بلغت نسبة الاطفال العاملين او من كان لديهم عمل في لواء ماركا خلال السنة الماضية 12 بالمئة، وذلك بحسب دراسة نفذتها مؤسسة انقاذ الطفل كجزء من مشروع مكافحة عمالة الاطفال من خلال التعليم وتطوير المهارات الحياتية ممولا من وزارة العمل الاميركية..

وهدفت الدراسة التي عرضت نتائجها اليوم خلال اجتماع بحضور وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين واعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال وممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة الى الحصول على احدث المعلومات حول عمالة الاطفال في اللواء وتنمية الادراك لمدى الارتباط بين عمالة الاطفال والفرص المعيشية.

كما هدفت الى تنمية الادراك للخدمات المتاحة وكيفية استجابتها لاحتياجات الناس واجازة التعديل في تصميم المشروع ليتناسب مع وضع الاطفال العاملين والاسر المعرضة في منطقة التدخل.

واشارت الدراسة الى ان ما يقارب ثلاثة ارباع الاسر التي شملتها الدراسة تحت خطر الفقر المحدد ب 330 دينارا شهريا ، 44 بالمئة منهم يكسبون اقل من 200 دينار شهريا و 83 بالمئة من الاسر عانت اخيرا من انخفاض الدخل كما بينت ان 7 بالمئة من الاطفال غير ملتحقين بالمدرسة على الاطلاق و10 بالمئة حضورهم للمدرسة غير منتظم.

وعن اسباب عدم التحاقهم بالمدارس قالت الدراسة ان 26 بالمئة ضعيفون في الدراسة او غير مهتمين بها كما اشارت الى ان الحاق الاطفال بمرحلة الروضة ممارسة غير شائعة وان 11 بالمئة من الاطفال العاملين تحت السن القانوني للعمل .

واوضحت النتائج ان 47 بالمئة من الاطفال العاملين يعملون اكثر من ثمان ساعات في اليوم و 22 بالمئة يعملون اكثر من 12 ساعة وان ساعات العمل الطويلة في الغالب كانت في اعمال الانشاءات والشارع.

وجاء في الدراسة ان 31 بالمئة مقابل 5 بالمئة من الاطفال ككل لم يلتحقوا بالمدرسة خلال السنة الماضية وان ما يحصله الاطفال بعملهم ينفق على الاحتياجات الاساسية.

وعلى ضوء النتائج فان هناك مشكلة تسرب الاطفال من المدارس ووجود اطفال عاملين وفتيات ملازمات لبيوتهن ويتسم عمل الاطفال بطول ساعات العمل وتدني الاجور والظروف الخطرة.

وتؤكد النتائج ان ضعف النظام التعليمي والفقر هي اسباب رئيسة لعمل الاطفال.

واوصت الدراسة بالتركيز على الوقاية وضرورة سحب الاطفال من العمل والبناء على القدرات المتوفرة والموارد الوطنية لادامة مكافحة عمل الاطفال واعادة الحاق صغار الاطفال المتسربين والعاملين بالمدارس الحكومية واعادة تأهيل الاطفال الاكبر عمرا والحاقهم بالتعليم النظامي ومراكز التدريب المهني وتحسين ظروف العمل وتوفير التدريب الحرفي للشباب العاملين الاكبر عمرا والحيلولة دون التحاق الاطفال بالعمل من خلال المتابعة وتحسين البيئة التعليمية.

وفيما يخص التعليم اوصت الدراسة ببناء قدرات المدارس لمتابعة الاطفال المعرضين للتسرب والعمل مع مؤسسة التدريب المهني لتطويع التدريب المعروض وفق متطلبات السوق وتوليد الاهتمام في الوسط الشبابي لتعلم مهنة او حرفة واقامة الروابط مع القطاع الخاص لزيادة فرص الاحلال الامن في فرص العمل خاصة في مجال الانشاءات.

ودعت الدراسة الى انشاء لجان لحماية الاطفال في المجتمعات ولجان حماية على مستوى المحافظات لمكافحة عمل الاطفال وربط الاسر والخدمات بعضهم ببعض من خلال لجان الحماية وربط الاهالي بخدمات التشغيل والتدريب وبناء مهارات مقدمي الخدمات لتحويل مقارباتهم باتجاه التنمية المستدامة وتمكين المنتفعين.

كما قدمت الدراسة عددا من المقترحات لوزارات العمل والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة عمل الاطفال.