وقع 11 نائبا على مذكرة حجب ثقة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف التل، لـتطاوله على مجلس النواب.
وأدرج رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي المذكرة على جدول أعمال الجلسة التي يعقدها المجلس غدا.
واستند الموقعون على المذكرة إلى أحكام نصوص المواد 53 و 54 من الدستور، حيث تقول المادة 53 الفقرة (1)  إنه تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب.
فيما تقول المادة 54 الفقرة (1) تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، كما تقول الفقرة الثانية من المادة عينها إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وتقول الفقرة الثالثة وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاًً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.
ويتوقع أن تطلب الحكومة خلال جلسة يوم غد مهلة سندا للمادة 53 الفقرة (2) من الدستور، التي تقول يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
ويعود سبب قيام النائب وصفي السرحان بتبني مذكرة حجب الثقة عن الوزير التل، إلى سوء تفاهم حصل بينهما أثناء تذكير النائب للوزير بموضوع سبق أن طرحه عليه، يتعلق بالتعيين، وذلك عقب الجلسة المسائية للمجلس التي عقدت الأحد الماضي، ما أدى إلى تطور النقاش بينهما، وارتفاع وتيرة الحوار إلى حد الشتم والسب والقذف.
يشار إلى أن هذه ليست الحالة ليست الأولى التي يقدم عليها النواب، إذ سبق أن حصل سوء تفاهم في أحيان كثيرة بين وزراء ونواب، كان غالبا ما يؤدي إلى عودة النائب إلى المجلس وتبنيه مذكرة لحجب الثقة عن الوزير المعني، على غرار ما حصل بين النائب برجس الأزايدة وأحد الوزراء في الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب منح الثقة قبل أيام لحكومة فايز الطراونة، بموافقة 75 نائبا أغلبهم من النواب الموقعين على مذكرة الحجب.
ووقع على المذكرة النواب: محمود نعيمات، أحمد الصفدي، علي سالم الفاضل، حسني الشياب، مفلح الرحيمي، وصفي السرحان، محمود ياسين، شادي العدوان، جعفر العبداللات، مجحم الصقور، وبرجس الأزايدة.
ومن اللافت للنظر، أن أكثر من 4 نواب خاضوا مناوشات مع عدد من الوزراء والمسؤولين، وكان الأمر يتطور أحيانا إلى حد الاعتداء بالضرب على بعض المسؤولين من قبل بعض النواب.