-  عدم اكتمال النصاب القانوني يرفع جلسة النواب المسائية
-  النائب العبادي: فرض ضريبة على الزراعة قضية سياسية
 

وسط اتهامات نيابية بمخالفة رئاسة مجلس النواب للنظام الداخلي..تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بإعفاء الدخل المتحقق من المتاجرة للأشخاص الاعتباريين بالأموال غير المنقولة الواقعة في المملكة من الضريبة، إضافة لإعفائه الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها من الضريبة.

كما تراجع المجلس عن قراره في جلسة أمس الأحد والذي شطب بموجبه الفقرة (ج) من المادة (3) بعد التدخلات العديدة لبعض النواب ووزيري العدل والمالية ومدير دائرة ضريبة الدخل موسى الموازرة.
 
وتنص الفقرة (ج) على أنه يخضع للضريبة أي دخل متحقق للشخص المقيم من مصادر خارج المملكة شريطة أن تكون ناشئة عن أموال أو ودائع من المملكة.


وتنص المادة ال (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه بعد الانتهاء من مناقشة المواد (القانون) يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس.
 
وأشار رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي أن النظام الداخلي واضح، "ولكن المجلس سيد نفسه وإذا ارتأى المجلس أن المصلحة العليا تقتضي إعادة مناقشة القانون فلا بد من ذلك".
 
ووافق المجلس بغالبيته على إعادة فتح المادتين الثالثة والرابعة من مشروع القانون للنقاش بعد إقراره لهما في الجلسة السابقة.
 
وقال النائب خليل عطية أن ما حدث يعد تجاوزاً للنظام الداخلي للمجلس، ولا يجوز فتح أي مادة للنقاش إلا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بمجمله "واضح أن هنالك رغبة في التعديل وإذا لم تسمح الرئاسة لكافة أعضاء المجلس بالمناقشة فسأنسحب من الجلسة احتجاجاً على الرئاسة".
 
ويشار إلى أن كتلة التيار الوطني (55 نائباً)  والتي يرأسها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي قد عقدت اجتماعاً قبيل عقد الجلسة صباح اليوم الاثنين.
 
في ذات السياق، ولأول مرة خلال الدورة الاستثنائية لم ينقل مجلس النواب وقائع الجلسة عبر موقعه الإلكتروني مباشرة.
 
وفيما يتعلق بإعادة فرض الضريبة على بناء العقارات وبيعها، قال النائب السعودي أن فرض الضريبة سيكون بمثابة "رصاصة الرحمة" على قطاع العقار في الأردن "فالمواطن الأردني يدفع 37% من كلفة العقار الذي يريد بناءه على شكل ضرائب ورسوم، وإذا فرضنا ضريبة دخل ستزداد حالة الكساد في قطاع العقارات بشكل لا يمكن السيطرة عليه".
 
ولكن وزير العدل أيمن عودة بتأييد من مدير دائرة ضريبة الدخل موسى الموازرة أكد أن الأفراد لا يخضعون للضريبة في ما يتعلق ببناء العقارات وبيعها "ولكن الامتهان والتجارة في العقار هي التي تخضع للضريبة".
 
وبين الموازرة أن شمول إعفاء العقارات في القانون سيؤدي إلى إخلال في قواعد السوق واستغلال الأنشطة الأخرى المرتبطة بها "للتهرب الضريبي وإضعاف الرقابة على المحلات وفرض ضريبة المبيعات عليها..وهذا النص مطبق حالياً ولم تواجهنا أي مشكلة".


وفي معرض دفاعه عن إبقاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة، اعتبر الموازرة أن شطب الفقرة سيؤدي إلى تهريب الكثير من الاموال الأردنية للاستثمار في الخارج تجنباً لدفع الضريبة "هنالك 6 بنوك أردنية لها فروع في الخارج وستعمل على أخذ الصفة الأجنبية وتسجل في الخارج لكي لا تدفع الضريبة".
 
وأضاف وزير المالية باسم السالم ومدير دائرة ضريبة الدخل أن شطب الفقرة يعني أن الشركات الأردنية التي استثمرت أموالاً أردنية في الخارج لن تخضع أرباحها لضريبة الدخل في الأردن، "لذا شطب الفقرة يعد تنازلاً عن حق الأردن في الضريبة لدول أجنبية، في ظل توقيع المملكة الأردنية اتفاقيات لمنع الإزدواج الضريبي مع الدول الأخرى وهذا يزيل تخوف النواب من أن يدفع المستثمر الضريبة مرتين في الأردن وفي دولة أخرى".
 
