شدد وزير الداخلية نايف سعود القاضي على ضرورة تكثيف الجولات التفتيشية للجان المشكلة لوضع حد لظاهرة إطلاق العيارات النارية والمفرقعات وكذلك مواكب الأفراح والخريجين.

وبين القاضي في تعميم أصدره بناء على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها لهذه الغاية برئاسة أمين عام الوزارة مخيمر أبو جاموس وضمت في عضويتها ممثلين من جميع الجهات المعنية فقد تم الايعاز للحكام الاداريين تشكيل لجان تفتيش على محلات تأجير الصواوين ومكبرات الصوت لإلزامهم بتوقيع تعهدات خطية بعدم بنائها في الطرقات العامة لتفادي إعاقة حركة السير وكذلك مخاطبة دائرة الجمارك الأردنية لتشديد الإجراءات المتعلقة بالتخليص على حاويات الألعاب النارية لمنع دخول الأنواع والأحجام والكميات غير المسموح بها الى المملكة.

وأضاف انه تم الأيعاز لمديرية الأمن العام للتعاون مع لجان الكشف المعنية لرفع كشوفات بأسماء المؤسسات والشركات المرخصة غير العاملة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها كما تم الايعاز للحكام الإداريين لتشديد الرقابة على مؤسسات الألعاب النارية ومستودعاتها للتأكد من التزامها بأحكام التعليمات وضبط المحلات التي تمارس مهنة بيع الألعاب النارية بدون ترخيص والتعامل معها وفقا لقانون الحرف والصناعات الساري المفعول.

وزاد الوزير ان دائرة السير ستقوم بمراقبة ومتابعة مواكب الأفراح والخريجين ومشجعي المبارات الرياضية لتطبيق قانون السير بحق المخالفين ومعاقبة مرتكبي المخالفات المتكررة وإتخاذ أشد العقوبات بحقهم من قبل الحاكم الإداري,مؤكدا ان هذه الإجراءات الرادعة تأتي بالنظر لما تسببه هذه الظاهرة من إقلاق للراحة العامة والطمأنينة.

وأكد القاضي انه تم وقف ترخيص محلات بيع الألعاب النارية وحمل الأسلحة في الوقت الحاضر لافتا الى انه فيما يتعلق بالجانب التوعوي فقد تم دعوة المجالس الإستشارية والتنفيذية في المحافظات والألوية للاضطلاع بمسؤولياتهم الرسمية والشعبية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة وذلك من خلال توقيع وثائق شرف لنبذ هذه المظاهر السلبية وغير الحضارية.

وبين انه تم مخاطبة وزارة الأوقاف ليقوم الوعاظ وخطباء المساجد بحث المواطنين للإبتعاد عن مثل هذه الممارسات وما يرافقها من آثار سلبية إجتماعية وثقافية ودينية وإقتصادية على أن تقوم وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بحملات مكثفة لتوعية الخريجين حول هذه المظاهر السلبية وضرورة وضع حد لها,مشيرا ان إلى إطلاق حملة إعلامية شاملة في وسائل الإعلام المحلية والمدارس والجامعات لنشر الوعي لدى المواطنين حول سلبيات هذه الظواهر غير المقبولة وضرورة وضع حل جذري لها, مؤكدا ان التشريعات الحالية تغطي جانبا كبيرا في معالجة هذه الظواهر غير الأيجابية.

وكانت وزارة الداخلية منعت في وقت سابق إطلاق الألعاب النارية بعد العاشرة ليلا من خلال تكثيف حملات المراقبة والتفتيش والمتابعة تحت طائلة المساءلة القانونية.