- النائب  الصقور: البخيت اتخذ مواقف من النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومته..

- النائب الرواشدة المتمسك باستقالته: الإصلاح الحقيقي يبدأ بالدستور لإقامة التوازن بين السلطات..

- النائب عليان: إذا لم يكن لدى البخيت وقت للقاء النواب فليقدم استقالته ويرحل لبيته..

- الوزير المعايطة: قانون البلديات يمثل أولوية لدى الحكومة..

قام راديو البلد "92.4 اف ام" ببث حلقة خاصة من برنامج "نبض البلد" الذي يبث على قناة "رؤيا" الفضائية من قاعة عاكف الفايز في مجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء.

وشهدت الحلقة، التي استضافت النائب اﻷول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة وعددا كبيرا من النواب، انتقادات نيابية عدة للعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث أكد النائب مجحم الصقور على سوء العلاقة بينهما، وأن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اتخذ مواقف، خصوصا من النواب الذين حجبوا الثقة عن حكومته.

النائب حمد الحجايا أشار إلى أن الحكومة أدارت ظهرها لمجلس النواب منذ منحها القة، وأنها عملت على تهميش المجلس أمام الشارع، موضحا أنها قامت بالاستحواذ على دور المجلس بإصدار و"تقزيم" قانون العفو العام ، الذي رأى أنه لا يلبي مطالب الشارع الأردني، على الرغم من أن النواب هم من طالبوا بالقانون.

وأضاف الحجايا أن الحكومة لم تقم إلى الآن بتخصيص جلسة تضع فيها النواب على حقيقة استقالة ثلاثة وزراء من فريقها.

فيما أكد النائب وصفي الرواشدة، الذي أعلن عن تمسكه بالاستقالة من المجلس، أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بتعديل الدستور لإقامة التوازن بين السلطات الثلاث، مشيرا إلى أنه تم التعدي على الدستور بتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتهميش دورها.

وأشار الرواشدة إلى أن الحكومة فقدت الولاية، كما أنها فقدت مصداقيتها أمام الشارع وأمام النواب، لافتا إلى أن البخيت وحكومته لم يفوا بما طرح في خطاب الثقة من وعود، واصفا التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة البخيت إنما هو طريقة "للاسترضاء" وحسب.

وتدليلا على سوء العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، أشار النائب تامر بينو إلى أنه منذ "تهريب" رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين، أرسل بمذكرة للحكومة طلبا للقاء يوضح خلفية الحادث، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.

وهو ما أكده عدد من النواب من صعوبة لقاء رئيس الوزراء وفريقه الحكومي، حيث وجه النائب غازي عليان نقدا للبخيت قائلا "إن لم يكن لديه وقت للقاء نواب الشعب فليقدم استقالته ويرحل إلى بيته".

إلا أن النائب طلال العكشة اقترح لحل هذه الإشكالية، تنظيم اللقاءات بين النواب والحكومة، حيث يحدد يوم لمثل هذه اللقاءات.

كما أبدى النائب جميل النمري عدم ارتياحه من طريقة الشكوى بين السلطتين، مشيرا إلى أن أبواب الحكومة ليست مغلقة، إلا أن رئيس الوةزراء لا يستطيع لقاء جميع النواب بشكل مستمر.

وأوضح النمري أن حقيقة التغيير ليست بإسقاط حكومة معينة، وإنما تتمثل بتغيير آلية تشكيل الحكومات وصولا إلى حكومة على أساس أغلبية نيابي.

كما اتخذ النائب أحمد الصفدي موقفا مخالفا لكثير من النواب، حيث أكد أنه لا يجب وضع الحمل كاملا على كاهل الحكومة، مشيرا إلى عدد من التحديات التي يجب الوقوف أمامها، كتوقف ضخ الغاز المصري بعد التفجير الذي تعرض له خط الإمداد، وقضية المسيرات السلمية الأسبوعية التي تكلف الخزينة مليون ونصف المليون دينار.

وأوضح أن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب أصبحت "استثنائية الكازينو" رغم وجود عدد كبير من القوانين التي أبدى استغرابه باقتصارها على لجنتين نيابيتين مما يستبعد إنجازهما خلال الدورة.

وفي رده على مختلف القضايا التي أثارها النواب، أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطة، بأن لا مشكلة في اختلاف وجهات النظر ما بين النواب والحكومة، إلا أن المهم هو كيفية مواجهة التحديات التي يقف الوطن أمامها، وأضاف "اختلافنا أو اتفاقنا لا يهم الشارع الأردني، وإنما يهمه حل الإشكاليات الاقتصادية والسياسية".

أما عن "جلسة الكازينو" فأوضح أنها مثلت نموذجا ديمقراطيا متقدما، بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء، الذي أحال الملف بذاته إلى مكافحة الفساد وم ثم إلى مجلس النواب، وقد جرى التصويت بشكل ديمقراطي، كما جرى لاحقا التصويت على إرسال الاستفسار للمجلس العالي لتفسير الدستور حول جوازية إعادة التصويت.

وأكد المعايطة على أن مشروع قانون البلديات يمثل الأولوية الأولى للحكومة، مرجحاً إجراء الانتخابات البلدية في أواخر فصل الخريف.

كما تناول النواب خلال الحلقة جدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس، وما أدرج عليه من قوانين أكدوا على أهميتها، مطالبين بضرورة إجراء التعديلات التي تطيل من عمر الدورة العادية للمجلس لمناقشة مختلف القوانين وإعطائها حقها من الدراسة والمناقشة.

ونال التلفزيون الأردني نصيب من انتقادات عدد من النواب، حيث أشاروا إلى أن الحكومة تحاول تهميش آرائهم إعلاميا، مفرغة المساحة من خلال التلفزيون الأردني لرأي الحكومة مع غياب وجهة النظر الأخرى.

كما طالب عدد من النواب ببث جلسات المجلس عبر التلفزيون، إضافة إلى إعداد البرامج الحوارية التي توصل وجهات نظرهم للشارع الذي يمثلونه.