وأشار الموازرة إلى أن فروع البنوك دفعت لخزينة الدولة في عام 1997 على نسبة العشرين بالمئة فقط ما يقارب 15 مليون دينار.
 
في حين رأى كل من عضو اللجنة المالية النائب عبد الرحيم البقاعي والنائب رسمي الملاح أن الإبقاء على الفقرة (ج) سيعمل على طرد الاستثمار وستقوم الشركات والبنوك والمصانع بإغلاق فروعها في الخارج وتسميها أصل ويكون الفرع في الأردن "أو تفصلها كاملاً وبالتالي تنقل المكاتب الرئيسية إلى خارج المملكة وتفتح فروع بدلاً منها في المملكة لكي تدفع الضريبة على الفرع وليس على المكتب الرئيسي".
 
 وأبقى مجلس النواب على قراره السابق بإعفاء الدخل المتحقق من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التعليف والدخل المتحقق من تربية الماشية أو الدواجن أو الأسماك أو النحل من ضريبة الدخل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتجاته إلى سلع أخرى بطريقة العمل اليدوي البسيط.
  
ودفع النائب ممدوح العبادي بمؤازرة نواب الإغوار باتجاه الإبقاء على إعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل.
 
وفي هذا الإطار، تسائل النائب ممدوح العبادي عن فرض ضريبة على القطاع الزراعي في ظل المعاناة التي يعيشها "وكل دول العالم با فيها الدول الغنية بالمياه تعفي المزارعين  من الضريبة ، كما نشكر شركات الزراعة التي تستثمر في هذا القطاع".
 
وأضاف العبادي أن وراء فرض الضريبة على القطاع الزراعي قضية سياسية دون أن يوضح "الموقف من الزراعة سياسي وليس مالي".
  
ولم تنجح محاولات الحكومة على لسان وزير العدل ومدير ضريبة الدخل بثني النواب عن قرارهم بإعفاء النشاط الزراعي من ضريبة الدخل.
 
وعلق الموازرة أن ضريبة الدخل لن تمس المزارعين الصغار "إذ القطاع الزراعي معفي لحد 75 ألف دينار مع إعفاء أول 24 ألف دينار دخل، ما يعني أن أول 100 ألف دينار يحصلها المزارع معفية من الضريبة".

وفي سلسلة تراجعاته، قرر المجلس العودة عن إعفاء شركات التوصية البسيطة والتضامن من الضريبة

وفي ذات السياق فرض المجلس بموافقته على قرار لجنته المالية ضريبة دخل على الراتب التقاعدي الذي يزيد عن أربعة آلاف شهرياً، إضافة لفرضه ضريبة دخل على المبلغ الذي يزيد عن 100 ألف دينار من مكافأة نهاية الخدمة. 
 
وتم إعفاء البلديات في مشروع القانون من ضريبة الدخل مع إعفائها من الدخل المتأتي من بدلات الإيجارة والخلوة والمفتاحية؛ وذلك من باب ما تقدمه البلديات من خدمات مع الإشارة إلى الديون المترتبة عليها.
 
وأكد النواب على فرض الضريبة على الدخل من خدمات الاتصالات الدولية والوطنية، ليتم شمل جميع خدمات الاتصالات الداخلية والدولية بالضريبة بعد أن كانت للدولية.
 
هذا ورفعت جلسة النواب المسائية المقررة لاستكمال مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث تواجد تحت قبة البرلمان ما يقارب 40 نائب. وتحتاج الجلسة الاستكمالية إلى 56 نائب لعقدها بحسب النظام الداخلي للمجلس.
 
وينص النظام الداخلي على أنه يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد، فاذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤخر افتتاحها نصف ساعة، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب القانوني يحدد موعد الجلسة القادمة.
 
وقرر رئيس المجلس عقد جلسة مساء يوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة القانون.
   
وفي تفاصيل الاعفاءات من ضريبة الدخل، فقرر النواب إعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانونا من عمل لا يستهدف الربح ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة لا تستهدف الربح ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمار مؤسسة تنمية اموال الايتام.

كما تعفى ارباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها مقيم على مقيم اخر باستثناء توزيعات ارباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية والارباح الراسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الارباح المتحققة على الاصول الخاضعة للاستهلاك والدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات واسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة باي منها , باستثناء المتحقق من اي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي.