يحدد مجلس النواب في جلسته مساء الأحد موعداً لعقد جلستي مناقشة عامة الأولى حول مطالبة الحكومة بإجراءات لتخفيض الأسعار والثانية حول آلية تسعير المشتقات النفطية، وذلك بناء على طلب عدد من النواب من خلال مذكرتين قدمتا إلى رئاسة مجلس النواب.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب بأنه يحق لعشرة نواب أو أكثر التقدم بطلب عقد جلسة مناقشة عامة حول قضية ما ويحدد موعد الجلسة بمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيرى استبعاده.
كما يحق للمجلس طرح الثقة بالحكومة أو أحد الوزراء بعد انتهاء المناقشة، بحسب ما تنص عليه المادة 130 من النظام الداخلي، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.
وقال النائب عبد الجليل السليمات لعمان نت أن هنالك بعض "الآراء الفردية النيابية" التي ترغب بطرح الثقة بالحكومة، مشيراً أن هنالك بعض التحفظات على عمل الحكومة ولكن لا يعني ذلك طرح الثقة فيها بعد عشرين يوماً من منحها الثقة.
ويتزامن مع عقد جلسة النواب اعتصام لأحزاب المعارضة والنقابات المهنية الذين تغيبوا عن المسيرات الشعبية التي انطلقت يوم الجمعة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
كما ينظر المجلس في جلسته الأحد بقرارات لجنة الطعون الخامسة والمتضمنة الطعن المقدم من السيد مجدي فتحي حمدان القاسم بصحة نيابة ممدوح العبادي، والطعن المقدم من السيد محمد فلاح البرايسة بصحة نيابة محمد الحلايقة.
ومن المنتظر أن يحيل المجلس إلى لجنته المالية والاقتصادية مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011.
ويشرع المجلس من بعدها بمناقشة مواد القانون المؤقت لسنة 2010 قانون العقوبات الذي أقرته اللجنة القانونية في المجلس.
