منذ بداية العام 2010 وحتى أيلول الجاري، وصل أعداد وفيات مراكز الإصلاح والتأهيل إلى 11 نزيلا في مراكز إصلاح مختلفة ، تتشابه ظروف وفاتهم، التي قيدت بالـ"طبيعية" وفق السجلات الطبية الأمنية، باستثناء واحد "قيدت منتحرا".

آخر الوفيات أعلن عنها الناطق  الإعلامي في مديرية الأمن العام، محمد الخطيب، اليوم الاحد ويبلغ من العمر 51 عاما نتيجة سيرة مرضية في التهاب المفاصل والنخاع الشوكي.  

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان، أصدر تقريرا سابعا له أواخر شهر آب الماضي يتناول واقع مراكز الإصلاح والتأهيل، كاشفا فيه عن ارتفاع وتيرة الشكاوى وإدعاءات التعرض للضرب والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل بعض الموقوفين الإداريين لدى بعض الإدارات الأمنية، حيث بلغت (41) شكوى عام 2008، و (51) شكوى عام 2009، و (33) شكوى خلال النصف الأول من عام 2010.

مدير مراكز الإصلاح والتأهيل وضاح الحمود أكد في مؤتمر صحفي عقده المركز الوطني مؤخرا، أن أسباب الوفيات طبيعية فيما عدا حالة انتحار واحدة بحسب تقارير الطب الشرعي؛ “وجميع المراكز فيها عيادات طبية وصيدليات يتم فتح سجل طبي مباشرة عند دخول النزيل”. فيما أكد محي الدين توق المفوض العام في المركز أن هنالك مشكلة في التحقق من أسباب الوفاة نتيجة ضعف التحقيقات والتقارير الطبية، إضافة لعدم وجود سجل طبي أو السيرة المرضية للنزلاء، منوهاً إلى إمكانية وجود إهمالا طبياً أو نقصاً في الخدمات.

هل فاقت أعداد وفيات مراكز الإصلاح المعدل الطبيعي لوفيات السجون في العالم، أم أنه المتوسط العام للوفيات في الأردن.

ناشطون حقوقيون يطالبون جهات ذات العلاقة بالمكاشفة للواقع الصحي داخل السجون، في ظل ارتفاع معدل الوفيات “الطبيعية” بين النزلاء. بينما تؤكد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أن الوفيات “طبيعية” ولم تتجاوز في عددها الأرقام في دول العالم.

وفيات “طبيعية” بالجملة

في العام الماضي، توفي 18 نزيلا في عدة مراكز إصلاح وتأهيل، باستثناء واحد توفي انتحارا، فالبقية توفوا لأسباب مرضية مزمنة، بحسب مدير مكتب المظالم وحقوق الإنسان التابع لمديرية الأمن العام العقيد ماهر الشيشاني. ومنذ بداية العام الجاري وصل أعداد الوفيات إلى 11 حالة وصفت ظروف وفاتها بـ”الطبيعية”.

ناشطون حقوقيون يطالبون إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بضرورة إنشاء مديرية صحة متخصصة بالسجون؟ والابتعاد عن مديريات الصحة في المناطق التي تتواجد فيها مراكز الإصلاح والتأهيل، لتوحيد مرجعيتها، وفي إطار النهوض بالرعاية الصحية السجنية.

الطبيب الشرعي منذر لطفي، يدعو صراحة إلى إيجاد إدارة ترتقي بالرعاية الصحية داخل السجون. لتشمل في مظلتها ما يقارب الـ8 آلاف نزيل بين موقف ومحكوم في 13 مركز إصلاحيا. وسط ذلك ينادي حقوقيون الحكومة إلى إعادة النظر بالسياسة الرعاية الصحية المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل.

شهد مركز إصلاح وتأهيل “الجويدة” وفاة نزيل يبلغ من العمر 59 عاما بتاريخ الثالث عشر من حزيران، تبعه في مركز إصلاح “السواقة” وفاة آخر يبلغ من العمر 40 عاما، وقيدت حالته “بمرض مزمن في القلب”، وفقا لرئيس الطب الشرعي في إقليم الجنوب الدكتور عوض الطراونة.

وبين أن مدعي عام عمان أمر بتحويل جثة المتوفى إلى الطب الشرعي لتحليل أسباب الوفاة والوقوف عليها وتم تشكيل لجنة تحقيق داخل المركز للوقوف على حقيقة أسباب الوفاة.

