ذكرت إحدى البرقيات التي سربها موقع ويكيليكس أن حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي الجديدة "الأولى" أصدرت مجموعة من المدونات والتعميمات للمكاتب الحكومية حول سياسات حكومية تعكس اختلافا واضحا عن السياسات الحكومية السابقة.

وأضافت البرقية الصادرة عن السفارة الأمريكية في عمان بداية العام الماضي والموقعة من السفير الأمريكي ستيفن بيكروفت، أن حكومة الرفاعي أصدرت قرارين متعلقين بمحاربة الفساد، حيث تم التعميم في 4/1/2010 توجيهات تلزم المسؤولين الحكوميين بأن لا يقبلوا هدايا تزيد قيمتها عن 50 دينارا (حوالي 70 دولار)، كما أصدرت الحكومة تعميما (رغم أنها لم تعلنه) حول سياسة إعلامية جديدة تفرض على المسؤولين الحكوميين عدم توظيف الصحفيين أو دفع بدل تغطية إيجابية.

إضافة لذلك، توضح البرقية المصنفة بـ"سري"، وبعد زيارة رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمقر هيئة مكافحة الفساد ولجنة المراقبة المالية شكل لجنة لتسريع في تحقيقات قضايا محاربة الفساد وتشجيع عملية تسريب المعلومات حول الفاسدين.

وهذه السياسات هي محاولة واضحة من الحكومة الجديدة للابتعاد عن سياسات الحكومات السابقة في مجال مكافحة الفساد، بحسب البرقية.

وبالرغم من هذه المحاولات، تضيف البرقية، إلا أن العديد في الأردن يقولون أن الفساد أصبح متفشيا في الحكومات المتعاقبة ولذلك هناك شك في أن الحكومة الجديدة ستكون مختلفة ويؤمنون بأن هذه الإجراءات تعتبر ضعيفة.

"إن التشكيك الأردني أصبح واسعا لدرحة أن عملية تسريب معلومات عن الفساد أصبح النظر إليها وكأنها مضحكة"، فقد أعلن الإعلام الأردني في 24 كانون الأول 2009 أن أحد الموظفين الحكوميين والعامل في وزارة العدل عرض علية 200 دينار كمكافأة من الوزير لأنه أعلن عن محاولة رشوة بمبلغ 50 ألف دينار من قبل شركة خاصة ترغب بمساعدات وتسهيلات، وقد تم الاستهزاء من مكافئة الوزير من قبل معلقيين على مواقع الكترونية وكذلك من قبل زملاء الموظف الذين قالوا إنه كان من الأفضل له لو احتفظ بالرشوة التي وصلت إلى 50 ألف دينار بدلا من فضحها.