17 مليار دينار ديون للبنوك المحلية
ارتفعت الديون المترتبة لصالح البنوك المحلية المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية شهر تموز من العام الحالي الى مايقرب من 5ر17 مليار دينار مقابل نحو 9ر16 مليار دينار بنهاية عام 2008 لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر3% وبزيادة بلغت حوالي 643 مليون دينار عن مستواها بنهاية العام الماضي .
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الاردني وفق الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة ان الزيادة في حجم ديون البنوك المحلية على القطاعين جاءت بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع مديونية القطاع العام للبنوك المحلية اذ ارتفعت من 4353 مليون دينار بنهاية عام 2008 لتبلغ حوالي 4960 مليون دينار مع نهاية شهر تموز من العام الحالي ولتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 14% وبزيادة بلغت حوالي 607 ملايين دينار اذ تركزت الزيادة في المديونية نتيجة تزايد مديونية الحكومة المركزية التي زادت بمقدار 654 مليون دينار خلال فترة السبعة اشهر الاولى من هذا العام فيما سجلت مديونية المؤسسات العامة المستقلة انخفاضا بمقدار 47 مليون دينار بنهاية الفترة ذاتها ولتعطي المحصلة النهائية لصافي مديونية القطاع العام لصالح البنوك المحلية بنهاية تموز الماضي مامقداره 607 ملايين دينار.
وفي سياق متصل وعلى صعيد مديونية القطاع الخاص المقيم في المملكة لصالح البنوك المحلية المرخصة فقد حافظت هذه المديونية على مستواها الى حد ما بالمقارنة مع مستواها بنهاية عام 2008 ولم تسجل سوى زيادة طفيفة بلغت حوالي 37 مليون دينار ولتبلغ حوالي 12552 مليون دينار مقابل نحو 12515 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبزيادة لم تتجاوز نسبتها 3ر0% .
وعزت مصادر مصرفية عدم ارتفاع مديونية القطاع الخاص المقيم للبنوك المحلية في ظل التشدد الحاصل من قبل البنوك العاملة في منح القروض والتسهيلات الائتمانية منذ مايقرب من عام اثر اندلاع الازمة المالية العالمية مطلع شهر تشرين اول من عام 2008 حيث فضلت البنوك الاحتفاظ بمستويات مناسبة من السيولة النقدية لمواجهة اية استحقاقات مستقبلية وأرتات عدم التضحية في هذه السيولة على الرغم من ان تقليص عمليات الاقراض والسلف والتسهيلات من قبل البنوك تنعكس سلبا على مستويات ارباحها باعتبار عمليات الاقراض تعتبر مصدرا حيويا لارباح البنوك لكن مؤشرات الربحية للبنوك خلال النصف الاول من هذا العام كانت ايجابية ومقاربة لما تحقق في نفس الفترة من العام الماضي بل ان بعضها حقق ارباحا تزيد عن الفترة المماثلة من العام الماضي .











