ووصل المجموع التراكمي للوفيات منذ بداية العام الجاري إلى 11 نزيلا توفوا بظروف وصفتها التقارير الأمنية بـ”الطبيعية”. لكن ناشطون طالبوا بالرجوع إلى السيرة المرضية لكل نزيل توفي.

“يمكن أن يموت النزيل بسبب مرض وغيره، لكن من غير الممكن أن يموت دون الرجوع إلى تاريخه المرضي، وتوثيقها”، وفق طبيب شرعي آثر عدم الإفصاح عن اسمه.

المادة 22 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، رقم (9) لسنة 2004، تلزم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.

كأطباء شرعيين، ننظر إلى الوفاة داخل مراكز الإصلاح على أنها أمر هام ويستدعي التوقف عندها حتى لو كانت الوفاة طبيعية، يقول الطبيب منذر لطفي، نائب رئيس جمعية الأطباء الشرعيين الأردنية.

ينفرد قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، في إعطاء دور للطب الشرعي في تقصي أسباب وفاة أي نزيل لمراكز الإصلاح والتأهيل، فيما لم ترد كلمة “الطب الشرعي” في القوانين الأخرى مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصحة العامة.

الطب الشرعي ملزوم بدراسة أي حالة وفاة والكشف عن أسباب وفاتها، “فمن حق المجتمع ومن خلال الإدعاء العام أن يطمئن على أن الوفاة كانت مرضية، ثانيا مع النهج الحضاري والإنساني، فهناك دور للحكومة في تقييم الخدمات الصحية التي تقدم للنزلاء”، يقول لطفي.

النزيل يبقى أسيرا في مركز الإصلاح والتأهيل، والجهة الأخيرة مسؤولة عن صحته. ويقر لطفي أن التوجه العام في مراكز الإصلاح يعزز من دور الرعاية الصحية، ويضيف أن “الطبيب العام يستطيع أن يرعى صحة عدد معين من النزلاء وكأنه في مركز صحي أولي”. داعيا الأطباء العاملين في مراكز الإصلاح إلى الإلمام بجميع الخدمات الصحية وحاجات النزلاء.

والتعامل النموذجي مع النزلاء أصبح نهجا عالميا، ويتطلب عناية متخصصة ونقل إلى المستشفيات ومع توفير الخدمات العلاجية وحتى في مركز الإصلاح.

رئيسة وحدة العدالة الجنائية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، تتفق مع الدكتور منذر لطفي، وتضيف أن الرعاية الصحية، تحتاج إلى نهوض في مراكز الإصلاح. تضيف أن “هناك نقص حاد في حجم الخدمات المقدمة للنزلاء سواء في العمليات الجراحية المؤجلة أو الأسرة المخصصة لهم، ومواعيد المراجعة للأطباء، وعملية نقلهم إلى السجون”.

الاختصاص الطبيب

الاختصاص، واحدة من العقبات التي تواجه الطبيب العامل في مراكز الإصلاح، “لا نطلب من الطبيب العام في مركز الإصلاح أن يتخصص كي يفهم حالة النزيل المريض، فإذا أراد طبيبا متخصصاً الأصل فيها، أن يتم تحويله إلى إحدى المستشفيات لاستقباله، ومعرفة حالته بشكل طبي”، يقول الدكتور منذر لطفي.

ووزارة الصحة تزود مراكز الإصلاح بأخصائيين نفسيين وجلدية، كما ويبقى الأمر منوطا بطلب النزيل للرعاية الصحية خارج إطار مستشفيات الوزارة. على ما يقوله مدير صحة العاصمة، الدكتور ليل الفايز.

ومن خلال زيارة الدكتور لطفي المتكررة إلى المراكز مع فريق كرامة لمناهضة التعذيب، يقول: “ليس المطلوب العدد في الكادر الطبي، إنما ينبغي البحث عن آليات تساهم في كفاءة الأطباء، فهم في عملهم في السجون يواجهون معضلات مهنية وأخلاقية تحتاج إلى تدريب وتأهيل”.

“لدينا مراقب صحي يزور المراكز ومن واجباته فحص المياه في المراكز وخزانات المياه”، يقول الفايز كما ويناط له “فحص الغذاء والتفتيش على مطبخ ويتم أخذ أي إجراء في حال كان هناك ملاحظات”.

