كشف الدكتور فريد الخطيب مدير مديرية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم عن وجود 18 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في المملكة من ذوي الإعاقة بما فيهم طلبة صعوبات التعلّم.

وقال الخطيب لبرنامج "الإذاعة المدرسية" الذي يبث على راديو البلد أن الطلبة من ذوي الإعاقة مخدومين بعدد من البرامج التأهيلية.

ويبلغ عدد برامج تعليم الطلبة "ذوي صعوبات التعلم" المندمجين في المدارس 550 "غرفة مصادر" موزعة على مختلف مديريات التربية والتعليم بالمملكة.

المعلمة إيمان المجالي عرضت خلال "الإذاعة المدرسية" تجربة الدمج في مدرسة شيحان، مبينة أن المعلمين والطلاب استمروا باستقبال معلومات حول التعامل السليم مع ذوي الإعاقة لعام كامل قبل بدء تنفيذ الدمج في المدرسة، "الأمر الذي انعكس ايجابا على الوعي الحقيقي للمعلمين والطلبة".

وطالبت المجالي أولياء الأمور والمعلمين بضرورة توعية الأبناء في البيت والمدرسة في مراحلهم العمرية الأولى للتعامل السليم مع ذوي الإعاقة في محيطهم ومجتمعاتهم.

وأشارت إلى أن التجربة بقيت "فردية"، حيث قدمت المدرسة نموذجا جيدا للدمج واستقبال الطلبة ذوي الإعاقة، وراسلت بتوصياتها كلا من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الإجتماعية، إلا أن التجربة قوبلت بـ "سلبية"، حيث لا تعمل المدرسة التابعة لوزارة التربية تحت مظلة نظام وزارة التنمية الإجتماعية.

ويأتي هذا الرفض لتعميم تجربة مدرسة شيحان، تزامنا مع توصيات الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بينت أن "هناك ضعفا بوجود رؤية وفلسفة متكاملة حول الدمج ومفاهيمه وتطبيقاته وممارساته" بما في ذلك معايير وطنية للتعليم الدامج في الأردن واقتصاره على بعض الفئات فقط وتركيزه على "غرف المصادر".

كما لفتت المجالي إلى محدودية التهيئة والتعديلات البيئية في المدارس وفي المناهج وطرق التدريس والتقييم التربوي ومحدودية برامج المشاركة الأسرية والبرامج الموجهة للأسرة.

الأمر الذي يؤكده معلمون حيث "تخلو المناهج التعليمية في الأردن من الدروس التوعوية والعلمية التي تمد الطالب بالمعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو الطرق السليمة بالتعامل معهم".

وشدد مدير مديرية التربية الخاصة على ضرورة توعية المعلمين والطلبة بمفاهيم الإعاقة المستخدمة ضمن الاتفاقيات الدولية التي تخص ذوي الإعاقة.

وأضاف "أن التغيير يحتاج وقت"، حيث لا يزال المعلمون والمجتمع بشكل عام يتناول على سبيل المثال، مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة" بدلا من "ذوي الإعاقة".

وأكد الخطيب أن الوزارة ومن خلال المديرية وبالشراكة مع المجلس البريطاني والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة نظمت دورات ومحاضرات لطلبة المدارس للتوعية بأساليب التعامل مع زملائهم من ذوي الإعاقة.

وكشفت الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة عن عدم برامج تدريب معلمي الصفوف العاديين لتطبيق مبادىء الدمج وممارساته وعدم توفر دراسات لتقييم فعالية برامج الدمج القائمة.

من جهتها، أشارت رئيسة قسم التسهيلات البيئية في المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ميسون حمارشة إلى أن المجلس الأعلى وقع اتفاقية مع الوزارة بغرض تهيئة المدارس بيئيا لإستقبال الطلبة ومباشرة عملية "الدمج"، وأن تنفيذ الإتفاقية سيكون خلال العام 2013.

وأوضحت أن بناء المدارس الجديدة في المملكة سيكون وفقا للمعايير الدولية بما يحقق السلامة العامة والتسهيل البيئي لذوي الإعاقة، إلا أن المشكلة تكمن في "المدارس القديمة والمستأجرة" على حد تعبيرها.

وتبقى التوعية السابقة للدمج المشكلة الأساسية في نظر المعلمين، والتي تتحمل أعباؤها وزارة التربية والتعليم والأسرة ووسائل الإعلام جنبا بجنب.

للاطلاع على تقارير برنامج: الإذاعة المدرسية