أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين تقريرا شاملا حول أوضاع الأسرى مع حلول إحياء يوم الاسير الفلسطيني 17 نيسان، وقال التقرير أن الذكرى تأتي في سياق الهبة الشعبية الواسعة التضامنية مع الأسرى وفي ظل الحراك الدولي السياسي والقانوني لإنهاء معاناة المعتقلين والإفراج عنهم.

سامر العيساوي التحدي والمحك:
قال تقرير وزارة الأسرى أن يوم الاسير يحل في ظل استمرار الإضراب الملحمي التاريخي للأسير المناضل سامر العيساوي منذ 9 شهور، وفي ظل تدهور وضعه الصحي وتعرضه للموت المفاجئ في أية لحظة حسب الأطباء والمحامين.

وجاء في التقرير أن إضراب سامر العيساوي ومماطلة حكومة إسرائيل الطويلة في الإفراج عنه يعتبر قرارا وتوجها بقتله وإعدامه مع سبق إصرار، من خلال تعاملها باستهتار مع كل النداءات والتحركات الفلسطينية والعربية والدولية.

وحذر التقرير أن استشهاد العيساوي بسبب اللامبالاة الإسرائيلية سوف تفجر الأوضاع في السجون وخارجها، وأن الشعب الفلسطيني لن يحتمل سقوط شهداء جدد في صفوف الأسرى .

ويعتبر إضراب العيساوي محكا ومنعطفا سياسيا وأخلاقيا للمجتمع الدولي ومواثيقه الحقوقية والإنسانية ولعملية سلام عادلة في المنطقة.

الشهداء الأسرى والغضب الشعبي:
إن سقوط 12 شهيدا منذ عام 2009، وسقوط ثلاثة شهداء أسرى منذ بداية عام 2013 وهم أشرف أبو ذريع وعرفات جرادات وميسرة أبو حمدية أشعل شرارة الغضب الشعبي واعتبر مؤشرا على استمرار جريمة الإهمال الطبي واستمرار التعذيب بحق الأسرى وانتهاك إسرائيل لكافة المعايير الدولية والإنسانية.

وقد حان الوقت لتنفيذ توصيات الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية لإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق حول أوضاع الأسرى المتدهورة في السجون ولوضع حد للوضع المأساوي الإنساني والمعيشي الذي يعيشه الأسرى في السجون والمعسكرات.

التوجه للمؤسسات الدولية لحماية الأسرى:
بعد الاعتراف بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة واستمرار حكومة إسرائيل بعدم الاعتراف بالمركز القانوني للأسرى وبشرعية نضالهم كأسرى حرية، وبسبب تواصل جرائم الحرب والمعاملة اللاإنسانية بحق الأسرى، أصبح لا بد من استثمار المكانة الجديدة للفلسطينيين في المجتمع الدولي واستخدام كل أدوات القانون الدولي لأجل توفير الحماية القانونية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام أحكام وقواعد القوانين الدولية في تعاملها مع المعتقلين.

وزارة الأسرى دعت بالاستعجال إلى الانضمام إلى اتفاقيات جنيف والوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ما يقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى.

وترى الوزارة أن المعركة القادمة للشعب الفلسطيني هي المعركة القانونية على الساحة الدولية أمام عدم التزام حكومة إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية والعادلة.

الأسرى في أرقام:
يحل يوم الاسير الفلسطيني في 17 نيسان ولا يزال نحو4,900 معتقلاً وأسيراً رهن الاعتقال في أكثر من 17 سجناً ومركز توقيف، بينهم ( 235 ) أسيراً من الأطفال ، و( 14 ) أسيرة وتعتبر الأسيرة لينا الجربوني من المناطق المحتلة عام 1948 ، والمعتقلة منذ 18 ابريل / نيسان 2002 أقدمهن في الاعتقال وهي تقضي حكما بالسجن الفعلي 17 عاماً ، و( 14 ) عضو مجلس تشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين .

إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 أكثر من خمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري ( ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري ) منهم 23 ألف قرار منذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر 2000 ، بقي منهم ( 168 ) أسيرا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة حتى الآن.
كما تشير بيانات الوزارة إلى وجود ( 533 ) أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد ( مدى الحياة ) .

الأسرى القدامى جنرالات الصبر:
إن قائمة " الأسرى القدامى " وهو مصطلح يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار عام 1994 ولا يزالوا في السجون الإسرائيلية قد بلغت حتى مطلع ابريل / نيسان الجاري ( 105 ) أسيراً ، وأن عمداء الأسرى منهم وهو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما قد ارتفع إلى ( 77 ) أسيراً ، فيما " جنرالات الصبر" وهو مصطلح يُطلقه الفلسطينيون على من مضى على اعتقالهم ربع قرن وما يزيد قد بلغ عددهم ( 25 ) أسيراً ..

ويُعتبر الأسير كريم يونس من المناطق المحتلة عام 1948 والمعتقل منذ يناير 1983 هو عميد الأسرى وأقدمهم جميعاً .