والطبيب العام المعالج إذا رأي أي مريض بحاجة لتحويل لاختصاص أو مستشفى وبالتنسيق مع الوزارة ومراكز الإصلاح.

اتفاقية بين الوزارة والخدمات الطبية الملكية، للتخلص بتحويل النزيل عند حاجته إلى عمليات جراحية بعد تعذر وجود الخدمة في المستشفيات الحكومية، إلى الخدمات الطبية الملكية.

يحتاج الأطباء في العيادات الطبية إلى تدريب، كحال الممرضين والفنيين المساعدين، وهناك عدد عينوا من قبل مراكز الإصلاح ليساعدوا الأطباء وهذه جهود جيدة لكن المطلوب أكثر.

سؤال الوفاة الطبيعية؟

الوفاة الطبيعية ليست مؤشرا على أنها بالضرورة تكون طبيعية، وتقول زريقات “لراصد وحده لا يستطيع إثبات فيما إذا كانت الوفاة طبيعية أم لا، فتقرير الطبيب الشرعي قد يساهم في الكشف ربما عن الإهمال، لكن لا يوجد تقارير تحدثت عن التفصيلات الحالية، فهل يتناول المرضى الأدوية الخاصة بهم في مواعيدها على سبيل المثال.

يذهب الدكتور لطفي إلى حد المطالبة بمديرية خاصة لرعاية صحة النزلاء، وتشرف عليها وزارة الصحة، ويقترح أن يتبع الأطباء مديريات الصحة في المواقع التي تقها فيها مراكز الإصلاح.

آن الأوان أن يكون هناك قسم مركزي في وزارة الصحة تتولى الإشراف على الصحة في مراكز الإصلاح والتأهيل أو القوات المسلحة. وتقوم المديرية بعمل تخصصي وتأهيل الأطباء في المراكز ليكون لديهم المهارات الكفاية للاستقصاء الطبي.

يجب أن يتبعه تدريب لكل العاملين، وبالذات الجانب الطبي، ووفق المقاييس الدولية، خاصة وأن هناك قضايا ينظر فيها من ناحية ممارسات غير مهنية وأخلاقية من قبل بعض الأطباء في دول العالم، حتى في دول ترفض الرقابة.

وتضيف زريقات أنه من غير المقبول أن يكون هناك طبيب واحد في بعض السجون لأكثر من 200 نزيل يوميا. كذلك لا تزال الكثير من الملاحظات الطبية الهامة “لا تزال غائبة عن تقارير الأطباء الشرعيين”.

تتداخل أسباب الوفيات بعدة عوامل، منها عامل السن وكذلك الأمراض، لكن هناك “إهمال صحي” وفق زريقات، وتتساءل هل تصل المساعدة الطبية في الوقت المناسب من حيث نقل النزيل إلى المستشفى؟

يقع على طبيب السجن الدور الأكبر في عملية العناية بالمرضى المزمنين، والإدارات السجنية تستطيع أن تقوم من العمل الكثير لدرء الأضرار، على ما تراه زريقات، وترى في ذات الوقت أن الكادر الطبي غير كاف لمتابعة الأوضاع الصحية، “هناك نقص حاد وفي التخصصات الطبية للعظام والجلدية والنفسيين”.

وفق وزارة الصحة فعدد الأطباء العاملين ضمن مديرية الإصلاح والتأهيل ويصل إلى 35 طبيبا. فيما يصل عدد الأطباء والممرضين 89 طبيبا وممرضا ومرشدا اجتماعيا ونفسيا وصيدلانيا.

إذا ما قمت بمراجعة التقارير الطبية سيتضح بأن تطور الخدمات الصحية بطيء جدا وله علاقة مباشرة بالموارد المالية والبشرية كذلك، وفق زريقات، وتقول: “هناك حاجة ملحة لزيادة الكادر العامل وتأهيله ولا يكفي أن يكون هناك طبيب عامل، بل يتم تدريبه للتعامل مع بعض القضايا”.

لا يتم عرض النزيل على الطبيب بمجرد دخوله وأحيانا يتم عرضه بعد أيام، ولا يسمح للنزيل إدخال أدويته معه ما لم تعرض على الطبيب، تنتقد زريقات.

