قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة إن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام تعاملت مع ما مجموعه 197 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي تمثلت بـ 14 قضية اتجار بالبشر و 183 قضية لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر.

وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن عدد ما تم إيواؤه من حالات في هذا المجال وبنفس الفترة بلغت 112 حالة منها 12 حالة ضمن ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن إحصائية القضايا العمالية التي لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر خلال نفس الفترة بلغت 183 قضية.

وأشار الطراونة إلى أن وزارة العدل قامت بعرض المسودة النهائية لآلية الإحالة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر التي تم إعدادها استناداً للمحور الثاني من الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر على اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر خلال اجتماعها الثالث عشر حيث قررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء القيمة القانونية عليها.

وبين أن هذه الآلية تهدف إلى التعرف على الخدمات التي تقدمها الجهات الممثلة بها سواء أكانت حكومية أم غير حكومية بما في ذلك التعرف على المجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم ضمن عدة مراحل أهمها الإنقاذ والتحويل والحماية والمساعدة والعودة الطوعية للمجني عليهم وإعادة اندماجهم.

وفي مجال إيواء المجني عليهم والمتضررين أوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل الدار الدائمة "كرامة" في وسط البلد والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتمت صياغة خطة وطنية جديدة لمنع الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة لمراجعة القانون لعام 2009 من خبراء من السلطة القضائية وأكاديميين وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة الفنية الممثلين في الوزارات المعنية انسجاما مع متطلبات إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، موضحا أنه تم أيضا إصدار نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 12 لسنة 2015.

وقال، إن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر قامت بعدة إجراءات خلال النصف الأول من العام الحالي تمثلت بتعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي لدى مأوى اتحاد المرأة الأردني ومأوى كرامة التابع وجمعية رعاية اليتيم الخيرية من أجل متابعة قضايا الضحايا، حيث تم إيواء 100 فتاة من مختلف الجنسيات الآسيوية، والتنسيق مع مندوب إدارة الإقامة والحدود من أجل إعفاء الضحايا من غرامات تجاوز الإقامة المترتبة عليهن، وتعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي لدى إدارة الإقامة والحدود، ومطار الملكة علياء، من أجل تسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحية إلى بلادها.

وأضاف، أنه تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي وفي جميع أنحاء المملكة من أجل الوصول إلى الضحايا بشكل أسرع، والمساعدة في إتمام الإجراءات التحقيقية، وتأمين الضحية بتذكرة سفر من أجل العودة الطوعية إلى بلادها عن طريق منظمات المجتمع المدني المعنية ونقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وكفلائهن.

وذكر أن عدد الشكاوى المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر والواردة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بلغ 157 شكوى حيث تم إحالتها إلى المحاكم المختصة وقام المدعي العام المكاني المختص بتكييف 10 قضايا فقط، إضافة إلى إرسال الضحايا إلى المستشفيات والحصول على تقرير طبي عن الحالة العامة الصحية للضحية، وتقديم العلاج النفسي لبعض الضحايا عن طريق إرسالهم إلى مستشفى الرشيد للمتابعة النفسية، مؤكدا أنه تم تفعيل العيادة الصحية لدى وحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي، وانتداب ممرضة من قبل وزارة الصحة من أجل تقديم الرعاية الصحية الفورية حال وصول الضحية.

وأوضح أن الوحدة قامت بعقد ثماني ورشات عمل حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وإعطاء 42 محاضرة توعوية من قبل ضباط مختصين في مختلف الجامعات والمدارس عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر وأثرها السلبي على المجتمع، وعقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية في مجال توعية المواطنين بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر، وطباعة بروشورات توعوية بعدة لغات مختلفة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتوزيعها على مختلف المراكز الحدودية والصحية والجامعات ومديريات وزارة العمل.