اكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار عدم وجود نية لدى الحكومة لرفع التعرفة المائية هذا العام ، لكنه اشار لوضع خطة مدتها عشر سنوات خاصة بالشرائح التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وقال في لقاء مع اسرة وكالة الانباء الاردنية (بترا) اداره مدير عام الوكالةة الزميل رمضان الرواشدة ان كلفة المياه على الحكومة 80 قرشاً للمتر الواحد في حين تباع الى المواطن بـ 49 قرشاً، وان 60 بالمئة من السكان يستهلكون ما قيمته 8-10 دنانير شهرياً،رابطا عملية رفع التعرفة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين لفترة اطول.

وطمأن المواطنين بأنه سيكون هناك وفر مائي لتلبية احتياجاتهم خلال فصل الصيف بسبب ما توفر في السدود من الهطول المطري رغم ان 8-9 بالمئة فقط هو الذي يذهب الى السدود والمناطق الجوفية فيما يذهب الباقي الى الصحراء اذ قدر حجم المياه الهاطلة عام 2009 بـ 11 مليار متر مكعب في الوقت الذي بلغ فيه حجم المياه في السدود 64 بالمئة من الحجم الاجمالي لها البالغ 225 مليون متر مكعب في حين بلغ حجم المياه في السدود من الهطول المطري في الموسم الحالي 65 بالمئة ، والباقي ذهب بالتبخر.

وقال ان العمل بمشروع جر مياه الديسي يسير وفق الخطط التنفيذية ،حيث ينتهي العمل به نهاية عام 2013.

واضاف ان مشروع الديسي يعد واحداً من المشروعات الحيوية الذي اولته الحكومات المتعاقبة اهمية كبيرة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني واللجنة الملكية للمياه ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء حيث بدأ العمل بالمشروع في 13 آذار الماضي.

واكد وزير المياه والري عزم الحكومة الاردنية وشركة جاما التركية المنفذة للمشروع على تنفيذ هذا المشروع الحيوي في موعده المحدد لتزويد عمان وعدد من المناطق القريبة منها بمئة مليون متر مكعب سنوياً ولمدة خمسين عاماً وذلك التزاماً بالدراسات التي بني عليها المشروع، مبينا انه لا تغييرات عليه.

وكشف المهندس النجار انه سيتم الحفر في ثماني مناطق خلال شهر آب المقبل وحفر 55 بئراً انتاجية و10 آبار لغايات المراقبة وعمل مخارج للمشروع في محافظات الجنوب تلجأ اليها هذه المحافظات عند الحاجة للمياه، مؤكداً تطابق نوعية المياه للمواصفات الاردنية وهي نوعية آمنة وبمواصفات ممتازة، حسب ما اكدته الفحوصات المخبرية.

واضاف ان انجاز مثل هذا المشروع وغيره من المشروعات يأتي لتأثر كميات الامطار جراء التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة 2 بالمئة خلال الستين عاماً الاخيرة ، ما خفض الهطول المطري 20 بالمئة، ودفع وزارة المياه للبحث عن مصادر جديدة واللجوء الى عملية التحلية والاستفادة من المصادر المتاحة،حيث يعد الاردن من افقر ثلاث دول في العالم.

وبين ان التغطية المائية في الاردن تشكل ما نسبته 99 بالمئة بسبب توفر شبكات المياه وهي شبكات متوازنة بين مختلف القطاعات، وكذلك توفر البنية التحتية فيما يغطي الصرف الصحي ما نسبته 62-63 بالمئة، مشيراً الى ان التزايد السكاني والبناء العشوائي وتزايد الطلب على المياه احدث فجوة قابلة للزيادة في ظل محدودية المصادر المائية وضعف التنسيق بين الوزارة والجهات التي تمنح التراخيص وتحويل الاراضي الزراعية الى مناطق سكنية والبنايات العالية وهي بنايات تتطلب تصاميم خاصة من حيث نوعية الشبكات.

وقال النجار انه ولمواجهة الشح المائي وضعت الوزارة الخطط المتعلقة بمشروع تحلية البحر الاحمر( ناقل البحرين) ونقلها الى مختلف المناطق وهي عملية تتطلب كلفاً مرتفعة لجر المياه من مصادرها الى تلك المناطق اضافة الى كلف التشغيل والصيانة واستخدام المواد الكيماوية ، حيث يمضي الاردن في هذه الخطط مع الاطراف في المنطقة والبنك الدولي فيما تقوم الشركات باعمال دراسة الجدوى الاقتصادية والآثار البيئية للمشروع.

وقال وزير المياه والري ان الوزارة ماضية كذلك بتنفيذ مشروع تطوير البحر الاحمر لتحلية المياه وهو مشروع اردني يقام على الارض الاردنية وانبثق من دراسة اردنية اقنعت بجدواها ودوافعها الدول التي تناقش الوضع المائي في المحافل الدولية وعلى مدى سنوات طويلة كما تبناها البنك الدولي وذلك لمساعدة الاردن على مواجهة الشح المائي وخصوصاً ان عملية جر مياه الديسي تأتي من مناطق بعيدة وهي عملية تزيد في اعباء الكلفة المالية تضاف اليها اعباء كلف التشغيل واستخدام المواد الكيماوية.

