طالب ثلاثة عشر عضواً في مجلس أمانة عمان من خلال توقيعهم على مذكرة بجملة من الإصلاحات فيما يتعلق بترشيد نفقات الأمانة والحد من "البذخ"،

وتقليص حجم العمل الإضافي، والمكافآت الشهرية والعقود والعطاءات وغيرها من المطالبات والتوصيات.

وقالت المذكرة التي تلاها عضو الأمانة عبد الجليل الزيود أن بعض الأموال تصرف بصورة غير مشروعة "وببذخ" غير مسبوق مطالبة بشد الأحزمة في ظل الظرف الاقتصادي العالمي حفاظاً على ديمومة "أمانة عمان".
 
جاء ذلك في الجلسة العادية الثانية لمجلس أمانة عمان  الكبرى التي عقدت مساء الثلاثاء برئاسة أمينها عمر المعاني.
 
واعترض أمين عمان عمر المعاني على عبارة "أموال تصرف بشكل غير مشروع"، قائلاً بأنها عبارة كبيرة جداً ومضيفاً بأن هنالك لجان مختلفة تقوم باتخاذ القرارات وإبداء الرأي.
 
وذكر الزيود من خلال المذكرة بعض الأمثلة على الإسراف والخلل المالي في أمانة عمان قائلاً "هنالك إسراف في المكافآت المالية الشهرية التي تصرف لبعض الموظفين سواء كانت بقرار من لجنة شؤون الموظفين والتي تقدر ب4 ملايين دينار أو المكافآت التي تصرف بقرار من الإدارة والمقدرة ب600 ألف دينار، إضافة إلى المكافآت التي تصرف إلى الموظفين غير المستحقين والمنتدبين إلى مؤسسات أخرى والمقدرة ب200 ألف دينار دون انعكاس على المؤسسة وإدارتها".
 
وطالب الزيود بتقليص حجم العمل الإضافي الذي يقدر قيمته ب4 ملايين دينار مؤكداً بأن معظمه غير مبرر ويحوي على الكثير من التنفيعات "خاصة أن كثيراً من الموظفين يوكل لهم العمل الإضافي دون وجوده على أرض الواقع".
 
في هذا الإطار، بين المعاني أن لجنة شؤون الموظفين اتخذت قراراً قبيل الجلسة بتقليص حجم العمل الإضافي بنسبة 30%، مشيراً إلى إدخال تقنية "البصمة" للتأكد من الذين يقومون بالعمل الإضافي فعلاً. 
 
وأضاف الزيود بأن على الأمانة إلغاء عقود الشراء لعدد من الموظفين غير العاملين لاسيما ذوي الرواتب المرتفعة "ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة عند التعيين لكي لا نقع بذات الأخطاء".
 
واعتبرت المذكرة معظم مستشاري الأمانة حمولة زائدة على موازنة أمانة عمان "هؤلاء المستشارون الذين لا يستشارون ذوي الرواتب الضخمة ناهيك عن الامتيازات الممنوحة لهم من سفر وسيارات ومكافآت واتصالات والعمل الإضافي وغير ذلك".
هذا الموضوع ما زال محل خلاف، برأي المعاني الذي تساءل "من هم المستشارون الذين لا يستشارون؟".
 
وطالبت المذكرة بإنهاء بعض العقود وترشيد نفقات الاحتفالات ووقف المنح والمساعدات المالية والعينية التي تصرف للمؤسسات الأخرى خارج منظومة أمانة عمان.
 
وأوصت المذكرة بتشكيل فريق وطني من كفاءات أمانة عمان لمتابعة عمل كل مشروع واختصار ما يمكن اختصاره من بند الاستشارات في موازنة 2009 في ظل الظروف الاقتصادية "كما لا بد من استئصال السرطانات غير الحميدة المتمثلة باتخاذ القرارات تحت مسمى صيد الكفاءات واستقطاب الخبرات التي خذلتنا".   
 
علق المعاني بدوره على المذكرة مؤكداً بأن الأمانة بالفعل في سباق لصيد الكفاءات والأمانة بحاجة ماسة لمثل هؤلاء الأشخاص "والترهل والازدواجية في العمل والأعداد الكبيرة ليس موجوداً في مبنى الأمانة وإنما في المناطق..وأنا لا ألوم رؤساء اللجان المحلية لأنهم توارثوها ولكني أطلب منكم أنو تحلوا عنا في مواضيع الترفيعات والتنسيبات و التنقلات والتعيينات".
 
وأضاف المعاني بأن الأمانة تبذل جهدها لترشيد النفقات ورفع الكفاءة الفردية في ظل الأزمة المالية العالمية مشيراً إلى إن موازنة الأمانة أعدت قبل ظهور الأزمة، ما يحتم إعادة النظر بالنفقات والإيرادات المتوقعة "وعند النظر إلى ميزان المراجعة الشهري لشهر كانون الثاني تبين وجود عجز بمقدار مليون ونصف الدينار".
 
وتحمل الأمانة توجها مماثلا لذاك الذي أعلنته الحكومة قبل أيام وهو تخفيض النفقات الجارية من موازنة 2009 وزيادتها على النفقات الرأسمالية في خطوة لتحفيز المشاريع، بحسب المعاني.
 
هذا وأجل مجلس الأمانة النظر باقتراح أحد الأعضاء بتحديد سقف قيمة المكالمات الخلوية لأعضاء الأمانة ب50 دينار بدلاً من 120 دينار، وجاء التأجيل بعد التصويت على الاقتراح بالموافقة لثلاث مرات نتيجة اعتراض البعض.
 
وقال المعاني أن أعضاء المجلس يعترضون على 600 ألف دينار قيمة تلزيم تقديم خدمات الاتصال للأمانة (لكافة موظفيها) "في حين يرفضون تنزيل سقف مكالماتهم من 120 إلى 50 دينار، على كل حال الرسالة واضحة"
 
ووافق مجلس الأمانة على اتفاقية التعاون مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بقيمة 100 ألف دينار تذهب للتلفزيون، ولذلك لزيادة التواصل مع المواطن وإبراز منجزات وخدمات الأمانة إضافة إلى تغطية الأحداث والمناسبات التي لها أثر كبير على الحياة اليومية مع التركيز على التواصل مع كافة شرائح المجتمع.
 
كما وافق المجلس على عطاء توريد حصمة مخلوطة للفرشيات (القسم الثاني)، وعطاء توريد أشجار للحدائق، وإصدار الأمر التغييري رقم (2) لعطاء توريد دهانات مباني خارجي مقاوم للعوامل الجوية، وإصدار الأمر التغييري رقم (1) لعطاء الحملة الإعلانية والإعلامية لمهرجان صيف عمان، كما وافق المجلس على تخصيص ما مساحته (2000)م² من قطعتي أرض الأمانة ذوات الأرقام (1905، 3356) حوض 15 الصويفية للسادة المركز السعودي للكفيفات لإقامة مقر دائم للمركز عليها.