قموه: لجنة الطاقة ستناقش الاتفاقية قبل عرضها على المجلس

نظمت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب على ما وصفوه بـ"صمت النواب وعدم فاعليتهم بالتصدي للاتفاقية".

وأكد عضو الحملة عماد الملاح أن "المجلس لا يتعامل بجدية مع المطالبات الشعبية لإسقاط الاتفاقية، إذ قدمت الحملة ملفات متعددة للمجلس كان آخرها في 20 آذار الماضي تضمنت الحديث عن خطورة توقيع هذه الاتفاقية التي تكلف خزينة الدولة الأردنية حوالي 10 مليارات ونصف دينار في وقت كان يمكن فيه استخدام هذه الأموال لتطوير قطاعات محلية وتشغيل عمالة أردنية تزامنًا مع ارتفاع نسب البطالة".

وأوضح الملاح أن "البرلمان فشل فشلًا ذريعًا في مواجهة صفقة الغاز، معتبرا أن المجلس يتواطأ مع الحكومة ويقف إلى جانبها ويساهم في إهدار مقدرات الشعب، ويربط الأردن من خلال شركة الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة بحالة تطبيعية مع الكيان الصهيوني، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن "الحملة قامت بعدد من الزيارات بما فيها زيارتها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتقدم ملفًا يحوي عرضًا للفساد الملحوظ بهذه الصفقة، وعدد من الفعاليات التي تم قمعها خارج العاصمة عمان"، مطالبا مجلس النواب "بتحمل دوره الدستوري في الرقابة والتشريع وكامل المسؤولية تجاه القضية الفلسطينية ومطالب الجماهير الأردنية".

فيما أكد النائب جمال قموه على عدم انحياز المجلس إلى جانب الحكومة، مشيرا إلى أن غالبية النواب يعارضون الاتفاقية، إلا أنهم لا يستطيعون مناقشتها خلال الدورة الاستثنائية المحكومة جدول أعمال محدد.

وأضاف قموه لـ"عمان نت" بأن عمل المجلس هو تقديم توصيات لإقرار مشاريع من عدمه، فيما يلجأ إلى حجب الثقة عن الحكومة في حال عدم تلبيتها لهذه التوصيات أو معارضتها لإرادته.

وشدد على عدم إهمال المجلس لقضية الاتفاقية، حيث سيتم مناقشتها في لجنة الطاقة النيابية قبل إعادة عرضها على المجلس.