- أمانة عمّان الكبرى، تباشر مساء الخميس، أعمال تعبيد لمقطع من شارع المطار، اعتباراً من الساعة 12 بعد منتصف الليلة ولغاية الساعة 8 من صباح الجمعة، ولمدة يوم واحد فقط
- جامعة البلقاء التطبيقية تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير اعتبارًا من يوم الأحد القادم، للطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط غير الأردنية
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- وزارة الداخلية تؤكد أن حركة الشحن عبر مركز حدود الكرامة شهدت ارتفاعاً كبيراً عقب قرار تمديد ساعات العمل في المركز
- مستوطنون يقتحمون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
- محادثات سلام جديدة بين لبنان و الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن الخميس، مع اقتراب وقف إطلاق النار الأخير بينهما الذي ما زال ساريا رغم استشهاد المئات في غارات إسرائيلية، من نهايته
- يكون الطقس الخميس، دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
20 منطقة كجيوب فقر
كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية محمد الخصاونة عن تحديد 20 منطقة في المملكة كجيوب فقر، 13 منها تزيد نسبة الفقر فيها عن 34بالمئة وتصل في بعضها إلى حوالي 7ر73بالمئة من سكانها .
وقال في حديث الى بترا ان الحكومة تعاملت بجدية مع ظاهرة الفقر كأولوية وطنية ملحة ووفرت حجما من الموارد المالية لهذا الغرض.
واضاف : انه منذ اواخر عقد الثمانينات، بدأت ظاهرة الفقر تشكل تحدياً للجهود التنموية في الاردن حيث تأثر الاقتصاد الاردني بعوامل خارجية،مؤكدا ان الدعم المالي المباشر الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية ساعد في رفع بعض الاسر فوق خط الفقر.
وبين الخصاونة ان معدل الفقر انخفض من 3ر21بالمئة عام 1997 الى 13بالمئة عام 2006، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة في السنوات المقبلة رغم ارتفاع قيمة خط الفقر المطلق من 366 - 556 دينارا للفرد سنوياً في الفترة ذاتها.
وعزا اسباب انخفاض معدلات الفقر الى المبادرات الملكية المتعاقبة في مجالات التعليم والإسكان وتحسين مستوى معيشة المواطنين،وزديادة فرص العمل المستحدثة خلال هذه الفترة نتيجة تزايد الاستثمارات ،كما ساعدت تحويلات العاملين في الخارج بحوالي 1ر2بالمئة من الزيادة في الدخل.
و استعرض الخصاونه معيقات مكافحة ظاهرة الفقر والتي تتمثل في تعدد الجهات المسؤولة عن محاربته وعدم وجود مرجعية موحدة ،وغياب نظام خاص لمراقبة وتقييم أداء المؤسسات والاستراتيجيات العاملة في هذا المجال، وتمركز مشروعات الإقراض الصغيرة في المدن والمحافظات الكبيرة ولم تصل الى جيوب الفقر.












































