أحبطت الجمارك الأردنية

خلال ستة شهور الماضية تهريب 26 كيلوغرام هيروين وحشيش و 7ر15 مليون حبة مخدر نوع كبتاغون، كما ضبطت تهريب 124 ألف كروز سجائر و 48 ألف علبة أدوية و مئتي ألف حبة منشط جنسي.

وقدر مدير عام الجمارك اللواء غالب الصرايرة في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) قيمة المهربات باستثناء المخدرات بـ 150 ألف دينار، موضحا انه لا يمكن تقدير المهربات من المخدرات بسبب تحويلها الى الجهات المختصة فور ضبطها ثم اتلافها من قبل لجنة متخصصة.
 
وحول دور الجمارك في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة بجميع أشكالها قال الصرايرة ان الجمارك تتبع آليات حديثة في بناء المقدرة المؤسسية لكوادرها في مجال الكشف عن أي بضائع تتضمن بعض الخروقات ومن ضمنها المخدرات، مبينا ان انتشار المخدرات والأدوية المقلدة غدت مشكلة تؤرق مختلف دول العالم وتهدد البشرية جمعاء.
 
وأوضح ان الجمارك فعلت أنظمة المراقبة الالكترونية والتدقيق اللاحق وأنظمة الاستخبار والتحري كما دربت كوادرها داخليا وخارجيا على أعمال المكافحة والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المضمار.
 
وبين ان عمليات الاستخبار والتحري ركزت على التحري المموه والإرساليات المبرمجة والمموهة للوصول إلى شبكات التهريب وتعظيم الفائدة من المعلومات الاستخبارية، مؤكدا ان للجمارك دورا فاعلا في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة بجميع اشكالها من خلال اتباع آليات حديثة وبناء المقدرة المؤسسية لموظفيها في مجال الكشف عن أي بضائع تتضمن بعض الخروقات ومن ضمنها المخدرات.
 
واضاف الصرايرة انه من الصعب بمكان لأي دولة أن تعيش آمنة من أخطار التهريب، والأردن كعضو في المجتمع الدولي يعاني مما تعاني منه دول العالم ما يستوجب وقوف الأردن إلى جانب جميع الدول في محاربة التهريب بجميع أشكاله حتى وان كان حجم المشكلة لديه لا يصل إلى ما وصلت إليه دول أخرى.
 
وقال ان هدف الجمارك ليس مجرد الدفاع عن الساحة الداخلية فقط ولكنها تبذل جهودا ليتسنى للمواطن ان ينعم أينما وجد بحياة خالية من المواد الضارة والخطرة بكل أشكالها وأنواعها ومنها الأدوية والمنشطات.
 
وأوضح ان الموقع الجغرافي للأردن يعتبر السبب الرئيس في وصول المواد المخدرة إلى أراضيه كونه متوسطة بين دول إنتاج المخدرات ودول استهلاكه.
 
واشار الى ان مشكلة المخدرات في الأردن لم تعد قاصرة على مجرد اعتباره ممرا بل بدأت مشكلة انتشار التعاطي والترويج المحليين تظهر في السنوات الاخيرة في المملكة وان كانت محدودة فإنها تعتبر مشكلة، مؤكدا ان الأرقام تدل على حجم المشكلة الا أن أرقام الضبطيات والقضايا التي يتم تسجيلها لا تعدو أن تكون أكثر من مؤشرات عامة على سير خطوط المشكلة خصوصا في غياب الدراسات الإستراتيجية.
 
وأضاف ان محاربة الأنشطة التجارية غير المشروعة وعلى وجه الخصوص المخدرات والأدوية المقلدة و السجائر تتطلب تكامل جهود جميع الوزارات والدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف الجهات ذات العلاقة في سياق إستراتيجية وطنية شاملة ووفق برامج معينة تتحدد فيها الأدوار لتتمكن الجمارك من وقف هذه الانشطة .
 
وقال الصرايرة لقد تبنى الأردن استراتيجية وطنية شاملة من خلال تبني مشروع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات للأعوام 1999-2001 شارك في تنفيذها كل من مديرية الأمن العام ووزارة الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ووزارة الأوقاف والجمارك الأردنية.
 
وأكد ان الأردن وقع العديد من الاتفاقيات الجمركية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرا الى انه تم تفعيلها في تبادل المعلومات واستخدام وسائل فحص ومعاينة متقدمة مثل أجهزة الفحص بالأشعة الثابتة والمتحركة وزيادة التدريب على الأجهزة المستخدمة في الميدان لرفع كفاءة العاملين عليها وتقليل الأعطال واستخدام معدات حديثة في مكافحة التهريب كأجهزة الرؤية الليلية وأجهزة تحديد الموقع في المكافحة.
 
وفي مجال التعاون والتنسيق بين الاجهزة الحكومية في المراكز الحدودية قال الصرايرة ان هناك تنسيقا فاعلا مع جميع الأجهزة الحكومية العاملة على الحدود كما أن هناك تفعيلا للأدوات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية وزيادة المشاركة في عمليات التخطيط المشترك بين الأجهزة المختلفة بهدف مكافحة التهريب والمخدرات.