- استمع للصوت (اضغط أيقونة السماعة)

- 92,5%..أعلى نسبة ثقة في تاريخ الحكومات

-  رئيس المجلس الفايز يمنح الثقة

-  تخوفات النواب من ثقة عالية للرفاعي تصدق..وقلق من تشبيهه بالمجالس السابقة

-  الفايز أول رئيس مجلس نواب يتحدث في مناقشات الثقة

-  كلمة النمري عند منحه الثقة ..تثير اعتراض زملائه في كتلة التجمع اليسارية

فازت حكومة سمير الرفاعي مساء الخميس بثقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائباً من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة بمن فيهم رئيس المجلس فيصل الفايز؛ وبنسبة بلغت 92,5%.

في حين حجب 8 نواب الثقة عن الحكومة من بينهم 4 سيدات في حالة جديدة في مجلس النواب؛ ولم تشهد الجلسة امتناع أي نائب عن التصويت وغاب عنها النائب راشد البرايسة الذي توفي يوم الثلاثاء الماضي.

وبهذه الثقة غير المسبوقة، قد يكون مجلس النواب الجديد قد وقع في الذي حذر منه عدد من النواب ألا وهو دخوله في مصاف المجالس السابقة، ونفي صفة الاختلاف عنه.

والنواب الذين حجبوا الثقة هم: النائبين من كتلة التجمع الديمقراطي (8 نواب) عبلة أبو علبة وحازم العوران،  إضافة إلى النواب وفاء بني مصطفى ، ميسر السردية، تمام الرياطي، صلاح الدين المحارمة، موسى الزواهرة وعبد الله النسور.

ومنحت كتلة التيار الوطني الحزبية (12نائباً) بالإجماع الثقة إلى حكومة الرفاعي، في حين أثارت كلمة النائب جميل  النمري من كتلة التجمع الديمقراطي المحسوبة على اليسار زميله في الكتلة حازم العوران عندما قال “أمنح الثقة إلتزاماً بقرار كتلة التجمع”، ليرد النائب العوران “تحدث عن نفسك فقط”.

وظهرت الاختلاف جلياً عند بعض النواب، بين كملته في مناقشة بيان الثقة وعند التصويت عليها، كالنائبين محمود الخرابشة الذي انتقد الحكومة في عدة مفاصل وأحمد القضاة الذي طالب بتطبيق الشريعة الإسلامية (وهو عضو سابق في حركة الإخوان)

وبهذه الثقة تتجاوز حكومة الرفاعي الحكومة التي سبقتها بقيادة نادر الذهبي الذي حصل حينها على ثقة 97 نائباً من أصل 110 وبنسبة بلغت 88,1% لتتراجع إلى المركز الثاني بين الحكومات في ثقة النواب.

كما القى رئيس الوزراء سمير الرفاعي كلمة بعد حصوله على الثقة شكر فيها النواب جميعا على هذه الثقة؛ وأكد ان كافة ملاحظات النواب خلال مناقشات الثقة بالحكومة ستكون موضع اهتمام.

وانسجم النواب الذين حجبوا الثقة مع كلماتهم التي ألقوها في مناقشة البيان الحكومي، فكان النائب حازم العوران قد طالب بتعديل الدستور ليحمي مجلس النواب من “الحل”، إضافة لسلسلة طويلة من المطالب المتعلقة بالإصلاحات السياسية اشترك فيها مع النائب عبلة أبو علبة من نفس الكتلة (التجمع الديمقراطي)،

في حين كانت النائب ميسر السردية قد طرحت أسئلة عديدة على الحكومة معظمها متعلق بقضايا فساد ولم تجب الحكومة في ردها على التساؤلات، كما كان للنائب موسى الزواهرة سلسلة من المطالب تعلقت بإنشاء محكمة دستورية وتعديل الدستور لإنشاء نقابة للمعلمين وتحويل ملف الشركة المتكاملة في أمانة عمان ومشروع المخطط الشمولي وغيرها إلى هيئة مكافحة الفساد،

أما النائب عبد الله النسور فكان قد عاب على الحكومة تجاوز الدستور وغياب البرلمان لتصدر 48 قانوناً مؤقتاً إضافة لانتقاده كثره الوزراء في الحكومة (31 وزير)، فيما كان حجب النائب وفاء بني مصطفى مفاجئاً نسبياً مقارنة بكلمتها.

وفي أول مرة في تاريخ البرلمانات الأردنية، ألقى رئيس مجلس النواب كلمة في مناقشة بيان الثقة الحكومي وهو حق كفله له النظام الداخلي للمجلس كنائب.

وقال الفايز أن النواب يتسائلون هل فعلت الحكومات المتعاقبة “كذا وكذا”، “وأنا أقول أيضاً هل قامت المجالس النيابية بواجبها على أكمل وجه؟”

ما دعا النائب عبد الكريم الدغمي للرد على الفايز في كلمته ليقول “نعم المجالس السابقة كانت تقوم بواجبها وعلى اكمل وجه ولكن الحكومات كانت تمنعه من القيام بواجبه ووقفت في وجه النواب..وكيف لمجلس النواب ان يقوم بواجبه خلال 4 شهور؟!”.