قال وزير الطاقة خلدون قطيشات أن شركة "شيل" العالمية تتحمل كافة الالتزامات المترتبة على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية

ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي. في) المملوكة بالكامل لشركة شيل.

جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية صباح يوم الاثنين حول مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية وشركة الأردن للصخر الزيتي الذي قرر المجلس في جلسته الخميس الماضي تأجيل النظر فيه إلى حين الاستماع لبيان من وزارة الطاقة بشأن أسباب عدم توقيع شركة "شيل" العالمية الاتفاقية بدلاً من إنشاء شركة في الأردن تتبع لها للتوقيع عليها.
 
واطلعت اللجنة على التقنية التي سوف تستخدم في استخراج "النفط" من الصخر الزيتي من قبل زير الطاقة ورئيس سلطة المصادر الطبيعية.
 
ومن المتوقع أن تستمر المراحل الأولى قبل عملية الاستخراج الفعلي للنفط من الصخر الزيتي ما يقارب 15 عاماً، كما سيكون هنالك ضريبة على الناتج من النفط وتعتمد قيمة الضريبة على نسبة العائد على الإنفاق وتصل في حدها الأعلى إلى 65%.
 
وقال عضو لجنة الطاقة النيابية النائب عزام الهنيدي أن لشركة شيل العالمية تملك شركات في جميع أنحاء العالم ويتم الاتفاق مع هذه الشركات في أي مشروع.
 
من جانب آخر، استكملت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشاتها لمشروع قانون المالكين والمستأجرين في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الاثنين. حيث تقرر استمهال وزير العدل أيمن عودة ليوم الأربعاء لتقديم بعض الاقتراحات المتعلقة بمشروع القانون وتحديداً المادة الرابعة والخامسة من المشروع.
 
وقال مقرر اللجنة القانونية أيمن الشويات لعمان نت أن اللجنة ناقشت إخضاع الشقق المفروشة لقانون المالكين والمستأجرين مع الإبقاء على خصوصيتها وتحديداً فيما يتعلق "بالإخلاء" لأن القضية متعلقة بالاستثمار.
 
كما قررت اللجنة باقتراح من مقررها الشويات الإبقاء على اسم مشروع القانون والذي كان من المقترح تعديله ليصبح قانون "الإيجار".
 
وأضاف الشويات بأن الاسم المتعارف عليه هو قانون المالكين والمستأجرين، كما أن العديد من القوانين فيها إشارة لقانون المالكين والمستأجرين، "ما يعني أن تعديل اسم القانون يلزمه تعديل الاسم في باقي التشريعات".