أثارت مسألة الإعفاءات المطروحة في قانون ضريبة الدخل جدلاً
واسعاً ما بين النواب أنفسهم من جهة وما بين النواب والحكومة من جهة أخرى.في البداية تم مناقشة الإعفاءات المقدمة للشخص الطبيعي
المقيم والتي كانت في القانون القديم لا تتجاوز الالف دينار، وجاء مشروع القانون
ليرفع قيمة الاعفاء الى ستة الاف دينار، وكان هناك اقتراح مقدم من النائبين محمود
الخرابشة وابراهيم العطيوي بزيادة قيمة الاعفاءات الشخصية ليصل المبلغ الى ثمانية
الاف دينار ولكنه لم ينجح وصوت المجلس على بقاء الإعفاءات كما جاءت بمبلغ ستة ألاف
دينار.

أما بالنسبة للإعفاءات الإضافية والتي يشترط بها ان لا
تتكرر لأي من الزوجين، فلم تتجاوز في القانون القديم الالف دينار، ولكنها ففي
القانون المقترح ارتفع الاعفاء ليصل الى مبلغ اربعة الاف دينار، ولكن اللجنة
المالية والاقتصادية كانت قد اوصت ان يصبح المبلغ خمسة الاف دينار، وطالب النائب
الخرابشة بزيادة هذه الاعفاءات لتصبح ستة الاف، وقد عبر وزير المالية د.زياد فريز
عن تخوفه من ان مناقشة مسألة الاعفاءات بشكل متجزأ امر غير صائب وانما يجب النظر
اليها ككل لا يتجزأ:" اخشى ان هذه المناقشة بهذا الشكل تفقد المعاني الاساسية
لهذه المادة ويجب النظر لها ككل، إذ ان مجموع الاعفاءات في هذه المادة يصل الى خمس
عشرة الف دينار، وهي اعلى بكثر من دخل 90% من المواطنين، واللجنة عدلت الاعفاءات
لتصل الى 18 الف دينار، وبهذا اعتقد ان اكثر من 95% من الاردنيين سيشملهم
الاعفاء".

وقد رد النائب عودة قواس على ما جاء به وزير المالية
موضحاً انه يوجد بعض البنود ما يقيد ما سبقه الامر الذي سيحرم شريحة من المواطنين
من حقهم في الاعفاءات:" هناك مواد لفروع مضافة ولكن يمكن اعتبار موضوع
الاعفاءات ككل، ويمكن النظر اليها ككل من ناحية المبلغ ولكن من ناحية الاعفاءات
وتخصيصها فيجب التدقيق فيها بنداً بنداً".

ولكن تم التصويت على هذه الفقرة ككل والتي اشتملت على
ثلاثة بنود بحيث تكون الاعفاءات للشخص الطبيعي ستة الاف دينار، والاعفاءات
الاضافية لا تتجاوز الستة الاف، واعفاء ما بين خمسمائة الى الفين دينار تمنح عن كل
شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف.

وفيما يختص بالاعفاء بحالتي الدراسة او نفقات المعالجة
جاء القانون المقترح بأن يكون الاعفاء في الحالتين لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ألاف
دينار، وجاء تعديل اللجنة المالية بأن يكون المبلغ خمسة الاف في كلا الحالتين، ولكن
طالب النائبين رائد قاقيش ومحمود الخرابشة ان يكون الاعفاء لكل حالة خمسة الاف،
وبهذا يكون الاعفاء على التعليم ونفقات المعالجة عشرة الاف دينار.

في حين اعتبر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب
هاشم الدباس انه يجب ان لا يتجاوز الاعفاء خمسة الاف دينار في كلا الحالتين:"
الفقراء كلهم معفيين من ضريبة الدخل واكثر من 70 بالمئة من الشعب الاردني لن يدفع
ضريبة دخل وفق هذا القانون، ولذلك اعتقد اننا يجب ان حساب الوطن وحساب
المواطن".

ورد وزير المالية فريز على هذا الامر، واصفاً القانون
الحالي بانه يعطي مرونة في التعامل مع هذه الإعفاءات:" إذا ما تم تعديل
المادة لتصبح خمسة الاف لكل حالة فان هذا سيرفع مبلغ الإعفاءات الذي حددته اللجنة
المالية والاقتصادية والمقرر بـ 18 الف دينار لتصبح 23 الف دينار، وان حجم الإعفاءات
سخيٌ إلى ابعد الحدود"، ولكن باءت محاولة وزير المالية في الوصول الى مساومة
مع النواب بالفشل، وتم التصويت على ان يكون الاعفاء لكل حالة خمسة الاف دينار.

وكان هناك جدلٌ على الفقرة (د) من المادة العاشرة
واعتبرها البعض انها تقيد الإعفاءات المشار إليها في المواد السابقة بانها تقتصر
على المكلف الذي يتمتع بالاعفاء الاضافي والتي اوضح عنها مدير ضريبة الدخل اياد
القضاة:" تم منح اعفاءات اضافية تتمثل بـ 4000 الاف دينار، واعفاءات الاعالة
والتدريس والاستشفاء تم منحها لاحد افراد الاسرة، ففي حال كان هناك زوجين ولهما
مصادر دخل فان الاعفاء يجب ان لا يتكرر للزوج الاخر، فإذا تمتع احدهما بالاعفاءات
الضريبية فلا يجوز ان يعفي الاخر".

ووافق المجلس على اعفاء مساهمة المكلف في المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي او التأمين التقاعدي او صندوق الادخار التأمين الصحي.

وفي بداية نقاش المادة الثانية عشر من القانون اوضح وزير
المالية فريز مرة اخرى عن تخوفه من ان يحصل في نقاش هذه المادة كما حصل مع ما سبق
وفضل ان يؤخذ بنسبة الإعفاءات الضريبية على كل قطاع بشكل شمولي وعدم التدقيق في
البنود:"كما حصل في قضية الاعفاءات اعتقد انه من الانصاف لمناقشة هذا الموضوع
الهام ان تؤخذ مجموعة المواد المتعلقة بالقطاعات، التوجه الرئيسي الذي جاء به
تعديل القانون ازالة التشوهات في قانون الضريبة وتسهيل الاجراءات وتحقيق العدالة".

وقد تباينت الاراء حول نسبة ضريبة الدخل المفروضة على
القطاع الصناعي، حيث تحدث عدد كل من النواب عودة قواس وهاشم القيسي وعبدالمنعم ابو
زنط عن وجوب ابقائها كما في القانون الاصلي لتبقى خمس عشرة بالمئة، في حين طالب
النائب الروابدة بزيادة النسبة لتكون عشرين بالمئة.

وتم حسم الامر بتوافق المجلس على ان تكون النسبة سبعة
عشره بالمئة على القطاع الصناعي، وتم الابقاء على نسبة خمسة وثلاثين بالمئة
لاقتطاع ضريبة دخل على قطاع البنوك والشركات، وزيادة نسبة الضريبة المفروضة على
قطاع التأمين لتصبح ثمانية وعشرين بالمئة.

وتم رفع الجلسة
بعد اقرار المادة الثانية عشر من هذا القانون وسيتم المتابعة في الجلسة المسائية
القادمة يوم الاحد .