ولا بد من الإشارة إلى أن هؤلاء "القدامى" كان من المفترض أن ينعموا بالحرية منذ سنوات طويلة وفقا للاتفاقيات الموقعة ما بين " إسرائيل " ومنظمة التحرير الفلسطينية وتحديدا اتفاقية شرم الشيخ الموقعة في 4 أيلول / سبتمبر 1999، والتي نصت على ( أن الحكومة الإسرائيلية ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين ارتكبوا مخالفاتهم قبل 13 أيلول 1993، والذين اعتقلوا قبل 4 أيار 1994 أي قبل إعلان والمبادئ وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية) .

إلا أن إسرائيل تهربت من التزاماتها في هذا الجانب، بجانب تهربها من التزامات أخرى، وأبقت هؤلاء في سجونها حتى اللحظة، مما زعزع ثقة الشعب الفلسطيني بالعملية السلمية، خاصة أن الشعب الفلسطيني متمسك بحرية الأسرى كشرط أساس لاستمرار العملية السلمية وللاستقرار في المنطقة، ويرى أن السلام العادل يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال وتحرير كافة الأسرى وفق جدول زمني واضح وملزم ، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

نحو 1400 حالة مرضية و 25 أسيرا مصابون بالسرطان:
مع نهاية شهر آذار من العام الجاري وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى قرابة ( 1400 ) أسير يعانون من أمراض مختلفة ، بينهم ( 170 ) أسيراً بحاجة إلى عمليات عاجلة وضرورية ، و( 85 ) أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة ( جسدية وذهنية ونفسية وحسية ) ، و ( 16 ) مقيمون بشكل دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة ، و( 25 ) أسيرا مصابون بمرض السرطان ، وكان قد استشهد أحدهم وهو الأسير ميسرة أبو حمدية في الثاني من الشهر الجاري جراء إصابته بالسرطان بالحنجرة ، والخطر يهدد حياة المرضى كافة .

الشهداء الأسرى:
بلغ عدد الشهداء من الأسرى (204 ) أسيراً منذ عام 1967 بسبب التعذيب والإهمال الطبي أو القتل العمد بعد الاعتقال ، أو نتيجة استخدام الضرب المبرح و الرصاص الحي ضد الأسرى ، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحررهم من السجن متأثرين بأمراض ورثوها عن السجن والتعذيب والإهمال الطبي أمثال أشرف أبو ذريع وزهير لبادة ومراد أبو ساكوت وهايل أبو زيد، القافلة تطول .

وأن ( 123 ) أسيراً ويشكلون ما نسبته ( 63 % ) من إجمالي الشهداء كانوا قد استشهدوا في الفترة الممتدة من العام 1967 وحتى بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر2000 ، وأن ( 81 ) أسيراً استشهدوا منذ سبتمبر عام 2000 وحتى اليوم وكان آخرهم الشهيد " ميسرة أبو حمدية ".

وقد شهد العام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

الأسرى والتدويل:
استكمالا للجهود التي بذلت على المستوى الدولي في تدويل قضية الأسرى باعتبارها قضية عالمية، وقضية العدالة الإنسانية والمجتمع الدولي، وذلك بعقد سلسلة من المؤتمرات واللقاءات الحقوقية والإنسانية على المستوى الدولي، فإن وزارة الأسرى وضعت إستراتيجية لعام 2013 بنقل المعركة لأجل حقوق الأسرى إلى كافة المؤسسات الدولية لا سيما بعد الاعتراف بفلسطين كدولة وبدأت في وضع ترتيبات لعقد سلسلة من المؤتمرات الدولية والتي ستبدأ يوم 17/4 في مدينة رام الله بحضور أكثر من 100 شخصية دولية وحقوقية وبرلمانية ونشطاء حقوق إنسان من كل دول العالم.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن ترتيبات تجري لعقد لقاء قانوني واسع مع خبراء في القانون الدولي في لاهاي خلال شهر يناير القادم ، ومؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة حول وضع الأسرى المرضى، وكذلك بدأت الترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول اعتقال الأطفال.

الأسرى و الحراك السياسي:
يأتي يوم الاسير في ظل حراك سياسي بهدف استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، وجولات مكوكية أمريكية وأوربية بهذا الصدد في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي أوباما للمنطقة.

وثمنت وزارة الأسرى موقف الرئيس الفلسطيني أبو مازن والقيادة السياسية على أهمية الإفراج عن آلاف الأسرى وعلى رأسهم القدامى والمرضى والنواب والأطفال والنساء كاستحقاق وطني وسياسي لبدء أية مفاوضات سياسية.

ورات الوزارة أن قضية الأسرى قد أصبحت جزءا من الحل السياسي وليست قضية هامشية أو خاضعة للمعايير الإسرائيلية وللشروط العنصرية والابتزاز السياسي.

وأكد الرئيس أبو مازن على هذا الموقف عندما قال ( إننا استطعنا تثبيت قضية الأسرى كقضية تفاوضية على قدم وساق مع قضايا التسوية الدائمة الست: القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والمياه والأمن).