الخمسيني شاهر عورتاني، قضى في مركز إصلاح وتأهيل جويدة مدة 5 شهور في العام 2006، على خلفية قضايا شيكات. خلال فترة سجنه، أصيب بمرض جلدي كان سببه حشرة تسببت في حساسية مفرطة طالت يده وقدمه لتنتشر فيما بعد إلى كامل أنحاء جسده وفق تقرير طبي صادر عن مستشفى البشير.

ويشكو عورتاني من أوجاع الحساسية منذ سنوات، بل ويعتبرها سوء نظافة المركز أثر على عموم أسرته حيث انتشرت الحساسية إلى بعض أبنائه.

يخلو الدستور الأردني من الإشارة إلى الحق في الصحة، إلا أن المواثيق الدولية أولت هذا الحق اهتماما خاصاً لما يمثله من أهمية لحياة الإنسان، إذ كفلته المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وقانون الصحة العامة المعدل رقم (47) لسنة 2008 احتوى على مواد تؤكد مسؤولية الدولة في تقديم الرعاية الصحية بأشكالها المختلفة.

دور أكبر للأمن والمطلوب التفعيل

إلى مديرية الإصلاح والتأهيل التابعة لمديرية الأمن العام، حيث يرى العقيد وليد الأنصاري، رئيس قسم البرامج والتخطيط في مديرية الإصلاح والتأهيل، من منظاره بأن صحة النزلاء من مسؤولية وزارة الصحة، مبرأة ساحة مديرية الأمن العام، ويقول “مع ذلك فلنا دور فاعل في مجال الرعاية الصحية من خلال تعيين عدد من الباحثين والأخصائيين على نفقة المديرية”.

غير أن مدير مكتب ديوان المظالم في الأمن العام العقيد ماهر الشيشاني، يتحدث بجرأة أكثر ويقول أن على وزارة الصحة أن تزيد من أداء واجباتها “المفروض منها القيام بنشاط اكبر في متابعة الحالات المرضية للنزلاء فهناك بعض الحالات يجري التنسيق ما بين مديرية الأمن العام ووزارة الصحة لها لتقديم خدمات طبية وصحية أفضل لهم في جميع مراكز الإصلاح”.

ويكشف الشيشاني عن إصابة بعض النزلاء بمرضى الايدز والسل والتهاب الكبد الوبائي تم وضعهم في مهاجع معزولة خاصة لمنع انتقال المرض لباقي النزلاء.

يخضع النزيل للفحص لحظة دخوله للمركز، ويقوم بمراجعة أطباء الاختصاص، ويمكن توفير بدائل العلاج من خلال مراجعة أطباء اختصاص ويتم تحويل من تحتاج حالته إلى عناية إلى مستشفيات في حال لم تتوفر العلاجات في عيادات المراكز أو يتم تحويله إلى الخدمات الطبية الملكية بموجب قرار من رئيس الوزراء.

بحسب المسؤول في مديرية الإصلاح والتأهيل، فإن الخدمة المقدمة إلى النزلاء “جيدة” وتتناسب مع احتياجاتهم وتفي بالغرض.

ومن التحديات التي تواجه مراكز الإصلاح والتأهيل، هي الإقامات المتذبذبة للموقوفين الإداريين لكونهم غير ثابتين في أعدادهم، “قد يدخل إلى المركز مريض وثم قد يخرج قبل أن نباشر بمداواته”، يقول الأنصاري.

“لكننا نحرص على أن يكون هناك طبيب واحد في المركز يقيم حتى الساعة الثالثة مساءً”. ويضيف الأنصاري أن “الطبيب العام يقوم بتشخيص وتوفير العلاج للنزيل، أو يتم تحويله للأخصائي بناء على توصية الطبيب العام، إذا كان هناك خطورة على حياته، فيتم عزل النزيل لكي لا يشكل خطرا على الآخرين”.

العقيد الأنصاري يؤكد أن كل حادثة وفاة يشكل بموجب تعليمات لجنة تحقيق وتقصي لغايات الوقوف على أسباب الوفاة، وما هي أسباب الوفاة ولغايات الوقوف على الأسباب يجب أن يتم معاملة المقصرين عن ظروف استدعت إلى الوفاة.

11 وفاة بين النزلاء

بلغة عددية، فالشهور الثلاث الأولى من الأعوام (2008، 2009، 2010) تراوحت أعداد الوفيات فيها من النزلاء على النحو التالي: 2008: 7 وفيات، 2009 :9 وفيات، 2010 :6 وفيات. والمعدل الوفيات الطبيعية لكل 1000 مواطن 17 حالة وفاة.

