نفذت مجموعة من الناشطات الأردنيات من ممثلات حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” وبالتعاون مع جمعية النساء العربيات وحملة “المرأة قضية وطن” وبالاشتراك مع العديد من الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان اعتصاما عصر الأحد أمام مجلس الأمة، وذلك احتجاجا ورفضا للتعديلات الدستورية بحق المرأة ”المواطنة الأردنية” التي أجرتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور.

ورفع المشاركون العديد من الشعارات منها: “لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية.. شركاء لا فرقاء”.. “لا لترقيعات دستورية”، “التعديلات التى لا تنصف الأردنيات بنص دستوري واضح للمساواة بين الجنسين”.. “نريد دستور ديمقراطي”.. “لا تبديل قوانين وكراسي”.. “الدستور دستورنا نحن نكتبه”..

وجاء الاعتصام متزامنا مع عقد جلسة للنواب، والذي من المرجح أن يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية نهاية الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما يتعلق بحق المرأة المتزوجة من غير أردني بمنح الجنسية لأبنائها، أشارت النائب وفاء بني مصطفى مقرر اللجنة القانونية النيابية التي أقرت السبت مسودة التعديلات الدستورية، إلى أنه مع الأسف الشديد لا يمكن التعامل مع هذه المادة وفتحها والحديث بها ومناقشتها، وذلك نظرا لعدم إرسال الحكومة لها مع باقي المواد المرسلة، مشيرة إلى أنها مع التوجه للمساواة بين الرجل والمرأة وأن تمنح المرأة المتزوجة من غير أردني الجنسية لأبنائها وهو ما يعمل به في مختلف دول العالم.

واعتبرت  ”حملة أمي أردنية وجنسيتها حق لي” أن التعديلات المقدمة تجاهلت  إضافات جوهرية على المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الأردنيين، حيث كان حريا بالحكومة أن تتبنى إضافة الأردنيون “ذكورا وإناثا” أمام القانون سواء، بما تمليه ضرورات الواقع الاجتماعي التمييزي ضد المرأة في بلادنا.

 وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، أكد بيان للحملة على أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.