أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات عن "توجه نيابي قريب للمطالبة باستحداث هيئة لمراقبة الأسعار على أن يكون عملها شبيه بعمل وزارة التموين.

أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات عن "توجه نيابي
قريب للمطالبة باستحداث هيئة لمراقبة الأسعار على أن يكون عملها شبيه بعمل
وزارة التموين.

وجاءت تصريحات شديفات في لقاءه وفد من طلاب حركة اليسار الاجتماعي الذين نظموا اعتصاما أمام مجلس النواب مساء السبت، طالبوا فيه الحكومة بالإبقاء على سعر اسطوانة الغاز 4 دنانير مع إعادة وزارة التموين وضمان دور حكومي اكبر في الأسواق.

وتحت شعار " أسطوانة الغاز نريد دعما وتخفيضا" طالب المعتصمون أن يكون دور الدولة بمثابة راع للمواطن، لا كأداة سلطة تستخدمها فئة مستفيدة للسيطرة على الأغلبية".

وحول سعر اسطوانة الغاز يقول علاء فزاع من حركة اليسار الاجتماعي " نطالب بالدعم لاسطوانة الغاز بغض النظر عن كلفة ذلك الدعم على الخزينة، ومع تأكيدنا على مبدأ إلزام الدولة بالرعاية فان التكلفة اقل مما هو مطروح، فإذا كانت الأرقام المتعلقة بدعم اسطوانة الغاز تقارب 65 مليون دينار على أساس تسعيرة شهر كانون الأول الماضي فان الكلفة الحالية تقل عن ذلك بكثير ومع ذلك بقي سعر الاسطوانة ثابتاً وكان بإمكان الحكومة تحمل تكاليف ذلك الدعم لو تم وقف أسلوب الأعطيات ولو تم ضبط النفقات الجارية وتقنين الاستثمار في مشاريع جديدة غير حيوية".

من جانبه بين رئيس لجنة عمال المياومة محمد سنيد الذي شارك في الاعتصام " أهمية تثبيت سعر اسطوانة الغاز لسقف 4 دنانير، خصوصا أن الفقراء هم الأكثر استخداما لهذه المادة، اذ ان 80% من الأردنيين لا يستطيعون تامين هذه المادة لأطفالهم خصوصا مع حلول فصل الشتاء، وبهذه المناسبة نطالب الحكومة بتحسين اوضاع عمال المياومة كونهم طبقة فقيرة جدا عانت من الارتفاع المتكرر لأسعار المحروقات".

وسلم المعتصمون مجلس النواب بيانا قالوا فيه إن 60% من الأسر الأردنية من ضائقة تمويل سلة العيش التي تشتمل على الأساسيات: البقول ، الخضروات، والفواكه، الحليب ومشتقاته اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض، السكر والشاي واللبن والمعلبات، الملابس، وأنبوبة الغاز".

وانتقد البيان سياسة الحكومة الاقتصادية وقال إن القانون الليبرالي الذي تنتهجه الحكومة يكفل الحرية للتجار بلا حدود، ويمنع الأجهزة الحكومية الرقابية من تحديد الأسعار والقيام بمخالفات رادعة، كما ان تخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية ذهب لجيوب التجار، فكانت تلك منحة إضافية على حساب خزينة الدولة لكبار التجار".

وحول استجابة النواب لمطالب الحركة يقول علي البطران احد المشاركين بالاعتصام " التقينا النائبين احمد الصفدي وتيسير شديفات ونقلنا لهم مطالبنا وأبرزها تثبيت أسعار بعض السلع الأساسية كسلة غذائية كاملة من خلال اعادة الحياة لوزارة التموين ومن ابرز هذه السلع أنبوبة الغاز التي طالبنا ان يثبت سعرها عند 4 دنانير ، و وجدنا تجاوب كبير من النائبين و وعدوا بنقل مطالبنا لمجلس النواب والحكومة، وتلقينا وعود نيابية بايجاد وزارة او هيئة تشبه وزارة التموين بدورها".

ودعى المعتصمون الى إعادة وزارة التموين بقانون يسمح لها باستيراد السلع الأساسية من الخارج وشرائها من الداخل وتوزيعها والمراقبة على التجار وتحديد الأسعار والنوعية ومعاقبة المخالفين، وان يكون لها الحق في الحصول على مخصصات الدعم الحكومي والإعفاءات الجمركية ودعم أنبوبة الغاز التي يجب أن يتم إخراجها من تحرير سوق الطاقة".