أبو نجمة: إجراءات الوزارة لا تتوائم مع المستوى المطلوب لمكافحة عمالة الأطفال

فرانك: العمل ضمن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال "غير كاف"

كشف أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة عن وجود 160 ألف عامل وافد سوري بشكل غير قانوني في الأردن، مقدراً أعداد الأطفال السوريين العاملين في المملكة بـ 30 ألف طفل معظهم يعملون في اقليم الشمال.

فيما يبلغ عدد الأطفال الأردنيين العاملين 33 ألف طفل بحسب احصاءات دائرة الإحصاءات العامة في العام 2008.

وقال أبو نجمة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون منظمة العمل الدولي ومنظمة اليونيسف تحت عنوان "عمالة الأطفال من السياسة إلى التطبيق" أن الأردن بحاجة لوجود دراسات معمقة وحديثة حول عمالة الأطفال، في ظل الارتفاع السريع في عمالة الأطفال ودخول الاجئيين السوريين للمملكة.

وبين أبو نجمة أن "وزارة العمل لا تمتلك الأدوات والصلاحيات لعمل احصاءات جديدة"، وتكتفي بتقارير رصد مراقبين العمل الميدانيين، مشيرا إلى أن أرقام الوزارة استقصائية وليست احصائية.

من جهته، قال فرانك هاجمان نائب مدير المكتب الأقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية أن المنظمة أوجدت وحدة خاصة لقياس عمل الأطفال في الأردن لدى دائرة الإحصاءات العامة، مما سيؤدي لإجراء مسوحات لحجم العمالة واسبابها في كل مسح ربعي تقوم به إبتداءا من الربعيين الأخيريين من العام 2013.

وأوضح ميشيل سرفادي نائب ممثل منظمة اليونيسيف في الأردن، أن هناك مؤشرات خطيرة تدعو للعمل الجاد وتطبيق سياسات وآليات عمل متطورة ومغايرة لما سبق، منها وصول نسبة المتسربين من المدارس في الأردن في العام 2011 إلى 58 بالمئة، وزيادة تعرض الأطفال إلى العنف الأسري إلى 36 بالمئة في نفس العام.

وتبلغ نسبة الإلتحاق الصفي للأطفال في المملكة 95 بالمئة، فيما تشير ارقام منظمة اليونيسيف إلى وجود 2000 طفل سوري يعملون في قطاع الزراعة في الأغوار مما يعرضهم للتسمم بالمبيدات الحشرية ويؤثر على صحة الطفل النفسية والجسدية.

وطالب سرفادي المؤسسات الحكومية والأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة تكاثف جهودها وتحمل مسؤوليتها الإجتماعية للحد من الظاهرة.

وأعلن أبو نجمة عن تفعيل خدمة الخط الساخن للتبليغ عن عمالة الأطفال في المنشئات الأردنية اعتبارا من الأربعاء، مرجعا أسباب عمالة الأطفال إلى الفقر، والقيم الإجتماعية، والإستغلال، والتفكك الأسري.

وقال أن تحول سوق العمل إلى شكل مختلف عما سبق يبين "أن إجراءات الوزارة لا تتوائم مع المستوى المطلوب من اجراءات لمكافحة عمالة الأطفال".

وشدد هاجان على أهمية أن تولي وزارة العمل أرباب العمل أهمية بالتدريب وعدم الإكتفاء بالعقوبات عند توظيفهم للأطفال في منشئاتهم.

وطالب الحكومة "بالقيام بواجبها" لضمان حق الطفل بالتعليم، وتقليل نسبة الفقر، وزيادة فرص العمل، والإهتمام بالرعاية والحماية الإجتماعية، والعمل على دمج قضية عمل الأطفال في القضايا الدولية وبناء الشراكات الواسعة للحد من الظاهر/ وتفعيل دور النقابات العمالية والأنظمة الرقابية وزيادة الأجور.

مشددا على أن العمل ضمن الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال "غير كاف". وأن الإحصاءات الأخيرة تشعر المنظمة بأن كافة جهودها السابقة والتقدم الذي قامت به الحكومة الأردنية "يتم تقويضه".

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر نسب عمالة الأطفال في الأردن تظهر في المقاهي والمطاعم والمؤسسات الخدمية فيما تقوم منظمة اليونيسف بإجراء دراسة مسحية لـ 9 دول عربية لمعرفة أسباب تهرب الأطفال من المدارس.