بلغ اجمالي رصيد الدين العام الداخلي والخارجي حتى نهاية شهر اب من العام الجاري 10.368 مليار دينار منها 6.713 مليار اجمالي الدين العام الداخلي مرتفعا بمقدار 959 مليون دينار عن مستواه في نهاية العام الماضي و3.655.1 مليار اجمالي الدين الخارجي دينار مرتفعا عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 14.9 مليون دينار.

وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني فقد بلغ عجز الموازنة بعد المساعدات الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2009 ما مقداره 757.7 مليون دينار وفي حالة استثناء المساعدات الخارجية البالغة 102.7 مليون دينار يبلغ عجز الموازنة 860.4 مليون دينار.

اما بخصوص تطورات القطاع الخارجي فقد انخفضت الصادرات الكلية الصادرات الوطنية + المعاد تصديره خلال السبعة شهور الأولى من عام 2009 بنسبة 15.6 بالمئة لتبلغ 26398 مليون دينار كما انخفضت المستوردات بنسبة 22.3 بالمئة لتبلغ 56410 مليون دينار وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 27.4 بالمئة ليبلغ 30012 مليون دينار وذلك مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وتشير البيانات الأولية خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2009 الى انخفاض مقبوضات بند السفر بنسبة 1.5 بالمئة وارتفاع مدفوعاته بنسبة 7.8 بالمئة وتراجع إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2009 بنسبة 5.8 بالمئة.

وكانت البيانات الأولية لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2009 قد أظهرت عجزا في الحساب الجاري مقداره 541.3 مليون دينار بالمقارنة مع عجز مقداره 11314 مليون دينار خلال النصف المماثل من العام السابق.

واظهر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى المملكة صافي تدفق بقيمة 3103 ملايين دينار مقارنة مع 893.7 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2008 كما اظهر صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2007 صافي التزام نحو الخارج مقداره 15059 مليون دينار مقارنة مع 109578 مليون دينار في نهاية عام .2006

وارتفع رصيد احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية في نهاية الثمانية شهور الأولى من عام 2009 بمقدار 2.332.9 مليون دولار 30.1 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 ليبلغ 10.077 مليون دولار وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو سبعة شهور.

ومن الجدير ذكره ان رصيد الاحتياطات حتى 1 تشرين اول 2009 سجل ارتفاعا قدره 24142 مليون دولار وبنسبة 31.2 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2008 ليبلغ 101583 مليون دولار.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 بمقدار 11596 مليون دينار 6.3 بالمئة عن مستواها في نهاية العام السابق لتبلغ 19.463.8 مليون دينار.

وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 بمقدار 16.6 مليون دينار 0.1 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية عام 2008 ليبلغ 13.060.9 مليون دينار.

وارتفع رصيد اجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 بمقدار 15079 مليون دينار 8.3 بالمئة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2008 ليبلغ 196105 مليون دينار.

وانخفضت اسعار الفائدة على كل من الودائع والتسهيلات لدى البنوك المرخصة خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2009 باستثناء اسعار الفائدة على الجاري مدين واسعار الفائدة على الكمبيالات والإسناد المخصومة وذلك بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية عام .2008

وارتفعت الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي في نهاية آب 2009 بمقدار 284.8 مليون دولار وبنسبة 2.9 بالمئة عن مستواها المسجل في نهاية الشهر السابق

اما في نهاية الثمانية شهور الاولى من عام 2009 فقد سجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعا قدره 23329 مليون دولار 30.1 بالمئة عن مستواها المسجل في نهاية عام 2008 لتبلغ 1.077 مليون دولار كما بلغت الاحتياطات بتاريخ 1 تشرين اول 2009 ما مقداره 10.158.3 مليون دولار بارتفاع قدره 2.414.2 مليون دولار 31.2 عن مستواها المسجل في نهاية عام ,2008 وهذا المستوى من الاحتياطات يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو سبعة اشهر.

وارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر اب من عام 2009 بمقدار 181.7 مليون دينار 0.9 بالمئة عن مستواها في نهاية الشهر السابق لتبلغ 194638 مليون دينار بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 303.8 مليون دينار 1.7 بالمئة خلال الشهر نفسه من العام السابق.

اما خلال الثمانية شهور الاولى من عام ,2009 فقد سجلت السيولة المحلية ارتفاعا قدره 11596 مليون دينار 6.3 بالمئة عن مستواها في نهاية عام 2008 بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 22726 مليون دينار 14.6 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام السابق.