أكد المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أن استقالة حكومة سمير الرفاعي، جاءت استجابة لرأي الشارع الذي طالب برحيلها وتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي حكم مسيرتها، وفي ظل تكليف الدكتور معروف البخيت بتشكيل حكومة جديدة، فإن على القوى السياسية والحركة الشعبية تحديد شعارها السياسي الناظم للمرحلة القادمة.

إن التجربة السابقة لحكومة الدكتور معروف البخيت بما حملته من ملفات وأهمها ملف تزوير الانتخابات النيابية والبلدية 2007، وملف الكازينو، والتغول الأمني على الحياة السياسية، تدفعنا للاعتقاد بأن الحكومة الجديدة غير قادرة على النهوض بما تضمنه كتاب التكليف الملكي من مهمات وفي مقدمتها الإصلاح السياسي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وطالب المكتب السياسي بأن تكون هذه الحكومة (حكومة مؤقتة) مهمتها تتحدد بالقضايا الرئيسية التالية:

1_ إقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي، يعكس تمثيل حقيقي لإرادة الشعب الأردني، وحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

2_ إعادة النظر بالقوانين الناظمة للحريات العامة ( الاجتماعات العامة – الأحزاب – الجمعيات - المطبوعات والنشر – البلديات )

3_ إعادة النظر بآلية تشكيل الحكومات وإقرار مبدأ التداول السلمي للسلطة.

4_ وقف التدخل الأمني بالحياة السياسية ووقف توقيف وملاحقة الحزبيين بلقمة عيشهم.

5_ سن التشريعات اللازمة لحماية المستهلك ووضع آلية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

6_ تجميد العمل بقانون الضريبة الجديد لحين إقرار قانون ضريبة عادل يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح كما نص الدستور.

وختم المكتب السياسي بالتأكيد على الاستمرار بالحراك الشعبي، وذلك لمواصلة الضغط الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والتغيير.