أصدر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس، توجيهات لتأمين الطريق الدولي الممتد من بغداد إلى الحدود الأردنية، والبدء في تنفيذ مشروع نقل النفط العراقي عبر انبوب النجف – العقبة، ضمن مساعي إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين.
وذكر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن طريق بغداد-عمان الدولي سيحال إلى الاستثمار من أجل «إعماره وتأمين الأرتال التجارية.
ويمتد مشروع خط أنابيب النفط من مدينة النجف وبمحاذاة الحدود السعودية وصولاً إلى العقبة، وذلك بعد تعديل مساره السابق الذي يمر عبر مناطق غرب الانبار التي تشهد وضعا امنيا غير مستقر حاليا.
ويفترض أن يغطي المشروع احتياجات الأردن من النفط الخام، عن طريق تغذية مصفاة الزرقاء الأردنية، بالإضافة إلى تصدير كميات من النفط العراقي عبر ميناء العقبة.
وافاد بيان لمكتب العبادي، بأن «مجلس الوزراء وجه بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي بغداد ـ طريبيل واستنادا إلى الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013.
إضافة إلى «بحث نتائج تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والتجارة والصناعة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة المحلية في العراق، حيث تم الاتفاق على تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وسيتم في ضوء ذلك تحديد الاعفاءات الكمركية لحماية المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية.
وفي السياق، ذكر النائب عن اتحاد القوى العراقية، فارس الفارس، بأن «الطريق الدولي الذي يربط العراق بالاردن وسوريا واعادة تأهيله من بين الطلبات التي تقدم بها نواب الانبار إلى العبادي، لما له من أهمية على الصعيد الاقتصادي وكذلك توفير فرص عاملة لأبناء المحافظة.
وتحدث عن «تطمينات حصلنا عليها في الاجتماع مع العبادي بإعادة تأهيل المنافذ الحدودية الذي سيستغرق من شهرين إلى ستة أشهر.

وفي صورة لتأثير قطع الطريق الدولي على أوضاع الانبار، حذر قائممقام قضاء الرمادي، إبراهيم العوسج الجنابي، من إعلان إفلاس القضاء بعد ستة أشهر، جراء تدهور الوضع الإقتصادي، وغلق المنافذ الحدودية وإنعدام الحركة التجارية في المحافظة بشكل عام.

 
وأوضح أن «التنمية الاقتصادية في مدينة الرمادي تشكل صفرا بسبب غياب رؤوس الأموال وأن المدينة تعتمد حاليا على رواتب الموظفين فقط مما قد يؤدي إلى اعلان الرمادي افلاسها بعد ستة أشهر في حال عدم معالجة الوضع الاقتصادي والخدمي فيها»، وذلك «لعدم وجود مُدخلات أو مشاريع إستثمارية أو مقاولات إضافة إلى غلق الطرق والمنافذ الحدودية التي كانت تدعم الحركة التجارية وتدعم إقتصاد المدينة.

 
ويذكر أن العراق والأردن وقعا في عام 2013 اتفاقية لنقل النفط من العراق إلى الأردن عبر خط أنابيب يمر في محافظة الانبار بتكلفة تقارب 18 مليار دولار، لكن المشروع وحركة النقل بين البلدين، توقفت بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق في غرب البلاد، ما ترك اثارا اقتصادية سلبية على أوضاع الانبار التي تعتمد على حركة التجارة والاستثمارات والنقل مع الاردن وسوريا، كما ترك اثاراً حادة على الاقتصاد الأردني ايضا.