كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن وجود ما يقارب 13 ألف سكرتيرة من العاملات في القطاع الخاص غير مشمولات تحت مظلة الضمان، حيث أن نسبة كبيرة منهن يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ 190 دينارا وما دون ذلك؛ بحسب مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي.

وقال الصبيحي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الأثنين أن نسبة كبيرة من العاملات في قطاع السكرتاريا يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث الإجازات بأنواعها المختلفة، أو التأمين الصحي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصت عليها التشريعات.

مؤكداً أن المؤسسة باشرت بحملة إعلامية متكاملة حول شمول العاملات في قطاع السكرتاريا بالضمان الاجتماعي لحمايتهن اجتماعياً واقتصادياً وضمان حقوقهن أثناء عملهن.

وأشار الصبيحي إلى أن المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أطباء القطاع الخاص والمحامين وأصحاب المكاتب الهندسية الصغيرة الذين ما زالوا يتمنعون عن إشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة.

وتشجيعاً من مؤسسة الضمان الاجتماعي لأصحاب العمل في القطاع الخاص على المبادرة بشمول منشآتهم والعاملين فيها بالضمان، وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل، قال الصبيحي أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قرارا بإعفاء المنشآت التي تبادر إلى ذلك من 70% من قيمة المبالغ الإضافية والغرامات المترتبة على الاشتراكات المستحقة عليها، على أن تدفع كامل الاشتراكات والفوائد والمتبقي من الغرامات والمبالغ الاضافية المستحقة دفعة واحدة.

وفي المقابل، فإن المنشآت التي يتم شمول العاملين فيها وبأثر رجعي من قبل مفتشي المؤسسة لن تحظى بأية حسومات على الغرامات المذكورة.

وكشف الصبيحي الأثر المالي للاشتراكات الضائعة على المؤسسة جراء التهرب من شمول العاملين بكافة قطاعاتهم بالضمان الاجتماعي التي تصل إلى 62 مليون دينار سنويا في حال كانت أجورهم التي يتقاضونها وفقا للحد الأدنى للأجور وهو 190 دينارا حاليا، وترتفع الاشتراكات الضائعة إلى 129 مليون دينار إذا كانت أجورهم عند مستوى الأجور السائدة في المملكة، وهو 391 دينارا، على اعتبار أن العدد المقدر للعاملين غير المسجلين في الضمان يصل إلى 147 ألف عامل.

وأوضح أن نسبة النساء اللواتي يتركن العمل بسبب ظروفه وطبيعته وصلت إلى 39%، فيما بلغت نسبة اللواتي يتركنه بسبب التقاعد 9% فقط، واللواتي يتركنه بسبب الزواج ما يزيد عن 3%، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف الصبيحي أن المؤسسة ستعمل من جانبها وبكل إمكاناتها على رفع نسبة مشاركة المرأة الأردنية في سوق العمل، حيث لا تزيد نسبة مشاركتها الاقتصادية على 15%، فيما يصل معدل البطالة بين النساء في المملكة إلى 21%، فيما هي بين الذكور 10%، ويعزى ذلك إلى نقص متطلبات البيئة الصديقة والداعمة لعمل المرأة؛ كالحقوق العمالية، والإنصاف في الأجر، والتأمينات الاجتماعية والصحية، وذلك على الرغم من أن نسب التعليم الأعلى للمرأة، إذ بلغ معدل التحاق المرأة بالتعليم الأساسي 99%، بينما بلغ للذكور 97%، وفي التعليم الثانوي بلغت نسبة التحاق المرأة 81% بينما بلغت للذكور 71%، وفقاً لدراسة حول مؤشرات العمل والتعليم للمرأة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.