وقع الاردن والاتحاد الاوروبي في وزارة التخطيط اليوم اتفاقية منحة بقيمة (15) مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم تحديث وتطوير قطاع الخدمات.

ووقع الاتفاقية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي وسفير بعثة المفوضية الأوروبية في عمان باتريك رينو بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي .
وقالت العلي أن المنحة تهدف إلى المساعدة في تعزيز ورفع تنافسية قطاع الخدمات في الأردن على المستويين المحلي والدولي من خلال تطوير عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من القطاعات الخدمية مثل قطاعات الأعمال والمال والإنشاءات والسياحة والسفر والرياضة والاتصالات والصحة والنقل والتوزيع والبيئة والتعليم.
واضافت سيتم في اطار الاتفاقية تشجيع الصادرات الخدمية، والدعم المالي وضمان القروض، والبناء المؤسسي للمؤسسات العاملة في هذا القطاع، ودعم السياسات، وإطلاق مركز خاص بالمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات لتوفير قاعدة معلومات وبيانات بالشركات والمؤسسات الأردنية في هذا القطاع والتعريف بإمكاناتها التصديرية.
وأكد باتريك رينو تميز وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن، مشيراً إلى الجهود التي يبذلها الأردن في مجال الإصلاح والتطوير في القطاعات المختلفة.
وأعرب عن أمله بأن تسهم المنحة في تحقيق التطوير المطلوب في قطاع الخدمات، معبراً عن تطلع الاتحاد إلى مزيد من التعاون مع الأردن في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مجددا التزام الاتحاد بدعم جهود الإصلاح التي ينفذها الأردن في مختلف القطاعات.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان الاتفاقية التي تنفذها المؤسسة تسهم في زيادة تنافسية قطاع الخدمات على المستويين الاقليمي والدولي .
واضاف ان قطاع الخدمات يشكل اكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي وهو القطاع الاول في توفير فرص للعمالة الاردنية ذات التحصيل العالي مشيرا الى ان توزيع المنحة سيكون وفق قواعد واضحة وشفافة لقطاع الخدمات التي يؤمل ان يكون له فرصة لدخول اسواق الاتحاد الاوروبي.