أعربت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” عن استغرابها من التصريحات التي أدلى بها أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مصطفى العدوان لصحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 26 حزيران 2011 والتي أكد فيها على قرار مجلس التعليم العالي “تقديم حزمة من الإجراءات التشجيعية لاستقطاب أعداد أكبر من الطلاب السعوديين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية والعليا بالجامعات والمؤسسات التعليمية الأردنية، وجاءت تلك الحزمة التشجيعية من قبل وزارة التعليم العالي الأردنية على خلفية دراسة قامت بها الوزارة للتعرف على العوائق التي تواجه الطلاب السعوديين، على وجه الخصوص، والخليجيين، بشكل عام.”

واشتملت هذه الحزمة على الآتي :

1-     خفض معدل درجات القبول للطالب السعودي مقارنة بزميلة الأردني بعشر نقاط من إجمالي المعدل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تتيح للطالب السعودي المنافسة في الحصول على مقعد دراسي جامعي.

2-     الاعتراف بالشهادة الجامعية لإكمال الدراسات العليا بالجامعات الأردنية باعتماد القوائم الجامعية، التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن كانت سابقاً ” تمتاز بنوع من الشروط القاسية”.

3-     احتساب جميع المواد الدراسية (المنهجية، واللامنهجية) الواردة في كشوف علامات شهادة الدراسة الثانوية العامة، الصادرة عن الدول العربية في المعدل المئوي للطالب، وبغض النظر عن طبيعة المادة. (ما يعني احتساب مادة الفن والرياضة .. الخ.)

4-     استثناء الطلبة العرب من شرط الحصول على التوفل كشرط للقبول.

وأشارت الحملة في بيان لها السبت، إلى أن اللغة التي تحدث بها أمين عام وزارة التعليم العالي "تشعرنا أننا نقرأ تصريحات لرئيس وحدة الاستثمار وليس أمين عام لوزارة معنية بالتعليم العالي وصروحنا العلمية، بل إن اللغة التي استخدمها أمين عام الوزارة هي لغة تجارية محضة".

وأبدت تحفظها على تخفيض معدلات القبول لطلبة الخليج، واستغرابها من قبول مجلس التعليم العالي أن يضع معايير مزدوجة لقبول الطلبة، فيتم قبول طلبة الخليج بدون امتحان التوفل ويتم اعتماد شهاداتهم من جامعات لا تعترف بها وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراساتهم العليا في الأردن.

ورأت الحملة أن الحكومة تعمل على علاج الأزمة الاقتصادية التي تمر بها جامعاتنا والناتجة عن السياسات الخاطئة والمتضاربة لمجلس التعليم العالي، وذلك من خلال ضرب جودة التعليم وتشويه سمعة جامعاتنا وإظهارها كحال بعض الجامعات التجارية غير المعترف به، مشيرة إلى أن هذه السياسة التي أقرتها وزارة التعليم العالي تعكس حجم التخبط الذي يعيشه التعليم العالي في الأردن،

ونوهت إلى التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى العدوان إلى نفس الصحيفة، حيث قال ما نصه حرفياً : “الجامعات الخاصة مشاريع استثمارية  تخضع لقوانين السوق الاقتصادية من عرض وطلب”، وتساءلت الحملة : أي لغة أكاديمية هذه التي يتحدث فيها الدكتور مصطفى العدوان، خاصة وأنه يخاطب صحيفة وجمهوراً عربياً.

وأكدت الحملة أن وزارة التعليم العالي مطالبة بتوضيح أسباب عدم نشر قراراتها المتعلقة بحزمة”الإجراءات التشجيعية” لطلبة الخليج وذلك كخطوة أولى نحو إعادة النظر في هذه القرارات والعمل على وضع سياسة تعليمية واضحة يكون عمادها الارتقاء بجامعات كصروح علمية مشهود لها، وهو ما سيؤدي إلى تهافت الطلبة من كافة أرجاء الوطن العربي للدراسة فيها، أما سياسة تحويل الجامعات إلى شركات استثمارية فلن يؤدي إلا إلى المزيد من التراجع في مستوى التعليم في الأردن.

للاطلاع على تصريحات أمين عام الوزارة الدكتور العدوان في "الشرق الأوسط"...