لم يحتمل جسد "نجوى" البالغة من العمر 19 عاما مزيدا من الضرب والتعذيب والحرق والتنكيل الذي راح يتزايد يوما بعد يوم، ليضع الموت حدا لمعاناتها بالتزامن مع يوم المرأة العالمي الذي صادف أمس الأربعاء.

"نجوى" التي عوملت على مدار السنوات الماضية تحت مبرر إعاقتها العقلية كـ "حيوان"، يربط ويرمى الطعام له رميا، كشفت وفاتها عن الظلم الذي تتعرض له المعاقات علقيا على يد أقرب المقربين من العائلة، تحت هاجس الخوف من الفضيحة.

وفاة "نجوى" في يوم المرأة العالمي حملت تناقضا واضحا لواقع معاملة المرأة في يوم يحتفل به العالم تقديرا لعطاء المرأة وتميزها.

التعذيب المبرمج كشف عنه التحقيق في قضية وفاة نجوى الذي باشره رئيس الادعاء العام في الكرك القاضي مأمون الضمور الثلاثاء.

وقرر القاضي الضمور توقيف اثنين من أشقاء المغدورة على ذمة القضية بعد ضبط أدوات التعذيب التي استخدموها في ممارساتهم اللاإنسانية ضدها.

وضعت نجوى وكما رويت حكايتها من مصدر مقرب من التحقيق لـ "عمان نت "في زريبة للحيوانات قريبة من منزل عائلتها في الكرك منذ عدة سنوات, تعرضت فيها للتعذيب والضرب المستمر والحرق.

وبحسب المصدر فإن صرخات الاستغاثة التي كانت تطلقها قوبلت بالركل من قبل أحد أشقائها ما أدى إلى سقوط أسنانها، وخلف كدامات في مختلف أنحاء جسدها.

وبين المصدر أن الطب الشرعي خلال التشريح رصد ما بين 12إلى 14 جرح قطعي رضي حدد بفترة زمنية تراوحت من 24 ساعة إلى شهور إضافة إلى ما بين 20 إلى25 أثر لرضة وحرق وكسر وندب وإصابات أخرى متفرقة وكذلك 6 كسور بالأضلاع اليمنى و8 كسور بالأضلاع اليسرى ملتئمة بطريقة غريبة كونها لم تعالج .

وأشار ذات المصدر أن آثار التربيط كانت بادية على جثة المغدورة فقد كانت تقيد من يديها وقدميها ويلقى لها بالطعام على الأرض من قبل أفراد عائلتها .

وبين المصدر أن الأطباء الشرعيين خلال التشريح وجدوا في البطن والصدر تقيح وصديد ناتج عن التهابات داخلية غير معالجة بسبب الغهمال .

وجرى تشريح الجثة برئاسة مدير مركز طب شرعي إقليم الجنوب المستشار د.عوض الطراونة وأخصائي الطب الشرعي د.حسن الهواري وبحضور القاضي مأمون الضمور حيث علل سبب الوفاة بتجرثم الدم "تسمم" كمضاعفات لجروح ملتهبة داخلية وإصابات خارجية وكسور والنزف الدماغي .

وكانت عائلة الفتاة قد نقلت ابنتها الى مستشفى الكرك الحكومي وطلبت العائلة من الطبيب الحصول على شهادة وفاة إلا أن آثار التعذيب كانت بادية وتم الابلاغ وجرت الملاحقة .

ووفقا لاحصائيات إدارة حماية الأسرة فان قضايا الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث من داخل الأسرة و للفترة ما بين 1998-2010 بلغ 4340 من بينهم 784 دون سن 18 موضحا أن عام 2010 شهد وقوع 1261 اعتداء جسدي بينهم 123 .