أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات انه اوقف تحويل تقرير ديوان المحاسبة بشأن ملف التحول الاقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد بعد ما تبين ان الموضوع منظور كقضية تحقيقية لدى مدعي عام عمان.

واوضح الوزير ان تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملف كان قد احيل من ديوان المحاسبة الى المدعي العام مباشرة بناء على طلبه، ولذلك تقرر عدم احالته الى هيئة مكافحة الفساد، وفقا لوكالة الأنباء "بترا".

وكانت رئيسة تحرير صحيفة "الغد" جمانة غنيمات تناولت في مقال لها يوم الخميس "ضياع" ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وما رافق ذلك من سخرية شعبة لهذا الضياع خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت غنيمات إلى تأكيد الحكومة  بإحالته إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد،  ونفي رئيس الهيئة سميح بينو استلام الملف.

وأضافت بأن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور كشف  خلال جلساته المغلقة وتلك المعلنة، أن الملف الذي يرتبط اسمه برئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، خرج من "الدوار الرابع" بإحالته إلى مدعي عام "الهيئة"، التزاماً بتعهده أمام مجلس الأمة؛ بشقيه "الأعيان" و"النواب".

وبرر رئيس  الوزراء إحالة الملف للمدعي العام بوجود فرق مالي بين ما أُنفق، وبين قيمة الأرصدة في الحساب المالي للبرنامج الموجود لدى وزارة المالية، وبنحو 32 مليون دينار غير معلومة المصير، وفقا لنتائج تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالبرنامج الذي طبقته الحكومات خلال الفترة 2001-2005.