أغلب مراكز الإصلاح تحتوي على مراكز عيادات أسنان يتبعون وزارة الصحة وبعضهم من الأمن العام تم تعينهم، خلال الأشهر الماضي 52 ممرضا من قبل الأمن العام وهو تعزيز على الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وقامت مديرية الأمن العام في نيسان الماضي، في خطوة وصفها الناطق باسمها المقدم الخطيب بـ”الاستباقية” بتجنيد عدد من الممرضين الجامعيين وتخصيص ( 29 ) ممرضاً منهم للعمل في عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتبع لمديريات الصحة.

غير أن التحدي الكبير الذي تواجهه “الصحة” يكمن في عدد الأسرة في غرف النزلاء في مستشفى للبشير. ويتحدث

وتم توزيع الممرضين بواقع اثنين لكل مركز إصلاح وتأهيل ليعملوا جنباً إلى جنب مع الكادر الطبي الموجود حالياً في مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك لتوفير أفضل أشكال الرعاية الصحية للنزلاء.

دعوة إشراك نقابة الأطباء

نقيب الأطباء الأردنيين، أحمد العرموطي، يقول أن مسؤولية النزلاء هي مسؤولية وزارة الصحة في المقام الأول وتقع على مسؤوليتها النهوض بالواقع الصحي لها، قائلا أن لا للنقابة دور في الرعاية الصحية.

ويطالب العرموطي إدارة الأمن العام بتوفر عيادة متكاملة على مدار 24 ساعة لكون النزلاء كثر في مراكز إصلاحية محددة ويتطلب عزل النزلاء المصابين بأجنحة خاصة لكي لا ينتشر عند باقي النزلاء حيث يجب مراقبة النزلاء أولا بأول.

نقيب الأطباء، أحمد العرموطي، ووفق حديثه معنا، أكد دعمهم لأجل الارتقاء بمهنية الأطباء وصحة النزلاء داخل مراكز الإصلاح من خلال إيجاد يوم طبي مجاني يزور من خلاله أطباء اختصاص جلدية وباطنية وعيون وأسنان لمراكز الإصلاح والتأهيل.

بتاريخ الثاني عشر من حزيران الماضي، توفي أحد النزلاء الموقوفين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة ويبلغ من العمر 59 عاماً في مستشفى البشير الحكومي. وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب، أن النزيل وفي تاريخ 27 من أيار الماضي ادخل إلى مستشفى البشير قسم باطنية الرجال بسبب أمراض ارتفاع السكر والالتهاب الكلوي.

سبق النزيل المتوفى في ذات الشهر، وبتاريخ الرابع منه، وفاة أحد نزيل مركز إصلاح وتأهيل سواقة (40 عاما) بسبب حالة مرضية مزمنة في القلب، وفقا لرئيس الطب الشرعي في إقليم الجنوب الدكتور عوض الطراونة. مشيرا في تصريحات إعلامية سابقة إلى أن النزيل أصيب بحالة مرضية وألم في الصدر، نقل على إثرها إلى مركز صحي القطرانة الذي توفي فيه. وكشفت التحقيقات إلى أن الوفاة نتجت عن إصابته بحالة مرضية مزمنة في القلب، ما أدى إلى وفاته.

تقرير الوطني لحقوق الإنسان

المركز الوطني لحقوق الإنسان، رصد في تقريره السنوي للعام 2009 عن استمرار جملة من المشاكل التي تؤثر سلبا على حماية حقوق النزلاء والحق في الحرية وفي الأمان الشخصي.

وتنسحب معاناة النزلاء عند نقلهم للمستشفيات بحالة المرض جراء الإجراءات الإدارية المتبعة، وأهمها نقلهم مقيدين بصورة تنطوي على قسوة وإذلال، وتسبب الآلام للأشخاص الذين يعانون من أمراض صدرية أو مشاكل بالعمود الفقري.

ويسجل التقرير جملة إشكاليات تواجهها مراكز الإصلاح من بينها: محدودية خدمات الرعاية الصحية الرعائية والوقائية والعلاجية بما في ذلك خدمات الرعاية النفسية والإرشاد النفسي، وعدم توافر بعض التخصصات الطبية في السجون (العظام والنسائية مثلا)، وسوء معاملة الأطباء العاملين في المستشفيات التي يراجع بها النزلاء عند تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.