دعت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الى "العودة الى دستور 1952 والغاء التعديلات التي طرأت عليه".

وذكرت اللجنة في بيان صادر عنها الخميس ان الدستور يحصر الصلاحيات بـ"الملك الجالس على العرش وحقوقه وحده حيث لا يذكر الدستور قطعيا اية حقوق من اي نوع لافراد الاسرة الهاشمية".

وطالبت بـ"الغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية والاستعاضة عنه بقانون انتخابات عصري (...) يضمن اجراءات نزيهة تحول دون سيطرة المال السياسي وتمنع عمليات التزوير بكافة اشكاله وفي جميع مراحل العملية الانتخابية".

واعتبرت اللجنة ان "الحكومةالحالية بخلاف وعودها لم تتخذ اجراءات جوهرية في مكافحة الفساد".

ودعت الى "حملة جذرية ضد الفاسدين ما يتطلب مراجعة ملفات الفساد الكبرى على مدار عقد الخصخصة وبيوعات وتسجيل الاراضي واجراء تحقيقات صارمة ومحاكمات بشكل علني تاخذ صفة الاستعجال".

وطالبت اللجنة بـ"انشاء محكمة خاصة لمحاسبة جميع الفاسدين والمفسدين الذين اتخذوا اية قرارات مالية او اقتصادية او تنظيمية ادارية اضرت بالمصلحة الوطنية واتخاذ اجراءات احترازية بمنعهم من السفر والحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة".

ودعت الى "دسترة" قرار فك الارتباط بالضفة الغربية ومتابعة موضوع تجنيس الفلسطينيين لحماية "حق العودة للاخوة الفلسطينيين ومحاربة مشروع الوطن البديل".