-  أعضاء من المالية: قرارات اللجنة مخالفة للنظام ورفع الضريبة على القطاع التجاري سينعكس على المواطن
-   تخفيض الضريبة على البنوك من 35% إلى 30%
-   تكتم إعلامي شديد على اجتماع اللجنة
 

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب مساء الخميس مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 وسط تكتم إعلامي شديد، حيث منع الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة باستثناء مراسلي التلفزيون الأردني ووكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ورفع مشروع القانون إلى مجلس النواب ليتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الأحد المسائية.
 
وحضر الاجتماع كل من وزير المالية باسم السالم ووزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي ووزير العدل أيمن عودة ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة، وافتتح الجلسة رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي.
 
وقررت اللجنة رفع ضريبة الدخل على القطاع التجاري من 12% إلى 15%، والإبقاء على الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي ب 12%.
 
الضريبة المفروضة على البنوك كانت 35% مع وجود إعفاءات، تم تعديل الضريبة في مشروع القانون من قبل اللجنة لتصبح 30% مع إلغاء جميع الإعفاءات بالكامل والتي كانت تتراوح بين 6%-7%، وبالتالي فإن مجموع الضريبة المفروضة على البنوك بعد تخفيض الضريبة وإلغاء الإعفاءات يبلغ 33%.
 
وشهد قرار اللجنة المالية برفع ضريبة الدخل على القطاع التجاري اعتراضات واحتجاجات واسعة من قبل بعض أعضائها عقب نهاية الجلسة، مؤكدين بأن رفع الضريبة سينعكس على كافة الأسعار وسيتحملها المواطن بالنتيجة. 
 
وأكد أعضاء اللجنة النواب عبد الرحيم البقاعي ومحمد السعودي ويوسف البستنجي أن الاتفاق تم مع الحكومة على رفع الضريبة على القطاع التجاري بعد التصويت على مجمل القانون ولم يعرفوا حتى انتهى الاجتماع.
 
وقال النائب البقاعي أن قرار اللجنة مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب، مشيراً إلى أن أعضاء للجنة وافقوا على رفع الضريبة على القطاع التجاري بشرط تعهد الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات من 14% إلى 12% ولكن الحكومة رفضت هذا الشرط مما يعني "عدم موافقتنا على رفع الضريبة على القطاع لتجاري".
 
وحاول النواب السالفين الذكر إقناع رئيس اللجنة المالية مفلح الرحيمي بالعدول عن القرار من خلال رئيس مجلس النواب، ولكن رئيس المجلس بين أن القرار اتخذ داخل اللجنة المالية ولا يمكن التراجع عنه.