تقدمت لجنة الشؤون العربية و الدولية النيابية بالتوصية لمجلس النواب بتشكيل وفود برلمانية لزيارة دول عربية شقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الامارات العربية المتحدة للحديث حول مساعدة الشعب الاردني في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدة سوق النفط العالمي مؤخرا ورات اللجنة في قرارهاالتوصية بتشكيل الوفود البرلمانية ..ان الاردن يستحق الاعتراف بالجميل وتشجيعه على الاستمرار في سياسته بدعوة الاشقاء العرب للوقوف جنبا الى جنب في تجاوز التحديات التي تواجه الامتين العربية والاسلامية





ويفترض ان يتم عرض التوصية على المكتب الدائم في مجلس النواب لاتخاذ قرار بشانها حيث من المتوقع الموافقة عليها مع التاكيد على ان الوفود النيابية الى كافة الدول تضع باستمرار الملف الاقتصادي في مقدمة الملفات التي يجري حملها في اي زيارة رسمية يقوم بها نواب .







و التوصية التي كان قد طرح فكرتها النائب عاطف الطراونة خلال احد اللقاءات مع رئيس الوزراء عدنان بدران ...وتبنتها حاليا لجنة الشؤون العربية والدولية فما هي ملامح هذة الفكرة وهل سنشهد ترجمة حقيقية لها في الوقت القريب ؟





الفكرة باختصار تشير الى ضرورة قيام وفود نيابية بالسفر الى جميع الدول العربية النفطية و السعي نحو وضع النقاط على الحروف من الناحية الاقتصادية و توضيح الدور الاردني الذي يبذل في المنطقة من اجل الحفاظ بالحد الادنى على الامن سيما مع السعودية التي لها خطوط حدود طويلة مع الاردن و يتوجب حمايتها بالشكل المطلوب وام هذة الحماية تحتاج الى موقف سعودي ينسجم مع الواقع الاقتصادي الذي يعاني منة الاقتصاد الاردني .



وبالاضافة الى السعودية فان العراق هو الاخر يتوجب علية دعم الاردن في محنتة النفطية خصوصا وان عمان اقتربت نحو المنطقة الخضراء افقيا وعموديا ولم يجني الاردن اي ثمار من الحراك السياسي الاردني الذي توج بزيارة رئيس الوزراء الى بغداد والغاء زيارة مفترضة لرئيس الوزراء العراقي الى عمان ..فضلا عن زيارة وزير الداخلية العراقي بيان جبر الى الاردن وتوقيع مذكرة تفاهم امنية بين البلدين لمكافحة الارهاب ..هذا الى جانب صمت عمان على الهجوم العراقي الذي انطلق من السفارة العراقية في عمان نحو دول عربية وتحديدا السعودية



ويرى نواب ان اقتراب عمان من بغداد كان بدون ثمن ...والمواقف السياسية الاردنية تجاة الاشقاء في عمان و الامارات و قطر لايوجد ما يقابلها من الشعور ( على الاقل ) بالحاجة الاردنية الملحة للنفط ..



ومما يزيد المشهد صعوبة هو ادراك الدوائر السياسية الاردنية بان حجم المساعدات الامريكية للاردن للعام القادم قد تتعرض الى تخفيض محتمل نتيجة الضروف الاقتصادية التي شهدتها ولايات امريكية من اعاصير ريتا و كاترينا و اللتين الحقا خسارة كبيرة بالاقتصاد الامريكي .



ويقول دبلوماسي اردني في واشنطن ..ان ظروف الاعاصير التي تعرضت لها ولايات امريكية اخيرا ستجعل اندفاعنا نحو المطالبة بزيادة المساعدات قليلا لاننا ندرك الظروف التي تحيط بهم بشكل جيد لافتا الى ان الامريكيين يعلمون قدر حاجة الاردن لهذة المساعدات حتى وان لم نطلبها بالحاح ..





وجاءت هذة التوصية لتضاف الى سلسلة المبادرات الي طرحها مجلس النواب اخيرا على الحكومة لتجاوز المشكلات التي تعاني منها الخزينة ابتداء من الدعوة الى تجنب رفع الاسعار وصرف كوبونات مخصصة للفقراء وكذلك زيادة رواتب الموظفين .







ولاشك انة ضمن المحور الاقتصادي يمكن أن تنهض الديبلوماسية البرلمانية بدور الرائد الذي يستشرف الفرص التجارية والصناعية والزراعية الممكنة والتي من شأنها أن تعزز تطورنا الاقتصادي ، فتكون مثل هذه اللقاءات الأولية فاتحة تهيئ المناخ لرجال الأعمال وللإدارة ولجميع هياكل التدخل الاقتصادي كي تنجز شراكة مجدية ضمن المناخ الملائم و المطلوب .





وتدرس الحكومة جديا ايجاد معادلة تضمن رفع الدعم عن المحروقات في ظل الارتفاع المستمر لأسعار النفط العالمية دون ان يكون لهذة المعادلة اي اثار من شانها التاثير سلبيا على ذوي الدخل المحدود .



يذكر ان حاجات المملكة من النفط ومشتقاته تقدر بنحو 3 ملايين برميل

شهرياً.





وكان من المفترض أن تكون المرحلة الثانية من إزالة الدعم في آذار من العام المقبل، والمرحلة الثالثة في شهر آذار الذي يليه. لكن مأزق أسعار النفط العالمية أثقل كاهل الموازنة، وجعلها غير قادرة على مواجهة العجز من دون اللجوء إلى قرار لخفض الدعم عن المحروقات للمرة الثانية.







وفقاً لإحصاءات وزارة المالية فانه يتعيّن على الموازنة تخصيص نحو 440 مليون دينار لدعم المحروقات، ابتداءً من مطلع آب وحتى نهاية السنة الحالية، أي لمدة 5 أشهر، وذلك على أساس 70 دولاراً لسعر برميل النفط، بعدما تكبّدت النفقات الجارية مبلغ 301.6 مليون دينار دعماً للمحروقات في الأشهر السبعة الاولى من 2005.