دعا وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ضباط ارتباط مكافحة التدخين الى التطبيق الفوري لقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع التدخين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتفعيل الفصل الخاص بالوقاية من اضرار التدخين في قانون الصحة العامة.

واعتبر خلال افتتاحه اليوم الاربعاء فعاليات ورشة عمل ضباط ارتباط مكافحة التدخين والموظفين المكلفين بتطبيق قانون الصحة العامة القرار الذي بدأ سريانه في 25 ايار الحالي التزاما ودعما من اعلى جهة في السلطة التنفيذية للجهود الوطنية التي تبذل في مجال مكافحة التدخين.

وقال الفايز اننا لن نفرض على المدخنين الاقلاع عن التدخين ولكن بموجب قانون الصحة العامة نمنعهم من التدخين في الاماكن العامة.

واشار الى ازدياد نسبة التدخين محليا وعالميا خاصة في الدول النامية اذ اظهرت الدراسات الوطنية أن نسبة تدخين السجائر بين البالغين في الأردن (18 سنة فما فوق) تصل إلى 29 بالمئة.

وبينت الدراسات ان نسبة تدخين السجائر بين الشباب للفئة العمرية (13-15 سنة) تصل إلى 14بالمئة، بينما نسبة تدخين الارجيلة لنفس الفئة العمرية 23بالمئة ما يدل على تفاقم مشكلة التدخين في الاردن.

ويحتوي التبغ على أكثر من 4000 مادة سامة ضارة بالصحة، ويستنشق غير المدخن منها 500 مادة سامة وخطيرة بحسب الدراسات العالمية التي اثبتت أن التدخين يضر غير المدخن اضافة للمدخن نفسه، ما يجعله عرضة لأمراض القلب والجهاز التنفسي والإصابة بسرطان الرئة والمثانة.

من جهته دعا مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية الدكتور بسام الحجاوي الى التطبيق التدريجي لمنع التدخين في الاماكن العامة من خلال تحديد ركن يخصص للمدخنين في المطاعم والمقاهي وطوابق مخصصة للمدخنين في الفنادق.

وقال انه لا بد من تنبيه المطاعم للالتزام بتطبيق القانون بحظر التدخين وخصوصا في القاعات المغلقة باعتبارها مكانا عاما حتى في غياب اليات خطة التنفيذ لجمعية المطاعم السياحية لتطبيق القانون والتي لم يتفق عليها مع وزارة الصحة حتى الان.

وقدم مدير التوعية والإعلام الصحي في الوزارة الدكتور مالك الحباشنة عرضا للخطة الوطنية لمكافحة التدخين في الاردن والاهداف المتمثلة في الإعلان والتعريف بقانون الصحة العامة المعدل وخاصة منع التدخين في الاماكن العامة وتفعيله من قبل ضباط الارتباط وتوعية المواطنين والتجار باهمية منع بيع التبغ لمن هم دون 18 سنة.

وبدأت الوزارة بوضع آلية لتفويض صلاحيات الضابطة العدلية للادارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية) عبر توقيع مذكرة تفاهم حسب ما تقتضي الاصول القانونية بحسب الحباشنة الذي اشار الى المخاطبات الرسمية لتفعيل بنود القانون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة.

وقال اننا لا نستطيع رفع اسعار التبغ في الاردن في ظل انخفاض سعره في دول الجوار والذي يشجع على ارتفاع نسبة التهريب، مشيرا الى ضبط الجهات الرقابية حاويتين من الدخان تحتوي كل واحدة على 1100 كرتونة تشتمل على 20 مليون سيجارة.

واوضح ان الاردن طلب من منظمة الصحة العالمية عقد حوار اقليمي مع دول الجوار للاتفاق على تعديل اسعار السجائر فيها.

وعرضت رئيسة قسم الوقاية من اضرار التدخين الدكتورة هبه ايوب بنود الفصل الثاني عشر (وقاية الصحة العامة من اضرار التدخين) في قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 والعقوبات المنصوص عليها فيه واليات ضبط المخالفة وتعبئة نموذجها من النواحي القانونية.

وعرف المكان العام وفق القانون بأنه المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان اخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمية.

ونص القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام ولمن يبيع سجائر بالتجزئة ولموزع مقلدات التبغ او بائعها