قال مدير
عام مؤسسة الاقراض الزراعي م. توفيق الحباشنة ان اجمالي القروض التي
قدمتها للمزارعين خلال العام الماضي حوالي 20 مليون دينار لغايات انشاء
واستصلاح وتطوير 5038 مشروعا زراعيا, تمويلها من مختلف الفروع التابعة
للمؤسسة في جميع انحاء المملكة في حين بلغ رأسمالها 24 مليون دينار و20
مليون دينار رصيدا احتياطيا.

واوضح
الحباشنة في تصريحات صحافية ان القروض التي تقل فئاتها عن 10 الاف دينار
بنسبة وصلت الى حوالي 84 % من اجمالي القروض في حين شكلت القروض الموجهة
للمزارعين الذين تتجاوز حيازة الواحد منهم 30 دونما نحو 88% من اجمالي
القروض.

وقال ان
نسبة المبالغ التي تم تحصيلها من المزارعين المقترضين خلال العام الماضي
بلغت 27 مليون دينار بنسبة تحصيل اجمالي 82% الامر الذي يشير الى تحقيق
توازن في عمليات الاقتراض والتحصيل في حين بلغت ارصدة القروض القائمة على
المزارعين المقترضين نحو 92 مليون دينار شملت 82 الف قرض.

واكد حرص
المؤسسة على الاستمرار في توجيه قروضها نحو صغار المزارعين والتركيز على
الفئات الاقل نموا في الريف والبادية من خلال تعميم برامح الاقراض
المتخصصة الموجهة للفئات المستهدفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

واشار ان
المؤسسة تهدف الى تحقيق اهداف وطنية تتمثل في توفير البيئة المناسبة
وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي وزيادة مساهمة الناتج الزراعي في
الناتج القومي الاجمالي وتوفير فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي والحد من
الهجرة من الريف الى المدينة وزيادة دخل المزارعين والعاملين في القطاع
الزراعي مساهمة المرأة في التنمية الزراعية والمحافظة على سلامة البيئة
وتطوير الموارد اضافة الى اعادة هيكلة المؤسسة.

وحول
اجراءات الحصول على القروض قال انها تتمثل بمراجعة الفرع المعني في منطقة
الارض المنوي اقامة المشروع فيها والتباحث مع ضابط الاقراض حول القرض
المنوي الحصول عليه واحضار الوثائق المطلوبة وتقديم طلب قرض وتحديد موعد
الكشف وبعد اجراء الكشف يتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل ضابط الاقراض
وعرضه على اللجنة اللوائية بالفرع وذلك لتباحث بشأن الموافقة على القرض
وتحديد قيمته بناء على تكاليف الاعمال المنوي انجازها والضمانات المقدمة
وكذلك طريقة التسديد ومساهمة المقترض بتكاليف مشروعه وتعفى معاملة الطلب
من الطوابع بحسب الانظمة والقوانين.

اما
الوثائق المطلوبة للحصول على القرض فهي هوية احوال مدنية مثبت عليها الرقم
الوطني وعقود ايجار مصدقة من الجهات المعنية للمشاريع المستأجرة ومخطط
اراضي وسند تسجيل حديث لارض المشروع وترخيص المشروع المنوي اقامتة من
الجهات المعنية دواجن وابقار وغيرها ودراسة جدوى مالية وفنية للمشاريع
الكبيرة واتفاقية موقعة بين المؤسسة والجهة المنفذة في حالة الرغبة الحصول
على قرض بطريقة المرابحة الاسلامية.

وبين ان
نظام التمويل للقروض بنظام المرابحة الاسلامية تقوم المؤسسة باعتبارها
فريقا اولا بتنفيذ وشراء ما يطلبه الامر بالشراء "طالب التمويل "وتقوم
المؤسسة بتنفيذ هذه الخدمة او المهام من خلال فريق ثالث بعد توقيع اتفاقية
من قبل المؤسسة معه منوها ان طلبات التمويل يتم عرضها على المستشار الشرعي
للمؤسسة لاجازتها وفق الشريعة الاسلامية.

واستكمالا
لتنفيذ اجراءات العقد فان المؤسسة تقوم بتنظيم عقد التمويل بعد استكمال
الاجراءات وحجز الضمانات المقدمة من الاموال المنقولة واحضار موافقة الحسم
الشهري واي شروط اخرى كما تحسب قيمة المرابحة بسحب قيمة التمويل واسلوب
التسديد واجل التمويل والفئة المستهدفة.

وختم بان
حجم القروض منذ تأسيس المؤسسة بلغ نحو 395 مليون دينار وبلغ عدد المشاريع
الممولة 195 الف مشروع زراعي في مختلف مناطق المملكة.

كما بلغت قيمة المرابحة منذ عام 2001 نحو 2.2 مليون دينار بعدد عقود 5962 عقدا تمويلا.

يذكر بان
للمؤسسة 21 فرعا في مختلف مناطق المملكة وتتبع لثلاثة اقاليم وعدد
العاملين في المؤسسة 479 موظفا في حين ان البرامج الموجهة من قبل المؤسسة
هي مشروع ادارة المصادر الزراعية لمحافظتي الكرك والطفيلة ومشروع القروض
الصغيرة للحد من الفقر والبطالة ومشروع تطوير المصادر الزراعية في حوض نهر
اليرموك ومشروع اقراض ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع تنويع مصادر الدخل
ومشروع القرى الصحية ومشروع تمويل المهندسين الزراعيين الباحثين عن العمل.