وزير النقل:اجراءات قانونية بحق "التطبيقات الذكية " غير المرخصة (استمع)

الرابط المختصر

 بعد انتشار العمل عبر التطبيقات الذكية لنقل الركاب بشكل غير قانوني، تتجه وزارة النقل لاتخاذ إجراءات رادعة بحق العاملين في هذا المجال من خلال التطبيقات غير المرخصة، لمخالفتها للانظمة والقوانين الناظمة للعمل في هذا القطاع.

 ويبلغ عدد المركبات المرخصة العاملة بالتطبيقات الذكية نحو 13 ألف مركبة، فيما لا يوجد أي إحصائيات دقيقة للمركبات المخالفة بحسب هيئة تنظيم قطاع النقل البري.

  وأكد الوزير خالد سيف لـ"برنامج سيارة اف ام" الذي يبث عبر اثير راديو البلد، أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل بتوفير بيئة عمل امنة تضمن حقوق العاملين ومستخدمي هذه الخدمة، دون تعرضهم الى المسائلة القانونية.

 وأوضح سيف أن الوزارة حددت العديد من الإجراءات التي ستقوم على تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أبرزها تفعيل الضابطة العدلية والرقابة المشددة في أماكن عمل هذه التطبيقات المخالفة.

 وبين الوزير أنه سيتم تفعيل اللجنة الرقابية من خلال تنفيذ حملات في المحافظات بشكل منظم بالتعاون مع ادارة السير المركزية وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، من خلال ما يسمى بالراكب الخفي الذي سيقوم بمساندة الجهات المعنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 ومن أبرز الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حجز الرخص، وفرض غرامات مالية، الى جانب تطبيق الغرامات المالية المدرجة في قانون تنظيم نقل الركاب والتي تصل قيمتها  ألف دينار، ولا تزيد عن 5 آلاف دينار، بحسب سيف

 وشدد على أهمية التزام السائقين بالتعرفة المقررة وعدم استخدام العروض الترويجية لكسر القواعد التنظيمية، بالإضافة الى الالتزام بالملصق التعريفي للمركبة والسائق، وتوفير مستوى خدمة لائق للركاب.

 ويرى ان تغول اصحاب هذه الشركات على هذا القطاع يتطلب جهودا لإيقافها باعتبارها تتقاضى اجورا اقل من اجور التكسي الاصفر، لعدم وجود كلف تشغيلية مرتبة عليها، كما أن هذه المركبات غير حاصلة على التصاريح من قبل الهيئة الأمر الذي يعرضها إلى المسائلة القانونية.

  وما يثير القلق بحسب الوزير هو عمل هذه الشركات على جمع المعلومات الخاصة بالركاب من خلال التطبيقات وتحميلها على الأجهزة الذكية، محذرا المواطنين من استخدامها كي لا يعرضهم هذا الامر الى اشكاليات قد يصعب معالجتها لعدم وجود مرجعية قانونية لهذه الشركات.

 هذا وكانت هيئة تنظيم قطاع النقل البري قد صرحت سابقا وجود صعوبة في في حجب هذه التطبيقات، مؤكدة عدم صدور أي موافقات جديدة لتشغيل مركبات ضمن أسطول التطبيقات الذكية .

 

وفيما يلي مقابلة خاص مع وزير النقل لبرنامج سيارة اف ام:

 

أضف تعليقك