أظهرت أحدث البيانات المالية لوزارة المالية ارتفاع الرصيد القائم للدين العام للمملكة بنسبة 18.6% لعام 2010، حيث بلغ الرصيد القائم للدين العام لعام 2010، الداخلي والخارجي، 11 مليارا و463 مليون دينار مقابل 9 مليارات و660 مليون دينار.

كما أظهرت البيانات ارتفاع صافي الدين العام الداخلي بنسبة 18.3% إلى 6 مليارات و852 مليون دينار مقابل 5 مليارات و791 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغ رصيد الدين العام الخارجي 4 مليارات و611 مليون دينار مقابل 3 مليارات و869 مليون دينار بارتفاع نسبته 19.1% للفترة ذاتها.

هذا وكانت اللجنة المالية النيابية قدمت توصياتها للحكومة خلال جلسة اليوم الأربعاء، فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2011، والذي ستبدأ جلسات مناقشته السبت المقبل.

وتضمنت التوصيات ضرورة تحديد الحكومة لأسس واضحة لتعديل قانون الدين العام ليغطي جميع أشكال الدين، وليس فقط دين الخزينة العامة والدين المكفول فقط، فدين البلديات، والجامعات الأردنية ، وأمانة عمان، وبعض الشركات التي تمتلكها الدولة ومنها (شركة تطوير العقبة) ، لا تحتسب ضمن صافي الدين العام  وإلا لكانت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تتجاوز السقف المحدد بـ (60%) في قانون الدين العام، ناهيك عن أن إجمالي الدين العام المتوقع لنهاية العام الحالي سوف يتجاوز السقف المشار إليه.

كما تضمنت توصيات مالية النواب ضرورة إعادة النظر في هيكلية وأولوية الإنفاق الرأسمالي الموجه لمشاريع البنية التحتية ، والعمل على تأجيل البعض منها لمواجهة عجز الموازنة العامة، ووقف العمل بأية مشاريع تقوم الخزينة بالإنفاق عليها نيابة عن غيرها كالحدائق العامة على سبيل المثال.