كشف مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي د. عمر الرزاز عن وجود 150 ألف منشاة ومؤسسة غير مشمولة داخل مظلة التامين الاجتماعي.كما أشار إلى وجود 15 ألف مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، مبينا أن المؤسسة تسعى إلى شمول الغالبية داخل مظلة الضمان الاجتماعي.

وبين الرزاز كذلك إلى أن المؤسسة عملت على مشروع يهدف إلى ربط الرواتب التقاعدية بنسب التضخم من اجل تامين القوة الشرائية للمتقاعدين، وذلك بسبب تآكل الراتب التقاعدي نتيجة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار.
 
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي الثلاثي حول "مستقبل الضمان الاجتماعي في البلاد العربية" عصر اليوم الثلاثاء، ويسعى هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية والاستفادة من تجارب الضمان الاجتماعي في المناطق الأخرى، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجية ضمان اجتماعي طويلة الأمد للدول العربية مع مراعاة الاختلافات الاقتصادية والثقافية لها.
 
وألقى مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي عمر الرزاز كلمة بالنيابة عن راعي الحفل وزير العمل باسم السالم تمنى فيها أن يتم من خلال هذا الاجتماع تبادل التجارب الوطنية والتوصل إلى نتائج مشتركة حول الاستراتيجيات الإقليمية وتوسعة الرعاية الصحية والأمومة وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل قطاعات اكبر من المواطنين..وأضاف الرزاز:" نسعى إلى تحقيق ذلك من خلال وضع أساسا متينا من خلال مشروع قانون المؤسسة الجديد الذي ينتظر المرور في مراحله الدستورية اللازمة لدخول حيز التنفيذ".
 
وتتطلع الرزاز خلال إلقائه كلمة الرعاية أن يسهم هذا اللقاء في توسعة مظلة الضمان الاجتماعي ليشمل النساء والعاطلين عن العمل والعمال في الاقتصاد غير المنظم انسجاما مع الحملة العالمية لمنظمة العمل الدولية حول الضمان الاجتماعي وتامين التغطية العالمية للجميع.
 
وسيناقش المؤتمر على مدار يومين التحديات التي تواجهها أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان العربية، ومن أهمها ضعف وانخفاض مشاركة القوى النسائية في سوق العمل وارتفاع البطالة وتزايد العمل غير المنظم، إضافة إلى ضعف تغطية الضمان الاجتماعي مما يستوجب ضرورة توسعة الشمول ليصل إلى قطاعات اكبر من العمالة فضلا عن تطبيق تأمينات جديدة توفر منافع قصيرة المدى.
 
من جهتها، أوضحت ندى الناشف المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية أن نصف سكان العالم لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي، وقالت:" الضمان الاجتماعي يواجه في العالم العربي مجموعة من التحديات في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة اليوم وقد أثرت هذه التحديات على مستوى دخل الفرد والأوضاع المعيشة وأسعار المواد الغذائية وهددت برفع معدل البطالة وأدت إلى تغير في أنماط العمل كالاستخدام الجزئي والعمل الجبري وهجرة الأيدي العاملة والعمل في القطاع غير المنظم، حيث يعمل العمال بدون أي حقوق في العمل أو أي حماية اجتماعية لذلك أصبح الاهتمام بالضمان الاجتماعي ضرورة حتمية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وحتى يضمن العاملين وأسرهم حياة كريمة ولائقة".
 
وأوضحت الناشف أن منظمة العمل الدولية تقوم بتنفيذ برامج وطنية للعمل اللائق في كل من الأردن وسوريا بالإضافة إلى العمل على تطوير خطط وطنية للضمان الاجتماعي بمشاركة أطراف الانتاج الثلاث تهدف إلى توسيع التغطية بشكل فعال وتدريجي وبالتحديد تغطية النساء والعاطلين عن العمل والعمال في الاقتصاد.
 
من جهته، اعتبر عدنان أبو الراغب مستشار منظمة العمل الدولية أن أهم موضوع لا بد من دراسته في هذا الاجتماع هو مستقبل الضمان الاجتماعي في البلاد العربية، وأضاف:" النظرة الموضوعية لمستقبل الضمان الاجتماعي في الدول العربية تنطلق من توسيع قاعدة شمولية في نظام التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع أصحاب الأجور والدخول وتطبيق النظام على جميع العاملين داخل الحدود الإقليمية للدولة أو تقديم الخدمات التأمينية المتميزة وتوحيد التشريعات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية وتفعيل دور استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حوكمة مؤسسات وصناديق التأمينات الاجتماعية العربية وإعطائها المزيد من الاستقلال المالي والإداري".
 
وأوضح أبو الراغب انه على صعيد الوطن العربي فقد اهتمت منظمة العمل العربية بموضوع الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية، فقد أصدرت المنظمة العديد من اتفاقيات العمل العربية التي تناولت موضوع التأمينات الاجتماعية ومن أهمها الاتفاقية العربية رقم 3 لعام 1971 بشان المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية والاتفاقية العربية رقم 14 لعام 1981 بشان حق العامل في التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل بين الدول العربية.
 
وناقشت الجلسة الافتتاحية الطموحات والتحديات في الضمان الاجتماعي وتطور الضمان الاجتماعي في الدول العربية وأبعاده، من خلال عرض تجارب من عدة دول كأوربا وأمريكا اللاتينية.
 
ويعتبر شمول الضمان الاجتماعي في العالم العربي والإصلاحات المستدامة لأنظمة الضمان القائمة أهم موضوعات النقاش والبحث وكذلك تعزيز حاكمتيها مع التركيز على دور الشركاء الاجتماعيين بهذا المجال، إضافة إلى دمج العاطلين عن العمل في سوق العمل عبر تامين البطالة وتحسين تغطية الاجتماعي للمرأة وتعزيز معايير العمل الدولية في الضمان الاجتماعي.
 
وسوف يتم المناقشة خلال اليومين المقبلين، تعزيز إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي وبناء قدرات الضمان الاجتماعي والمعايير الدولية، وتحسين الحماية الاجتماعية الأساسية للجميع وإصلاح حماية الشيخوخة والعجز والورثة، بالإضافة إلى استراتيجيات توسيع إعانات الرعايا الصحية والأمومة والبطالة، وتوسيع تغطية منافع التامين الاجتماعي لتشمل مجموعات أوسع من الشعب.
 
ويشارك في هذا الاجتماع سبع عشرة دولة عربية وعددا من الهيئات المعنية كمراقبين كالجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة والبنك الدولي.