قال المرصد العمالي الاردني إن مواصلة رفض إدارة نافذ للخدمات اللوجستية في مدينة العقبة لمطالب العاملين المشروعة، لا يعكس استهتارا بحقوقهم فقط، بل يعكس أيضا استهتارا بالسلطتين التشريعية والتنفيذية معا.

وبحسب بيان صادر عن المرصد السبت فان الشركة رفضت كافة ما تم الاتفاق عليه أثناء الاجتماع المشترك الذي عقد في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب، وبحضور وزير العمل وأمين عام الوزارة وأعضاء لجنة العمل في مجلس النواب وممثلين عن سلطة إقليم العقبة وإدارة الشركة وممثلين عن العمال.

وتابع المرصد إن العاملين في هذه الشركة يشكلون نموذجا للعمال الأردنيين الذين وقعوا ضحايا لعمليات الخصخصة العشوائية وغير المدروسة للعديد من مؤسسات الدولة، إذ أن غالبية العاملين في هذه الشركة كانوا يعملون في سلطة إقليم العقبة قبل خصخصة خدمات تنظيم قطاع نقل الشاحنات من والى محافظة العقبة في شهر آذار من عام 2008. ومنذ ذلك الوقت لم يحصل العاملين في هذه الشركة البالغ عددهم ما يقارب 200 على زياداتهم السنوية إلا مرة واحدة.

وقال إن مطالب العاملين طبيعية وليست تعجيزية، فهم يطالبون بالأمان الوظيفي والتزام إدارة الشركة بعدم استخدام أسلوب الابتزاز والتهديد للعاملين الذين يطالبون بحقوقهم، وصرف مبلغ 20 دينارا والتي أقرتها الحكومة والعديد من مؤسسات القطاع الخاص، ويطالبون بصرف الزيادات السنوية الاعتيادية والالتزام بعدم تأخير صرفها في السنوات القادمة، وصرف البدلات التي لم يعترف بها من قبل الشركة في كشوفات الرواتب وهي: بدل سكن وبدل خطورة عمل وبدل تقلب الورديات (الشفتات)، وصرف فروقات عدد ساعات العمل الشهرية بأثر رجعي والتي تزيد عن ساعات العمل الرسمية، وإعادة هيكلة الموظفين وبيان الوصف الوظيفي لهم، إلى جانب ذلك يطالبون بمساواة عقود موظفي الشركة بما يتناسب مع عقود الموظفين المنتقلين من سلطة إقليم العقبة، إضافة إلى مطالبتهم بتشكيل إطار نقابي للعاملين في الشركة.