور مهمة حيث بدأ البرنامج عام 1999 بتدريبات موجهة للإعلاميين بهدف زيادة الوعي بالثقافة القانونية لدى الإعلاميين والتي تعد ضرورية"، منوهاً إلى أن "الصحفيين كانوا يخسرون دعاوى قضائية بسبب ضعف ثقافتهم القانونية ولعدم امتلاكهم أي معرفة تمكنهم حتى من الوقوف أمام المدعي العام أو القاضي وكان كثير منهم يخسر الدعاوى ليس لأنه مذنب بل لأنه لم يكن يمتلك معرفة قانونية ولم يكن يتوفر لديه دفاع قانوني محترف ومتخصص في قضايا الإعلام".

وشدد منصور على أن الهدف لم يكن ولن يكون تحويل الصحفي إلى محامي إنما مده بالحد الأدنى من الثقافة القانونية الضرورية لعمله".

وأكد منصور أن "المركز نجح في السنوات العشرة بتدريب مئات الصحفيين الأردنيين والعرب" مبيناً أن "المحطة الثانية للبرنامج كانت استهداف المحامين لتدريبهم على الحماية القانونية للإعلاميين بهدف تطوير قدراتهم ليصبحوا متخصصين في الدفاع عن الصحفيين وعن حرية الإعلام وتعزيز ثقافتهم بالمعايير الدولية لحرية الإعلام وحرية التعبير".

وأضاف "إن التخصص القانوني في قضايا الإعلام لم يكن مطروحاً في الساحة القانونية سابقاً وقبل نشاط المركز حيث كانت جهود العديد من المحامين للدفاع عن الصحفيين هي جهود طوعية نابعة من رغبتهم وإيمانهم بأهمية الدفاع عن الصحفيين والإعلام كجزء من اهتمامهم والتزامهم السياسي بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية دون أن يكون هناك جهد لخلق محامين متخصصين في هذا المجال".

وشدد منصور على أن المركز نجح في تدريب العشرات من المحامين في الأردن والوطن العربي، إلا أن الملاحظة الأساسية أنه ليس هناك توجه كبير لدى الجيل الجديد من المحامين للتخصص في مجال الحريات العامة وحرية الإعلام ولذلك بدأ المركز بتكثيف جهوده لاستهداف المحامين الشباب لتدريبهم وحثهم على التخصص في مجال حرية الإعلام والدفاع عن الصحفيين.

ونوه إلى أن "ثقافة العمل التطوعي في الأردن والوطن العربي تشهد تراجعاً خاصة لدى المحامين رغم أن تلك الثقافة كانت واضحة وكبيرة قبل عقدين أو ثلاثة حيث كان أبرز المحامين في الأردن هم من الناشطين في مجال العمل العام والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأشار منصور إلى المحطة الثالثة للبرنامج في المركز كانت بتأسيس وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" في نهاية عام 2001 والتي تضم مجموعة من المحامين المتطوعين لتوفير دفاع قانوني للصحفيين الذين يتعرضون لدعاوى قضائية بسبب عملهم الإعلامي.

وقال منصور "إن الوحدة التي كانت الأولى من نوعها في الأردن والوطن العربي أصبحت نموذجاً في المنطقة، وعملنا على إعادة مأسسة عملها لزيادة فعاليتها وتطوير خدماتها في العام 2007"، مشيراً في هذا السياق إلى أن "معدل القضايا التي يتولاها محامو الوحدة يصل إلى 25 ـ 30 دعوى في العام".

وأوضح أن المحطة الجديدة التي تمر بها الوحدة الآن هي مرحلة التوسع والتطوير حيث يجري العمل الآن على إعادة هيكلة الوحدة وتطوير كوادرها ورفدها بخبرات قانونية وإدارية جديدة لتوسيع نطاق عملها والتحضير لنقل الخبرة والتجربة إلى دول عربية.

وأشرف على البرنامج التدريبي للورشة وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة للمركز، وتولى التدريب فيها كلا من  المحامي محمد قطيشات مدير الوحدة والمحامي خالد خليفات.

وتضمن برنامج التدريب في اليوم الأول على جلسات تدريبية حول "المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير في قضايا الاعلام" و"أركان حرية الصحافة وفقا للدستور الاردني والتشريعات الوطنية بالمقارنة مع بعض الديمقراطيات الحديثة" إضافة للتعرف على "اهم القواعد الموضوعية الناظمة للجرائم المرتكبة بواسطة وسائل الاعلام".

وتعرف المحامون في اليوم الثاني للورشة على "كيفية وقوع جريمة الذم والقدح بواسطة المطبوعات والنشر"، وتلقوا تدريبات عملية حول "استخدام حق النقد كدفع اساسي في جرائم الذم والقدح" إلى جانب "تطبيقات قضائية على الحدود الفاصلة بين الذم والقدح وحق النقد".

وشمل اليوم الثالث على جلسات تدريبية حول "جرائم عدم التوازن وعدم الموضوعية وعدم النزاهة عند عرض المادة الصحفية"، إضافة إلى "الاطار القانوني الناظم للاعلام الجديد"، فيما اختتمت الورشة بعقد محاكمات تشبيهية تمكن المشاركين من توظيف المهارات التي اكتسبوها.

يذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين كان قد نظم العديد من ورشات العمل المتخصصة للصحفيين والمحامين في الحماية القانونية للإعلاميين في الأردن وعدد من البلدان العربية في إطار سعيه لتعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين ومن أجل بناء قدرات محامين متخصصين في قضايا الإعلام والمطبوعات.