واشار الى عدد من المشكلات التي تواجه الوزارة وكوادرها في تزويد المواطنين بالمياه ومن ابرزها عملية البناء العشوائي والتزايد الاسري والمساحات الواسعة في الصحراء وارتفاع نسبة الفاقد المائي والتعدي على الشبكات بالاضافة الى متطلبات تصاميم الشبكات الناقلة التي تتناسب مع المواصفات العمرانية وتوسعها ما يعرض الشبكات الى الضغط وخصوصاً الشبكات الناقلة القديمة وهي شبكات تحتاج الى التحديث ولكنها تتطلب كلفاً مالية عالية.

ولفت الى ان الوزارة تقوم باعادة الهيكلة للشبكات للحفاظ على العمر التشغيلي حيث ستوقع مع بنك الاعمار الالماني قريباً اتفاقية يقوم بموجبها البنك بتقديم قرض قيمته 38 مليون دينار لتحديث الشبكات لتمكين الوزارة من تقديم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر وليس متقطعاً كما هو متبع في النظام الحالي في التزويد المائي ، وهو ما يحتاج الى وقت.

وقال ان الوزارة وضعت خطة 2008-2009 بحيث تعالج كميات المياه المستخرجة والمعالجة لتأمين حصة المواطن التي تتراوح ما بين 113 – 155 لتراً يومياً وحسب تواجد المواطن في المحافظات من جهة ومعالجة الفاقد من المياه الذي يشكل 35 بالمئة من جهة ثانية، مؤكداً ان حصة الفرد من المياه للاستخدامات المنزلية حصة ممتازة وتماثل حصة الفرد في الدول المتقدمة التي تمتلك وفراً مائياً وتتراوح في تلك الدول ما بين 150-130لتراً، في الوقت الذي تسعى فيه عدد من تلك الدول الى تخفيض حصة الفرد رغم توفر المياه لديها.

وبين المهندس النجار ان من المشكلات التي تواجه الوزارة مشكلة استنزاف الآبار الجوفية من قبل المزارع المرخصة وغير المرخصة حيث تبلغ الكمية 275 مليون متر مكعب، والحد الآمن المستخرج منها 130 مليون متر مكعب في حين يذهب مثلها الى المزارعين.

وقال ان سلطة المياه تستخرج 20 مليون متر مكعب من حوض الازرق في الوقت الذي يأخذ فيه المزارعون 30 مليون متر مكعب .

كما تقوم الوزارة بمعالجة 38 مليون متر مكعب من آبار الزارة ماعين، مشيراً الى تخفيض السحب من الآبار المستنزفة المرتفعة الملوحة وهو ما اكد عليه نظام المياه الجوفيه عام 2002 للحد من استخراج المياه الجوفية ،لكن النظام لقي معارضة ما دفع الوزارة الى تعديله لوضع حد للاستخراج الآمن.

واشار الوزير الى ان اشراك القطاع الخاص في القطاع المائي يعد من الخطط التي توليها الوزارة اهتمامها بحيث سيتم تسجيل شركات في محافظات الشمال في نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل على غرار الشركات الخاصة في العقبة وعمان ،لتقوم بعمليات التشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والتوزيع ولكن باشراف كوادر الوزارة باعتبارها تمتلك الموجودات، وكذلك ايجاد مشروعات تخفيض الفاقد في الكرك ومعان والزرقاء وايجاد شبكات وخزانات لايصال المياه للمواطنين بطريقة عادلة.

واكد ان عملية استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية تخضع لدراسة اولية من حيث الكلفة المالية والوقت بعدما تبين ان بعضها يحتاج للتغيير لمرور خمس سنوات ويزيد على عمرها التشغيلي خصوصا ان تلك العدادات تتاثر عند ايقاف الضخ، لافتاً الى ان نسبة الخطأ في القراءات او الكمية المستهلكة غير الحقيقية لا يحاسب عليها المواطن، كما ان تلك العدادات معرضة بحكم قدمها للاسالة او الهدر غير المستهلك وهو ما يستوجب استبدالها لخدمة المواطن.

وقال "سيكون هناك مشروع بالتعاون مع بنك الاعمار الالماني ينتهي بشهر ايلول من هذا العام لدراسة كمية المياه الفاقدة ويبين الكميات التي تذهب هدراً والكميات التي تذهب للمواطن ولا يدفع ثمنها".

وشدد على تحصيل ديون الوزارة المستحقة على المستفيدين من توفير الخدمة المائية سواء المواطنين او المؤسسات او المزارعين والشركات الزراعية، والتي تقدر بـ50مليون دينار.