أكد مجلس هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة مارست دورها وفق القانون في الاستماع إلى أقوال وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس.

كما أكد المجلس في تصريح صحفي أصدره الأحد أن الهيئة استمعت إلى أقوال جميع المسؤولين والمعنيين في ملف الكازينو بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي الدكتور معروف البخيت.

ولم يوجه المجلس أي تهم بالفساد في ملف الكازينو لأي مسؤول واكتفى بإلإشارة إلى وجود شبهة فساد فيه.

وقـدّر المجلس عالياً ترحيب الوزير الدباس حينها بالموافقة على الاستماع لأقواله مع مختلف المسؤولين والمعنيين في هذا الملف.

واعتبر المجلس أن الهيئة ليست معنية بتصريحات الدباس التي وجه فيها اتهامات إلى العديد من المسؤولين والمعنيين في هذ الملف.

وبهذا الصدد فان هيئة مكافحة الفساد تؤكد عدم قيامها بالتحقيق مع اي شخص في هذا الملف؛ سيما وأن التحقيق والاستجواب وتوجيه الاتهام يخرج عن اختصاص الهيئة ويدخل ضمن اختصاص النيابة العامة في الاحوال العادية واختصاص مجلس النواب اذا تعلق الامر بوزير.

وأوضح التصريح الصحفي أن ما قامت به الهيئة لا يعدو عن كونه جمعاً للادلة والبينات المتعلقة بقضية الكازينو، حيث استمعت إلى اقوال كافة الاشخاص المعنيين في القضية دون استجوابهم او توجيه اتهام لاي منهم سنداً لاحكام القانون.

وتمارس الهيئة وفق احكام قانونها كافة الصلاحيات التي منحها المشرع للضابطة العدلية، والتي تشمل اعمال استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والاستماع الى اقوال المعنيين بها

وأشار مجلس الهيئة في التصريح الصحفي إلى أن الهيئة تؤكد للجميع التزامها باحكام القانون والدستور، وانها ستعمل جاهدة للكشف عن قضايا الفساد، واماطة اللثام عن الفاسدين.

وشدد المجلس ثقته بالقضاء الاردني صاحب الكلمة الاخيرة الكلمة الحقة في القضايا التي تعرض عليه.

من جهته قال النائب محمود خرابشة عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب أن " الإستماع " من قبل مجلس هيئة مكافحة الفساد لوزراء في قضية الكازينو هو " مخالفة للقانون "، مشيرا ان الجهة الوحيدة التي تملك الصلاحية الدستورية في التحقيق اوالإستماع للوزراء هي مجلس النواب .

وأوضح الخرابشة لعمان نت، ان صلاحيات هيئة مكافحة الفساد جمع الأدلة والمعلومات في قضايا الفساد او شبهات الفساد، الا انه عندما ترتبط القضية بوزير ما تخرج القضية عن صلاحيات الهيئة ، وعليها " رفع يدها عن القضية وتحويلها لمجلس النواب "، بحسب الخرابشة .

و طالب الخرابشة الهيئة بالإعتراف بمخالفتها للدستور، اشار انها يستبعد التعمد بالمخالفة، معتبرا أن ما قامت به الهيئة " سوء تقدير وسوء وإدارة للموقف" .

حديث الخرابشة انسجم مع الراي القانوني لعميد كلية الحقوق في جامعة آل البيت عيد الحسبان، الذي اكد ان التحقيق والإستماع للوزارء هو من إختصاص مجلس النواب ، وخارج عن صلاحيات مجلس هيئة مكافحة الفساد، على اعتبار ان المواد من 55 ولغاية 61 من الدستور الأردني فيما يتعلق بمحاسبة الوزراء ، تؤكد ان اتهام الوزراء هو اختصاص مجلس النواب فقط، وعلى الجهة التي توجه الإتهام بحسب القانون ان تقوم هي بذاتها في التحقيق .

مواضيع ذات صلة