أبرز تقرير وضع الأطفال في العالم 2006، أربع حالات يصبح فيها الأطفال مُغيبين ومُبعدين، أولها أطفال بلا هوية رسمية، حيث أظهر أن في الأردن لا يحصل الأطفال الذين يولدون من أم أردنية وأب غير أردني على الجنسية الأردنية،وفي الأردن يوجد 275 طفلاً محرومين من الرعاية الوالدية منهم 225 تم التخلي عنهم من قبل أهليهم وهم يعيشون في مؤسسات الدولة الخاصة، وفي العالم يوجد ملايين الأيتام وأطفال الشوارع وأطفال مُتخلى عنهم في مؤسسات الأحداث وهم محرومون من حنان الأبوين ورعايتهما.



وكانت الملكة رانيا قد أطلقت مبادرة "أمان لمستقبل الأطفال" لضمان مستقبل جيد لهؤلاء الأطفال بعد سن 18عاما، كما دعت الى تطوير نوعية الرعاية لهؤلاء الأطفال والمتواجدين في مؤسسات الرعاية الأردنية.



وأن الأطفال اللاجئون من غزة أيضاً والمقيمون في الأردن لا يتمتعون بكامل حقوق المواطنة، وعلى مستوى العالم يوجد 50 مليون طفل بلا هوية.

وفيما يخص أطفال الاحداث والجنح أظهر التقرير أنه يمر في الأردن سنوياً حوالي 12000 طفل عبر النظام القضائي للأحداث وحوالي 5000 منهم يذهب الى مؤسسات الدولة الخاصة بالأحداث، ومعظمهم بسبب جنح ومخالفات بسيطة.



وثالث الحالات التي يصبح فيها الأطفال مُغيبين ومُبعدين التي أظهرها التقرير تمثلت بقيام الأطفال بأدوار الكبار، فالأطفال الذين يجبرون على القيام بأدوار الكبار في وقت مبكر يفقدون مراحل ضرورية في تطور الطفولة، وعالميا هناك أكثر من 80 مليون فتاة في العالم النامي يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، والعديد منهن أصغر من ذلك بكثير، بينما يعمل أكثر من 171مليون طفل في ظروف عمل خطرة، وجاء فلم ”قصة علي“ كمساهمة أردنية في هذا التقرير تحت هذه الفئة.



وجاء الأطفال المُستغلََون ضمن الحالة الرابعة إذ يعتبر الأطفال المحرومون من المدرسة ومن الخدمات الأساسية أكثر الفئات المبعدة، فهم يجبرون على العمالة وتتم المتاجرة بهم ويُستغلون كخدم في المنازل.



وظهر في التقرير أن هناك أسباب أخرى لتغييب وإبعاد الاطفال تمثلت بالنوع الاجتماعي (الجندر)، والعرق والتحديات الجسدية والعقلية والفقر، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) والنزاعات المسلحة، والادارات الضعيفة أو الحكم الضعيف.



وذكر التقرير الأعمال الواجب اتخاذها من قبل المجتمع المدني والقطاع الخاص والدول المانحة والاعلام لوقاية الأطفال من الضياع والوقوع في المحن، أولها التشريع إذ يجب أن تتوافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية تجاه الأطفال في جميع دول العالم.



وفي الأردن، أُحيل قانون الطفل الى مجلس الأمة وهو يضمن المساواة، كما يفرض إحالة المسيئين للأطفال الى المحاكمة، أما قانون الأحداث في الأردن فقد ذكر التقرير أنه يحتاج الى مراجعة واسعة ليتوافق مع المعايير الدولية.



التمويل وبناء القدرات جاء ثانيا –في الأعمال الواجب اتخاذها لوقاية الأطفال- ففي الأردن تأخذ الخطة الوطنية للطفولة الميزانية المطلوبة وبناء القدرات بعين الاعتبار، وعلى المستوى العالمي يجب وضع موازنات تركز على الطفل وعلى دعم المؤسسات العاملة في مجال الطفولة من أجل تطوير التشريعات والأبحاث.



وثالثاً الأبحاث والمراقبة والتقارير، محليا يوجد في الخطة الوطنية للطفولة عناصر مراقبة وتقييم قوية ولكنها تحتاج للتفعيل، وهناك مشروع مقدم لدراسة حجم العنف ضد الأطفال وهو بحاجة الى تمويل.



ووضح التقرير خطوات لتنفيذ هذه الاعمال مثل أن يتم التركيز على العائلة في الأردن، ويأتي إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمثال على ذلك، وأن تعمل الحكومات والأسر والمجتمعات المزيد لمنع الاساءة والاستغلال، وأن تشكل العائلة خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، ويجب تغيير السلوكيات والتقاليد والممارسات المؤذية للأطفال، وأن يتاح للأطفال تلقي المعلومات والمهارات الحياتية ليتمكنوا من حماية أنفسهم.



وعلى ضوء ذلك أظهر التقرير أنه يوجد في الأردن 500,14 من الشباب والشابات اليافعين قاموا بتطوير معرفتهم بأمورعدة مثل الصحة والمهارات الحياتية (اتخاذ القرار و التعامل مع ضغوط رفاقهم... الخ) بدعم من اليونيسف وبالتعاون مع الحكومة ومنظمات غير حكومية.



وكان التقرير قد ركز على أسباب الاستبعاد والإساءة التي يتعرض لها الأطفال، ورسالة هذا التقرير هي تحقيق أهداف الألفية للتنمية وإعلانها المتعلق بحماية الأطفال خلال العقد القادم، وأن استمرار الاساءة والاستغلال سوف يهدد التقدم في جميع أهداف الألفية للتنمية، وأنه لا يمكن تحقيق التعليم الأساسي على مستوى العالم ما دام هنالك أطفال مبعدون عن المدرسة، وأن الزواج المبكر وعمالة الأطفال تحرم الفتيات من المساواة مع الجنس الآخر، وأخيرا أن الإستغلال المفرط للطفل قد يؤدي إلى الموت ويؤثر في معدل وفيات الأطفال والأمهات.