قدر وزير المالية، محمد أبو حمور، ملحق موازنة عام 2009 الذي أقره مجلس الوزراء يوم أمس ب"304 مليون دينار ستؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 1475 مليون دينار".

""وجاء مشروع ملحق الموازنة للوفاء بالتزامات مالية لجهات ومواطنين على عدد من الوزارات والدوائر الحكومية"، حسب أبو حمور.

وأشار أبو حمور  إلى طبيعة الالتزامات من "حقوق المواطنين نظير استملاكات أراضيهم وعقاراتهم، وحقوق المستشفيات والمستودعات الطبية وشركات المقاولات والأعمال نظير المعالجات الطبية وأثمان الأدوية والمستهلكات الطبية وحقوق المقاولين وأصحاب الأعمال نظير تقديمهم للسلع والخدمات المتنوعة للأجهزة الحكومية خلال عام 2009".

وأكد أبو حمور على "التزام الحكومة بموازنة العام القادم 2010 التي أقرت عن طريق الحكومة السابقة".

وقد قرر مجلس الوزراء تسديد هذه المبالغ بشكل كامل قبل نهاية هذا العام بهدف تمكين أصحاب هذه المستحقات من الوفاء بالتزاماتهم المختلفة، ومساعدتهم على الاستمرار في تنشيط حركة الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع سوق العمل المحلي إلى جانب تفادي تحميل الخزينة أعباء مالية إضافية ناجمة عن تأخير السداد مما يترتب عليه دفع فوائد مرتفعة تصل نسبتها إلى 9 % جراء تأخير دفع تعويضات الاستملاكات ورديات ضريبة الدخل بالإضافة إلى غرامات وفوائد التأخير المترتبة على الخزينة بموجب العقود المبرمة مع المقاولين المحليين أو الخارجيين .