كشفت دراسة حول أبعاد النوع الاجتماعي "الجندر" عن أن 14 % من النساء اللواتي يعملن "يتعرضن لتحرش جنسي لفظي في مكان عملهن، وأن 0.7 % منهن يتعرضن لتحرش جنسي جسدي في مكان العمل".

كما كشف الدراسة، التي حملت عنوان "دراسة العوامل التي تشكل الأدوار الجندرية في الأردن"، "أن 8 % من النساء العاملات يتعرضن لعنف لفظي (ألفاظ نابية أو مهينة)، مقابل 2.3 % يتعرضن لترويع وتهديد نفسي من رئيس العمل".

وبينت نتائج الدراسة، التي أعدها فريق بحث من الجامعة الهاشمية لصالح برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص/ الوكالة الكندية للتنمية الدولية، أن 76.3 % من المستطلعة آراؤهم "يؤيدون" عمل المرأة، مقابل 21.5 % لا يؤيدون ذلك.

واعتمدت الدراسة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للوكالة الكندية مؤخراً، على أدوات كمية وكيفية، كالاستبانة التي تضمنت محاور رئيسة عمدت إلى قياس التوجهات والسلوكيات لدى الأفراد تجاه الأدوار المرتبطة بالنوع الاجتماعي "الجندر"، حيث تم تنفيذها على 3 آلاف مسكن مختارة عشوائيا بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.

كما استطلع فريق البحث آراء "الجماعات المركزة"، والتي تمثل مختلف الشرائح الاجتماعية (الحضر، الريف، البادية)، إذ بلغ عددها عشر مجموعات وزعت على الأقاليم الثلاثة.

إلى جانب إجراء عشرين مقابلة مع وزراء وأمناء عامين، وناشطات وناشطين في مجال قضايا المرأة، صحافيين، نواب، وغيرهم.

وحول المهن التي يعتقد أفراد المجتمع بأنها الأنسب للمرأة، أظهرت الدراسة أن مهنة المعلمة احتلت المرتبة الأولى بنسبة 93 % من بين خمسة عشرة مهنة، تلتها مهنة مدرسة في الجامعة (82 %)، موظفة في القطاع العام (70 %)، ممرضة (68 %)، العمل التطوعي (68 %)، مهندسة زراعية (65 %)، صاحبة عمل (59 %)، قاضية (58 %)، كابتن طائرة (35 %)، مهندسة ميكانيك (33 %)، مضيفة طيران (31 %)، العمل في مجمع تجاري (27 %)، مندوبة مبيعات (16 %)، موظفة في فندق (13 %)، والعمل في كوفي شوب أو مطعم حيث حصلت على أدنى نسبة (11 %).

وأفادت الدراسة أن حوالي 80 % من المستجيبين "يفضلون" الرجل كرئيس للعمل، بينما أفاد حوالي 28 % بأنهم "يفضلون" أن يكون رئيس العمل امرأة، في حين عارض ذلك بشدة 28 % أيضاً.

وعلى مستوى الذكور والإناث، أشارت 40 % من الإناث بأنهن "يفضلن" أن يكون رئيس العمل امرأة، فيما عارض ذلك بشدة نحو 40 % من الذكور.

وعلى مستوى الأقاليم، أظهرت الدراسة "دعما أعلى" بأن يكون رئيس العمل رجلا، بينما تباينت وتوزعت الآراء على مستوى أقل من 30 % ما بين معارض وموافق أن تكون المرأة رئيسة العمل.

كما أظهرت الدراسة أن 71 % من المستجيبين يعتقدون أن عمل المرأة المتزوجة خارج المنزل يؤثر "سلباً" على واجباتها المنزلية، فيما أيد 10.3 % "سفر" المرأة المتزوجة للعمل خارج الأردن.

وفيما يتعلق بدرجة تأييد عمل المرأة ضمن خصائص معينة، أيد غالبية المستجيبين عمل الأرملة والعزباء والمطلقة والمتزوجة التي ليس لها أطفال بنسب تراوحت ما بين 81 % و82 %.

ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين (77.3 %) بأن المرأة العاملة يصبح لها دور "أكبر" في اتخاذ القرارات في المنزل، وهذا ما أيدته الإناث بنسبة تجاوزت الـ80 %.

وفيما يتعلق بالمناصب القيادية للمرأة، أظهرت الدراسة أن معظم المستجيبين يؤيدون عمل المرأة في مناصب قيادية في المؤسسات والدوائر الحكومية (74 %)، تليها البنوك والشركات (65 %)، فيما أيد 30.7 % عمل المرأة بمناصب قيادية في قطاع الفنادق.

وفيما يتعلق باختيار ممثل في مجلس النواب، تباينت النتائج حول اختيار رجل أو امرأة يتمتعان بنفس الكفاءات، حيث أظهرت الدراسة "دعما عاليا" لترشيح الرجل للبرلمان، فيما وصلت نسبة من يؤيد ترشيح امرأة للبرلمان إلى أقل من 30 %.

وتناولت الدراسة عملية اتخاذ القرارات داخل الأسرة، بهدف التعرف على السلوكيات داخل الأسرة، إذ قال 49.2 % من المستطلعة آراؤهم بأن الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في المنزل فيما يتعلق باتخاذ القرارات بشكل عام.

وعند تحليل نتائج الدراسة، وفقا لمتغير النوع الاجتماعي، تبين أن 58.1 % من الرجال أجابوا بأن الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في عملية اتخاذ القرارات في أسرهم، بينما أجابت 40.6 % من النساء أن الرجل (الأب) هو صاحب الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات داخل الأسرة.

فيما يرى 5.5 % من الرجال أن الزوجة (الأم) هي صاحبة القرار في المنزل، في حين أفادت 13.9 % من النساء أن الزوجة (الأم) هي صاحبة القرار بالمنزل، فيما يتعلق بشؤون الأسرة بشكل عام.

وفيما يرى 58.1 % من الذكور أن الرجل هو صاحب الكلمة الأخيرة في الأسرة بشكل عام، أشارت 43.1 % من الإناث إلى أن الزوج والزوجة هما من يتخذ القرارات في الأسرة بشكل عام.

وكشفت الدراسة أن 17.1 % من النساء يساهمن في دخل الأسرة، مقابل 82.6 % لا يساهمن، موضحة أن من يساهمن في دخل الأسرة يحملن درجات تعليمية مختلفة أعلاها الماجستير.

في حين إن 60.6 % من المستجيبات أفدن أن مساهمتهن المالية في الأسرة هي لتأمين مصروف البيت، و23.9 % لتغطية الاحتياجات الشخصية، مقابل 2.7 % تصرف لدفع تكاليف تعليم الأبناء.

وفيما يتعلق بعمر الزواج المناسب للفتاة، يرى 47.6 % من المستجيبين أن العمر المناسب هو ما بين 18 و22 عاماً، مقابل 45.6 % يرون أن العمر المناسب هو ما بين 23 و27 عاماً، حسب الدراسة.

وبربط هذا السؤال مع متغير الجنس، أيدت الإناث بشكل أعلى من الرجال أن يكون العمر ما بين 23 و27 عاماً.